دادرسی انتخاباتی به شیوه سیاسی عبارت از واگذاری نظارت بر انتخابات به مجلس تشکیل شده پس از انتخابات است تا به بررسی درستی و قانونی بودن روند برگزاری انتخابات و رای گیری در هر یک از حوزه های انتخابیه کشور بپردازد. در کشور ما احراز شرایط نمایندگی و نظارت بر روند انتخابات با مراجع چهارگانه، هیات اجرایی، هیات نظارت و شورای نگهبان است و این نهادها، صلاحیت منتخب یادشده و درستی برگزاری انتخابات حوزه مربوط تایید و کمیته و کمیسیون تحقیق مجلس نیز اعتبارنامه منتخب فوق را تایید کرده بودند. در بررسی اعتبارنامه نیز به امری جز رسیدگی به قانونی بودن روند انتخابات نباید توجه کرد در حالی که در رد اعتبارنامه آقای تاجگردون به مسایل دیگری پرداخته شده است.
دادرسی انتخاباتی به روش سیاسی و توسط منتخبان مجلس، خطر بهره برداری سیاسی از آن را نیز به همراه دارد. در فرانسه در سال های هزار و هشتصد و نود و نه و هزار نهصد و پنجاه و شش، اکثریت مجلس از این ابزار برای برکناری نمایندگاه اقلیت استفاده کردند. امروزه دادرسی انتخاباتی توسط دادرس اساسی یا دادگاه عمومی صورت می گیرد و بیشتر کشورها، دادرسی انتخاباتی توسط مجلس را کنار گذاشته اند.
رویه نادرستی را در پیش نگیریم یادمان باشد که همیشه در اکثریت نیستیم. چرا از میان دویست و هفتاد هشتاد نماینده، فقط حساسیت روی ایشان بود! همیشه تقوا، اخلاق، عدالت و آینده نگری را مد نظر داشته باشیم.
بدون نظر
درج نظر لغو