سازش با اسرائیل خلاف حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین

فلسطین یکی از تاریخی ترین سرزمین‌های موجود بر روی کره زمین و مهد ادیان توحیدی است. این منطقه محل ظهور پیامبران بزرگی، چون عیسی(ع) ، موسی(ع) و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم(ع) بوده است. همچنین مسجد الاقصی به عنوان اولین قبله مسلمانان در این منطقه قرار دارد و همین امر، بر اهمیت آن می افزاید. با این حال، قریب به صد سال است که این منطقه تاریخی، دست خوش تحولات متعددی بوده و دوران اشغال ان توسط رژیم غاصب صهیونیستی نیز از همین دوران سرچشمه می گیرد.

برای اولین بار در دوم نوامبر سال ۱۹۱۷ حزب صهیونیسم طرحی را به کابینه انگلیس تقدیم کرد که به موحب آن دولت انگلیس صراحتا اعلام داشت که با تأسیس یک وطن برای ملت یهود در فلسطین موافق است (اعلامیه بالفور). در سال ۱۹۲۰ متفقین و جامعه ملل، قیمومیت فلسطین را رسماً به دولت انگلستان واگذار کردند و آن را موظف کردند تا با تاسیس کانون ملی یهود، زمینه را برای اجرای اعلامیه بالفور فراهم سازد. اعتراضات ضدصهیونیستی از ۱۹۲۸ آغاز شد و در تابستان ۱۹۲۹ در کنار دیوار ندبه درگیری خونینی بین اعراب فلسطین و صهیونیست‌ها درگرفت.

این روند و فراز و نشیب های متعدد ادامه پیدا کرده تا به سال ۲۰۱۹ و دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رسید. دولت ترامپ به موجب طرحی، اعلام داشت که اسرائیل، در ازای دریافت امتیاز‌هایی فراتر از تعهدات قبلی سازمان آزادیبخش فلسطین و قطعنامه‌های شورای امنیت، و الحاق بخش‌هایی از مناطق اشغال‌شده به خاک خود، با تشکیل دولت مستقل فلسطینی موافقت می‌کند. ترامپ داماد خود کوشنر را به عنوان دلال معامله منصوب کرده‌است. این اقدام به معامله قرن مرسوم است.

بر اساس حقوق بین الملل موجود، اصل تعیین سرنوشت (Self Determination) یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است. منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. این حق از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد و مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، می تواند ادعا کرد که مردم مظلوم این منطقه بیش از نیم قرن است که از یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق خود محروم هستند. حقی که با استناد به آن می توان مبارزات مردم فلسطین در طول این مدت علیه اشغالگری های اسرائیل را توجیه نمود. از آنجاییکه این اصل در زمره اصول عام الشمول (Erga Omnes) حقوق بین الملل به شمار می رود و الزام آور است، در نتیجه نه تنها مشروعیت مبارزه مردم فلسطین در قالب آن قابل توجیه است، بلکه به موجب آن می توان کشورها را به ارائه کمک های به مردم فلسطین نیز تشویق نمود. با این استدلال می توان بر اقدام کشورهای عربی منطقه مبنی بر تروریستی خواندن مبارزات مردم فلسطین خط بطلان کشید. با این حال، اقدامات انجام شده در این مدت به منظور برقراری صلح و سازش میان ملت فلسطین و رژیم صهیونیستی نه تنها نتیجه مثبتی را به همراه نداشته است، بلکه این رژیم با به راه انداختن جنگ های متعدد در نوار غزه و مناطق دیگر، علاوه بر نادیده گرفتن حق مسلم تعیین سرنوشت این ملت، جنایات متعدد غیر انسانی را علیه مردم این کشور مرتکب شده است.

مردم فلسطین، با استناد به منشور ملی فلسطین و رای مشورتی دیوان در قضیه دیوار حائل، به مثابه یک ملت به شمار می روند و تمام معیارهای مورد نظر حقوق بین الملل در زمینه یک ملت را دارا هستند. پس می توان ادعا کرد از حق تعیین سرنشت برخوردار هستند.

