۱. چند روز قبل، پس از آنکه معاون اجتماعی پلیس فتا به همگان یادآوری کردند که عدم رعایت حجاب در فضای مجازی «تخلف» است، خبر دستگیری دو پارکورکار به دلیل انتشار تصاویر ارتکاب این تخلف از سوی آنها بر فراز ساختمان‌های تهران منتشر شد.
۲. جرم بودن انتشار عکس‌های بدون حجاب شرعی در فضای مجازی، مبتنی بر این دیدگاه است که چنین تصاویری مصداق محتوای «مبتذل» محسوب می‌شوند و به این ترتیب با استناد به مواد ۳ و ۱۰ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» و مواد ۶۴۰ و ۷۴۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌توان آنها را جرم دانست.
۳. سئوال بنیادین در این رابطه، شیوه گزینش هنجارهای شرعی برای تبدیل آنها به هنجار کیفری است. مقنن بر چه مبنایی این کار را انجام می‌دهد و نقض برخی الزامات شرعی را جرم می‌داند ولی بقیه را خیر؟ مثلاً چرا روزه‌خواری و عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی جرم است، اما «پوشیدن لباس ابریشم برای مرد» و «نواختن آلات موسیقی لهوی» که هر دو از محرّمات هستند، جرم نیستند؟
۴. این سئوال ساده، هیچ پاسخ روشنی ندارد؛ زیرا از یک سو، این جرم‌انگاری‌ها برگرفته از الزامات شرعی هستند و طبیعتاً بر مبنای اصول جرم‌انگاری عرفی نمی‌توان آنها را تحلیل کرد و از سوی دیگر، در منابع فقهی هم این نوع جرم‌انگاری گزینشی دیده نمی‌شود و بر مبنای قواعد عامی چون «التعزیر فی کل معصیه» یا «التعزیر لکل عملٍ محرّم» تمامی اعمال حرام قابل تعزیر هستند و گزینشی در میان آنها صورت نگرفته است.
۵. واقعیت این است که قانون‌گذار هیچ الزامی برای توجه به خواست عمومی در زمینه جرم‌انگاری ندارد و می‌تواند هر رفتاری را جرم اعلام کند؛ اما بی‌توجهی به پذیرش عمومی در جرم‌انگاری، اِعمال هنجار کیفری را دشوار و چه بسا غیرممکن می‌سازد. تجربه جرم‌انگاری‌هایی همچون استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره گواه این مدعاست.
بدون نظر
درج نظر لغو