مفاد اصل مربوط به مدیریت وضعیت اضطراری، به صورت مشخص در اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به موجب این اصل برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
بنابراین برقراری حکومت نظامی، به مثابه حد اعلای اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها، در جمهوری اسلامی مطلقاً ممنوع است و مطابق قانون اساسی در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت کرونایی کنونی، نمی‌توان حکم به برقراری حکومت نظامی داد. اما در شرایط اضطراری با رعایت شرایطی می‌توان محدودیت‌هایی خفیف‌تر از حکومت نظامی برقرار کرد.
طبق اصل ۷۹ دولت یعنی هیأت وزیران مرجعی است که در وهله اول ضرورت برقراری محدودیت‌های ضروری و نوع محدودیت‌ها را تشخیص می‌دهد. ولی این تشخیص نخستین، تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، نهایی و معتبر و لازم‌الاجرا نیست. برقراری محدودیت‌ها الزاماً باید به تصویب مجلس برسد و پیش از تصویب مجلس، دولت حق برقراری هیچ نوع محدودیتی حتی به صورت موقت ندارد. به‌علاوه ایجاد «محدودیت» در حق‌ها امکان‌پذیر است و نه «سلب» حق‌ها. مطابق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی و از جمله مجلس یا ستاد ملی مبارزه با کرونا، حق ندارد آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، «سلب» کند.
دیگر اینکه طبق اصل ۷۹ تنها برقرار کردن محدودیت‌های «ضروری» به تشخیص مجلس امکان‌پذیر است. افزون بر این، محدودیت‌ها را تنها به صورت «موقت و زمان‌دار» و حداکثر برای سی روز می‌توان برقرار کرد و تمدید محدودیت‌ها پس از انقضای سی روز، منوط به احراز «بقای ضرورت» و «کسب مجوز دوباره» از مجلس است. مطابق موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از ارائه لایحه قانونی از سوی دولت و در صورت تصویب مجلس، مصوبه باید در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی برای شورای نگهبان فرستاده شود تا در صورتی که مفاد مصوبه را مغایر با قانون اساسی یا موازین اسلامی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در هر حال در صورتی که لایحه برقراری محدودیت‌های موقت و ضروری در شرایط اضطراری، به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، دولت می‌تواند اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها بنماید.
در قانون اساسی مشخص نشده که چه محدودیت‌هایی را می‌توان یا نمی‌توان برقرار نمود. در واقع هیچ محدودیت روشنی در این راستا وجود ندارد. تعیین این موارد منوط به تشخیص دولت، تصویب مجلس و البته تأیید شورای نگهبان است. شورای نگهبان به عنوان پاسدار تقنینی از قانون اساسی می‌تواند مانع از برقراری برخی محدودیت‌ها، که خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، شود. البته همین تعدد مراجع دخیل در تشخیص محدودیت‌های ضروری و نیز فرایندهای قانونی، تضمینی برای عدم تصویب مقررات ناصواب و نامتناسب است.
اهمیت و مبنای لزوم تصویب مقررات دوران وضعیت اضطراری در مجلس ابعاد گوناگونی دارد. یکی ضرورت حضور نمایندگان مستقیم مردم در جریان تصمیم گیری است. شفافیت مصوبات مجلس و آگاهی افکار عمومی از گستره و ادله تصمیمات و اقدامات به واسطه علنی بودن مذاکرات مجلس رهاورد دیگر این تدبیر اساسی است.
نکته بسیار مهم اینکه حضور شورای نگهبان در این فرایند به عنوان نهادی تخصصی و مستقل، ضمانت موثری برای پاسداری از ارزش‌های قانون اساسی و صیانت از حقوق مردم در قبال تعدیات احتمالی موجود در مصوبه است. شورا می‌تواند مانع از تصویب مصوبات خلاف شرع و اجحاف‌آمیز در حق مردم شود. مثلا در صورتی که جبران خسارتی برای انواع مصوبات و اقدامات دوران وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده باشد یا آنکه ناقص و تبعیض‌آمیز پیش‌بینی شده باشد یا آنکه برای تأمین هزینه‌های آن مصوبات، منابعی بیش از حد ضرورت و نیاز منظور شده باشد شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی مصوبه می‌شود.
اما در خصوص برقراری برخی محدودیت‌ها به هنگام بروز وضعیت اضطراری در جمهوری اسلامی، لازم است علاوه بر اصل ۷۹ قانون اساسی، به اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز توجه داشت. به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی متشکل از مقامات عالی‌رتبه سیاسی قضایی نظامی و اقتصادی به ریاست رئیس جمهور، صلاحیت دارد در راستای تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بهره گیرد.
این اصل از قانون اساسی، بی‌آنکه محدودیت خاصی را بر اعمال صلاحیت این شورا در نظر بگیرد، مجال گسترده‌ای را برای این شورا برای «مقابله با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی» در نظر گرفته است. این شورا صلاحیت تشخیص تهدید، نوع مقابله با تهدید و استفاده از هر یک از امکانات کشور برای مقابله با آن تهدید را دارد. اطلاق الفاظ و عبارات به‌کاررفته در این اصل، امکان هرگونه اقدام و تصمیم را برای این شورا فراهم نموده است. البته مصوبات این شورا برای آنکه قابلیت اجرا بیابد باید به تأیید عالی‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبر برسد.
اکنون که به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با انواع تهدیدات (و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی) و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبه این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تاسیس کند (که ظاهرا مصوبات آن در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است) و بدین ترتیب از سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی برای مدیریت وضعیت اضطراری عبور کند، باید تلاش نمود تا مولفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل ۷۹ و مجموعه قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل ۷۹ در کالبد اصل ۱۷۶ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند.
بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل ۷۹ و سایر اصول قانون اساسی (از جمله اصول ۴ و ۹ و ۶۹) با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است. اصول و ارزش‌های بنیادین قانون اساسی در وضعیت کرونایی هم همچنان معتبر و متبع هستند. هنوز هم قانون اساسی حاکم است.
بدون نظر
درج نظر لغو