اتخاذ این اصل به تلاش برای مقابله با حق اکتساب سرزمین به وسـیله زور و عـدم توجه به منافع مردم سرزمین مورد توجه است. در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ اعلامیـه مشترکی توسط امریکا و انگلیس به نام «منشور آتلانتیک اصول امریکایی و انگلیسی» منتشر شد، که این اعلامیه ملاحظاتی را درباره جنگ و اهداف امضاکنندگان برای آینده سیستم بین‌المللـی در بر‌داشت. امضاکنندگان ایـن منشـور رسـماً تصـرف ارضـی و سـایر شـیوه‌هـای تفوقطلبی را محکوم و مخالفت خود را بـا هرگونـه تغییـرات مـرزی کـه بـر ضـد «خواسته‌های آزاد مردم» صورت گرفته باشد، اعلام کردنـد. آنـان حـق «همـه مـردم برای انتخاب شکل حکومتی که تحت لوای آن زندگی می‌کنند» را محترم شمردند.

پس از اتمام جنگ دوم جهانی، حق تعیین سرنوشت به منزله یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد در موارد ۱ و ۵۵ منشور این سازمان مورد توجه قرار گرفت. این مسئله تدریجا و به سبب رویه سازمان ملل متحد و به موجب فصول یازدهم و سیزدهم منشور به مبنایی حقوقی برای جنبش های ضداستعماری تلقی شد و در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافت. دیوان بین المللی دادگستری نیز در برخی از آرا خود، آن را مورد استناد قرار داد است.

در سال ۱۹۷۰ اعلامیه اصول حقوق بین المل، حق تعیین سرنوشت را از بعد خارجی آن مورد توجه قرار داده و اعلام کرد: همه مردم حق دارند ازادانه و بدون دخالت خارجی، وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین و دنبال کنند و دولت ها متعهدند این حق را مطابق مقررات منشور رعایت کنند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود در سال ۱۹۷۱ در زمینه حضور افریقای جنوبی در نامیبیا اذعان داشت که خودمختاری و حق تعیین سرنوشت اصلی قابل اجرا در همه این سرزمین ها است. علاوه بر آن بر اساس اعلامه اعطای استقلال به کشورها و مردمـان مسـتعمرات ۱۹۶۰، در ماده ۱ خود، حق تعیین سرنوشت را برای مردم تحت سلطه بیگانه نیز به رسمیت شناخت.

در نتیجه حق تعیین سرنوشت، بعد خارجی، به مثابه یک اصل حقوق بین الملل عرفی، در مفهوم حق استقلال و تشکیل دولت صرفا و انحصارا در مورد دو گروه از ملت ها موضوعیت پیدا می کند: مردم تحت استعمار و مردم تحت سلطه بیگانه.

حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، در میثاق جامعه ملل (ماده ۲۲)، قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۴۷، و سپس در قطعنامه های ۲۵۳۳، ۲۹۳۶، ۲۷۸۷ و… و سرانجام در سال ۲۰۱۲ این کشور به صورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار گرفت و از حالت نهاد ناظر غیر عضو به دولت ناظر غیر عضو تغییر وضعیت داد. از طرفی اغلب کشورهای جهان نیز فلسطین را به عنوان یک کشور مورد شناسایی قرار داده اند.

با تمام توصیفات فوق، باید به این نکته اشاره کرد که حق مسلم مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، چه در اسناد بین المللی، چه در حقوق بین الملل عرفی و چه در رویه دولت ها، امری بدیهی و پذیرفته شده است، لیکن مشکل در این است که نگاه سیاسی حاکم بر مجامع بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و مخصوصا شورای امنیت این سازمان، موجب شده است تا اقدام موثری برای پایان دادن به این بحران انجام نشود و این حق مسلم نادیده گرفته شده و ای بسا نقض شود. سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین، به نوعی نادیده گرفتن حقوق بین الملل و اساسا بی خاصیت کردن آن به شما می رود.