۱- مبتنی بر مبانی حقوق مالیه عمومی، انتشار یا فروش «اوراق مالی» یکی از ابزارهای مالی دولت‌ها در جهت تولید نقدینگی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی کشور و همچنین ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگیِ مردم به منظور کنترل تورم محسوب می‌شود. بر این اساس، در قوانین بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی انتشار اوراق متداول است و یکی از منابع مهم تأمین اعتبار (درآمد استقراضی) محسوب می‌شود.
۲- با توجه به نوع خاص این درآمدها که بدهی و تعهدزا هستند، انتشار آنها زمانی منطقی و توجیه‌پذیر است که بازپرداخت این بدهی‌ها و تعهدات به صورت مستقل و از طریق همان طرح عمرانی که اوراق بدان منظور منتشر می‌شوند تضمین شود. در غیر این صورت، نه تنها انتشار اوراق واجد اثرات مثبت اقتصادی نیست، بلکه تولید بدهی میتواند واجد آثار مخربی برای کشور باشد و عملاً کشور را به مرز ورشکستگی برساند. بر این اساس، ماده (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت که مهم ترین نوع اوراق است را تنها به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی «انتفاعی» و به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز دانسته شد.
۳- متأسفانه، با انتشار بی‌ضابطه اوراق طی سالهای متمادی و به استناد قوانین بودجه سالیانه کل کشور و سر رسید شدن بسیاری از آنها، شاهد انتشار انواع جدیدی از اوراق به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی هستیم که این امر میتواند موجب انباشت بدهی‌های دولت و در دراز مدت منجر به ورشکستگی کشور شود.
با عنایت به مطالب ذکر شده، در انتشار اوراق سلف نفتی بایستی ملاحظات ذیل مورد توجه قرار گیرند:
اولاً) انتشار هرگونه اوراق باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و از طریق اصلاح قانون بودجه سالیانه کل کشور صورت گیرد.
ثانیاً) همانند سایر اوراق، سقف مجاز جهت انتشار این اوراق باید در قانون بودجه مشخص شود
ثالثا) محل مصرف درآمد حاصل از فروش این اوراق باید مشخص باشد و تنها صرف طرح‌های عمرانی انتفاعی شوند؛ لذا نباید از آن به عنوان منبع تأمین هزینه‌های جاری استفاده کرد.
رابعا) با توجه به تعهدزا بودن فروش این اوراق و تجربیات پیشین، باید با احتیاط بیشتری نسبت به انتشار این نوع اوراق اقدام کرد.
بدون نظر
درج نظر لغو