دردسرهای یک مصوبه جنجالی؛ افزایش سن بازنشستگی، حقوق چه کسانی را پایمال می‌کند ؟

یادداشت/ سید رضا موسوی زارع : در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه مصوبه‌ای تحت عنوان «افزایش سن بازنشستگی» در خانه ملت تصویب شد، بر اساس آن چه در بند الحاقی «بند خ ماده ۲۹ لایحه» آمده این تصمیم به منظور «کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها» گرفته شده است. انتشار اخبار این مصوبه سبب شد اعتراض دبیر کل خانه کارگر ، اعضای فراکسیون کارگری مجلس و اغلب مردم جامعه بلند شود. در ادامه به جزییات این قانون می پردازیم.
با قانون جدید افراد در چه سنی بازنشسته می‌شوند؟
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵.بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
همچنین بر اساس مصوبه جدید مجلس سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای بانوان ۵۵ سالاست و سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.

حال باید ببینیم مصوبه «افزایش سقف بازنشستگی» مجلس با چه مشکلات و خطراتی همراه است؟ به نظر می‌رسد این سیستم افزایش سقف بازنشستگی، می‌تواند مزایایی را برای کسانی که سابقه کاری طولانی‌تری دارند، فراهم کند. از سوی دیگر، این مدل افزایش سنوات اشتغال برای بازنشستگی می‌تواند موجب بی‌عدالتی در مورد کسانی شود که سابقه کار کمتری دارند، به علاوه با توجه به اینکه بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند، اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد چرا که این افزایش سن بازنشستگی حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، در طی ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آن‌ها با این مصوبه متضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می‌شوند. طبق رویه قضایی دیوان عدالت اداری کمبود یا فقدان اعتبار نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم ایفای حقوق مکتسبه مستخدم از سوی دستگاههای اجرایی باشد؛ در این راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد مقررات نافی برخورداری کارمندان از حقوق مکتسبه قانونی به بهانه عدم تأمین اعتبار را ابطال کرده است که این امر بیانگر حمایت و استناد هیئت عمومی به حقوق مکتسبه می‌باشد. لذا مطابق رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد و در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، علاوه بر نقض حقوق مکتسبه، خلاف تعهدی است که در ابتدای استخدام کارمندان و کارگران مقرر شده و مخالف سخن الهی در قرآن کریم است که با تاکید بر پایبندی به عقود می‌فرماید: (یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ…. ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها وفا کنید)
به علاوه از تاثیرات این قانون بر نوع عملکرد کارگران و کارمندان نیز می‌توان گفت افرادی که به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، ممکن است انگیزه کاری خود را از دست بدهند؛ چرا که افزایش سن بازنشستگی باعث می‌شود که افراد احساس کنند زمان زیادی تا بازنشستگی دارند و این امر می‌تواند تاثیر منفی بر روی عملکرد و تعهد آنها داشته باشد. و همچنین با افزایش سن بازنشستگی، ممکن است فرصت‌های شغلی برای جوانان کاهش یابد، زیرا افراد سال‌های بیشتری در حال اشتغال می‌مانند و همین امر می‌تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری در جمعیت جوان شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که اگر افزایش سن بازنشستگی به تدریج صورت می‌گرفت یا با نگاهی حامیانه نسبت به کارگران صورت می‌گرفت، می‌توانست علاوه بر پوشش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، جانب کارگران را نیز نگه دارد بنابراین باید منتظر بمانیم تا واکنش شورای نگهبان را در رد یا پذیرش این مصوبه ببینیم.