چهارشنبه چهارم دیماه ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. پیش از ورود به دستور، آیت الله شب زنده‌دار گزارشی از روند تصحیح اوراق امتحانی داوطلبان انتخابات خبرگان ارائه کردند که نکات قابل توجهی را در برداشت مثلا ابتدا اسامی امتحان‌دهندگان از بالای برگه‌های امتحانی جدا می‌شود و بعد در اختیار تصحیح‌کننده قرار می‌گیرد یا اینکه هر برگه را دو نفر به صورت جداگانه صحیح می‌کنند به نحوی که نفر دوم از نمره نفر اول اطلاع ندارد تا احیانا تاثیری در تصحیح و نمره‌دهی او نداشته باشد و موارد دیگر. طبعا این دقت فقهای شورا در تصحیح برگه‌های امتحان اجتهاد، از برخورد عادلانه و بی‌طرفانه آنان حکایت دارد.
در ادامه «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور» در دستورکار جلسه شورای نگهبان بود. فارغ از عباراتی مثل «منابع تخصصی» در مصوبه که ظاهرا منظور «درآمد اختصاصی» بوده، اشکال معمول شورا به چنین طرح‌هایی ایراد بار مالی است و اتکاء به درآمد اختصاصی نیز مشکل را چندان حل نمی‌کند چرا که معلوم نیست این درآمد در سال‌های بعد پایدار باشد. اما امیدوارم دولت برای مشکل این عزیزان راهکار بهتری اتخاذ نماید.
دستور بعدی که در جلسه توزیع و باعث شد به خاطر دوفوریتی بودنش قبل از سایر مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گیرد، «لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» بود. علت نیز این بود که شورا زمان زیادی برای اظهارنظر در خصوص لوایح دوفوریتی ندارد و طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه شورای نگهبان باید ۲۴ ساعته نظر خود را اعلام نماید و لو اینکه حجم آن زیاد باشد مثل این لایحه که ۲۳ ماده بود در ۱۴ صفحه! البته بر اساس تفسیر اصل ۹۷ قانون اساسی، مقصود از طرح یا لایحه فوری، طرح یا لایحه‌ای است که تاخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصتی باشد. با توجه به اینکه مصوبات دوفوریتی، کمتر در مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرند و سریعتر تصویب می‌شوند، برایم روشن نبود که عدم تصویب این لایحه حجیم با قید فوریت چه دلایل توجیهی می‌تواند داشته است؟
همچنین این مساله همواره در خصوص وظایف شوراها مطرح بوده که آیا اساسا شوراهای اسلامی شهر و روستا حق دخالت در اجرا را نیز دارند یا فقط شأن نظارتی دارند؟ در این خصوص در میان اعضای شورا دو نظر وجود دارد یک گروه معتقدند که بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شوراها تنها شأن نظارتی دارند و نباید در اجرا ورود پیدا کنند و گروهی دیگر بر این اعتقادند که بر اساس اصل ۷ قانون اساسی، شوراها علاوه بر شأن نظارتی می‌توانند از صلاحیت‌های اجرایی نیز برخوردار باشند.
بدون نظر
درج نظر لغو