رئیس جمهور در سوگندی که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی می خورد، متعهد می شود پاسدار قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤو‌لیت‌هایی که برعهده گرفته‌است به‌کار گیرد. امروز کشور ما با مشکل بالا رفتن بی حساب و کتاب و منطقی قیمت کالا ها در بازار و عدم نظارت صحیح دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه است. روز ۲۲ اردیبهشت امسال بود که وزیر سابق صمت آقای رحمانی برکنار شد و طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور نهایتاً تا ۳ ماه (یعنی تا ۲۲ مرداد) می‌توانست سرپرست برای این وزارتخانه تعیین نماید.
حال چند نکته به ذهن می‌رسد:
با توجه به وضعیت نابسمان بازار و قیمت کالا ها چرا رئیس جمهور محترم نسبت به معرفی زودتر گزینه‌ی پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی وزارت صمت اقدام نکرده است؟ علت این تعلل دولت چیست؟
با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس رای اعتماد نیاورد، تمام اعمال سرپرست بعدی غیر قانونی است چون سقف تعیین سرپرست به نص صریح قانون اساسی فقط ۳ ماه است! لذا دولت محترم برای اینکه کار کشور گره نخورد با یک حکم حکومتی از رهبری (حفظه الله)، سرپرست جدید را معین کرده‌اند و حال ما نمی‌دانیم طبق این حکم تا چه زمانی سرپرست جدید اعتبار خواهد داشت و دولت تا چه زمانی از معرفی وزیر جدید استنکاف خواهد کرد!
سوال مهم اینجاست که چرا دولت محترم در این فاصله ۳ ماهه که فرصت معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس را داشته است، این کار را انجام نداده و در واپسین روز های سرپرستی اقدام به معرفی وزیر پیشنهادی می کنند؟ آیا نمی‌شد زودتر نسبت به این فرآیند اقدام می شد تا کسب اجازه از رهبری صورت نگیرد!؟ تا زمانی که می‌توان امور کشور را از راه های مشخص آن جلو برد چرا با این اقدام هم خود و هم مجلس را در محظور قرار می دهید!؟
نکته‌ی دیگر مربوط به ابهام قانونی است که درباره اصل ۱۳۵ بوجود آمده است. در سال ۱۳۸۵ رئیس مجلس وقت، استفساری از شورای نگهبان به شماره «۱۵۲۰۶۵‚۱۰‚د» می کند که از جمله موارد آن این است:
«۵- چنانچه وزیر توسط رییس جمهور معرفی شد و به‌علت عدم رای اعتماد مجلس شوای اسلامی انتخاب وزیر بیش از سه‌ماه به درازا کشید تکلیف چیست؟
۶- اگر رییس جمهور در مهلت مناسب سرپرست معرفی نکرد چه وضعیتی دارد؟»
اما متاسفانه شورای نگهبان درباره این سوالات به نظر تفسیری نمی رسد و هم‌اکنون این مسئله موجب ابهام شده است. لذا شایسته است که رئیس مجلس در استفساری از شورای نگهبان بخواهد در نظریه‌ای تفسیری نسبت به رفع این ابهام اقدام نماید.
بدون نظر
درج نظر لغو