این روز ها کسی نیست که از وضعیت نامتعادل بازار خودرو گله‌مند نباشد! وضعیت به قدری آشفته است که لحظه به لحظه بر قیمت خودرو افزوده می‌شود و در این بین فقط به حسرت خریداران چشم دوخته به قیمت‌ها افزوده می‌شود!
مهمترین سوالی که در اذهان عمومی وجود دارد این است که نهاد ناظر بر این اوضاع خودرو کیست؟ چه کسی باید کاری برای مردم و سرمایه‌شان که روز به روز در حال کم شدن است باید انجام دهد؟ در این مجال قصد دارم کمی در این باره برایتان توضیح دهم.
۱. وزارت صمت: در راس همه‌ی نهاد‌های دولتی، وزارت آشفته صمت وظیفه قیمت گذاری و نظارت بر بازار خودرو را دارد. طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن، نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های بخش صنعت و معدن کشور را بر عهده دارد. در این گیر و دار متاسفانه باید گفت که وزارت صمت وزیر ندارد و ظاهراً جناب پرزیدنت هنوز به جمع‌بندی درباره گزینه‌ی پیشنهادی نرسیده‌اند!
۲. سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات:
طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی این سازمان،هدف این سازمان، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بوده است که امروز این وظیفه به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رسیده است. بر اساس مصوبه مورخه ۱۲/۵/۸۴ شورای عالی اداری سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده است و در حال حاضر چنین سازمانی وجود خارجی ندارد.
۳. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
طبق ماده ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این سازمان وظیفه‌ی حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی را دارد. حال سوال اینجاست که چرا الان به وظیفه‌ی خود به درستی عمل نمی کند؟ چرا هیچ حمایتی از مردم مظلوم در برابر نوسانات غیر معمول بازار خودرو نمی کنند؟ آیا وضع آشفته این بازار را نمی بینند؟
۴. شورای رقابت: این شورا در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار تشکیل شده است. طبق بند ۲ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، این شورا وظیفه‌ی ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها را برعهده دارد. حال آیا این شورا به درستی وظیفه‌اش را انجام داده است؟ رئیس این شورا آقای شیوا در گفتگو با صدا و سیما فرموده‌اند که قیمت های شورای رقابت کاملا عادلانه هستند! خب بسیار خوب قیمت ها عادلانه! ۲ سوال : اول اینکه چرا قیمت های کارخانه با قیمت های بازار اختلاف دو برابری دارند؟ و دوم آنکه چرا با انحصارگری و دپوی خودرو ها توسط شرکت ایران‌خودرو و سایپا برخورد نمی‌کنید؟ آیا به فلسفه‌ی تشکیل این شورا اگاهی ندارید؟
۵. مجلس شورای اسلامی: من از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندم اگر عزمی در دولت برای مدیریت و نظارت و برخورد با این اوضاع آشفته نمی‌بینید، لطفا شما ورود کنید!
از ابزار های نظارتی خود مانند طرح سوال یا استیضاح یا تذکر طبق اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی و یا طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس، نظارت موضوع این ماده: 《بررسی عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی آنها توسط کمسیون‌های مجلس》 را به جریان بیندازید! مردم با امید به شما رای داده‌اند پس مردم را از خود ناامید نکنید!
۶. قوه قضائیه: قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه مردم باید ورود کند! مسلماً یکی از حقوق مسلم عامه، آرامش روانی و ذهنی و ثبات و با ارزش ماندن سرمایه‌ی آنهاست! سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ بر اساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده و وظیفه‌ی نظارتی برعهده دارد. شایسته‌است در این موضع ورود کند تا اندکی از بار روانی مردم کاسته شود. همچنین وقتی احتکار خودرو از سوی خودرو سازان صورت می‌گیرد، شایسته است که دادستان محترم در این قضیه ورود کرده و جلوی احتکار خودرو را بگیرد.
و اما در نهایت
جناب آقای روحانی! تا چه وقت باید اقدامات شما را حمل بر غفلت و نادانی و نا آگاهی و جهل شما کرد!؟ تا کی می‌توان با این حرف به اقناع عموم جامعه پرداخت؟ آیا به راستی از وضعیت آشفته بازار خودرو، سکه، طلا، ارز و … خبر ندارید؟ مگر نه در ابتدای ثبت‌نام انتخابات سال ۹۲ قسم جلاله نخوردید که اگر مشکلات کشور راه حل نداشت، نمی آمدم!؟ آیا مثل قضیه‌ی بنزین شما امور کشور را به افراد زیردست خود سپرده‌اید و صبح جمعه‌ی دیگری در راه است!؟
قضاوت با شما خوانندگان بزرگوار….
بدون نظر
درج نظر لغو