۲۱مهرماه ۱۳۹۹، سند امنیت قضایی در راستای اجرای بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. سندی که امنیت قضایی را حالتی تعریف می کند که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت از قانون و مصون از تعرض باشد و هدف از این امر را رسیدن به عدالت قضایی می داند که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است. این سند ۳۷ بندی که مجموعه ای از بایدها و نبایدهای آشنا است، می کوشد تا گامی جدید در راستای تحول قوه قضائیه بردارد.
هرچند حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با شعار تحول نظام قضایی پای به عرصه ریاست دستگاه قضا گذاشت، لکن بایستی دید اثرگذاری تصویب و ابلاغ چنین اسنادی تا چه حد می توانند در تحقق این شعار اثرگذار و کارآمد باشند. و به عبارتی جایگاه و فایده تصویب اسنادی از این دست، در پازل تحول دستگاه قضا، دقیقا به چه میزان و تا چه حد است؟
آنچه از مطالعه ی اجمالی این سند فهمیده می شود، آن است که مواد مندرجه در این سند، موادی ناآشنا و غریبه نیستند. بسیاری از مواد این سند عینا عبارات گردآوری شده از سایر قوانین و عبارات و جملات نام آشنایی هستند که لااقل دانشجویان حقوق، بارها و بارها در کتب و مقالات مختلف از آن ها شنیده اند و درباره شان بحث کرده اند. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و قبح عقاب بلابیان( اشاره شده در ماده ۳ این سند) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات( اشاره شده در ماده ۴ این سند) دقیقا همان چیزهایی هستند که پیش تر قانونگذار در ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره نموده است.اصل برابری در قانون ( اشاره شده در ماده ۸ این سند) همان اصل بیستم قانون اساسی است. به عبارتی این سند تجمیع اصول و مواد مهمی است که در قوانین قبلی آمده است. لذا این سند بیش از آنکه بخواهد حرف نو و جدیدی را در عرصه تحول دستگاه قضا بزند، به دنبال تذکر و یادآوری اصولی است که پیشتر در قوانین قبلی به آن ها اشاره شده است.
البته که انتقاداتی هم به متن این سند وارد است. اینکه به عنوان مثال رابطه مجرمان سیاسی و امنیتی با مواد این سند به خوبی تبیین نشده است. مثلا در بند الف ماده ۲۰ این سند به طور مطلق گفته شده«تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است» و از طرفی دیگر این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بنابر تبصره ماده چهل و هشت قانون جدید آیین دادرسی کیفری، استقلال وکلای دادگستری محدود شده و در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، طرفین دعوی مجبورند که وکیل خود را تنها «از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند» انتخاب کنند.
شاید بتوان شبیه ترین اسناد به سند امنیت قضایی را « منشور حقوق شهروندی» دانست که در آذرماه ۱۳۹۵ از سوی ریاست جمهوری به تصویب رسید. اینکه می گوییم کارآمدی و اثرگذاری، امری متفاوت با سندنویسی است، از مقایسه آثار و کارآیی همین منشور قابل فهم و درک است. به واقع تصویب منشور حقوق شهروندی چه تاثیر قابل توجهی در فضای حقوق شهروندی جامعه گذاشته است؟ حقوق شهروندی آحاد ملت در سال ۹۴ که هنوز خبری از این منشور نبود با هم اکنون که نزدیک ۴ سال از تصویب این سند می گذرد، چه تفاوتی نموده است؟آری، چنانچه سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی را بخوانید، با مجموعه ای از گزاره های مثبت و آرمانی مواجه خواهید شد. گزاره هایی که به واقع «دوست داریم آنگونه باشیم» اما اینکه آیا آنگونه هستیم و یا حتی به سوی آنگونه شدن حرکت می کنیم یا نه، امری است که به این سادگی ها نمی توان به آن پاسخ «آری» داد!
به هرحال قوه قضائیه، بیش از آنکه بخواهد به دنبال تذکر «باید بشود»ها باشد بایستی راهی به سمت چگونه عملی شدن این «باید بشودها» بیابد. در غیر این صورت حتی «خیال» تحول هم امری نابه جا و دور از دسترس است.
بدون نظر
درج نظر لغو