شاید هیچ موضوعی در موضوعات حقوق خانواده به اندازه‌ی مهریه مورد توجه مردم نبوده و این موضوع همواره مسئله‌ای چالش‌برانگیز تلقی شده است. موضوعی که در چند ساله‌ی اخیر دستخوش تحولات قانونی فراوانی بوده و ظاهراً هنوز راه‌حل مناسبی برای تأمین کامل حقوق دو طرف دعوا برای آن یافت نشده است.
نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مشاهده نمود که طبق آن مقررات وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی و معادل آن را تابع ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و پذیرش دعوی مازاد بر آن را مشروط بر ملائت زوج نموده‌است.
در راستای ایجاد تناسب در دعاوی مهریه، کاهش پرونده‌های محاکم، جلوگیری حداکثری از زندانی‌شدن زوج در شرایط اقتصاد تورمی، کاهش زندانیان و کاهش هزینه‌های جاری، ریاست محترم قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۲/۷/۹۹ به پیروی از بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
از همین جهت در بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی مربوطه آمده است: «از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.» همچنین در ادامه بیان داشته است: «واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.»
البته این بخشنامه نیز از جهاتی مشکل‌ساز خواهد بود. اولاً بار سنگینی را بر دوش سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته که نشانه‌های آن در این مدت اندک نیز مشهود است و ثانیاً زوجه را وارد در یک مسیر اداری طولانی علاوه بر دادگاه‌های آینده می‌کند ولی از جهاتی نیز منجر به کاهش فشار بر زوج و کاهش زندانیان و تشخیص سهل‌تر اعسار می‌گردد.
همه‌ی این تلاش‌های قانونی برای حل گرهی است که در مجالس خواستگاری با جمله‌ی عوامانه‌ی «کی داده کی گرفته» بسته می‌شود و به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل آن پیشگیری و بازگشت به سنت دینی است. از منظر دینی اگرچه وضع مهریه بالا منعی ندارد اما دعوت به مهریه پایین شده و مهرالسنه عرف خاندان پیامبر (ص) بوده است. در روایتی داریم که «أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ اَلْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا.» پایین‌بودن مهریه زن نشانه بابرکت بودن و کثرت آن مایه بدقدمی است. امری که در سنت و عرف غلط جامعه مغفول مانده‌است.
راه‌حل دیگری که در برخی فتاوی نیز می‌توان مشاهده کرد قائل‌شدن به سفاهت مدرج است. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی بیان می‌دارند: «مهریه‌های فوق‌العاده سنگین که نشان از سفاهت زوج می‌دهد، یا قرینه بر عدم قصد جدی نسبت به آن است باطل است و تبدیل به مهرالمثل می‌شود، ولی اصل عقد در هر حال صحیح است.» که نظیر این نظر را در فتاوی فقهایی دیگر چون آیت‌الله جوادی آملی نیز می‌توان دید. از این منظر وضع مهریه‌هایی که زوج از آن درک عقلایی ندارد از جهت سفهی بودن باطل است و طبعاً به مهرالمثل تعدیل می‌شود. البته می‌توان به این نظر نیز اشکالاتی وارد ساخت؛ نظیر: احترام اراده طرفین عقد، صرف اعتقاد به سفاهت مطلق و… که خود نیازمند بررسی جداگانه است.
نکته پایانی که شایسته است به آن اشاره شود آن است که از منظر فقه اسلامی حبس شخص معسر وجهی نداشته و اصل بر اعسار افراد است مگر به اقامه دلیل؛ نظری که در اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز بدان اشاره شده است بر اساس ماده ۷ قانون جدید اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده‌های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
بنابراین فرهنگ‌سازی و توجه به وجه قدسی نکاح و دقت در تعیین مقدار مهریه از هر روش قانونی می‌تواند در حل این مشکل گره‌گشاتر باشد.
بدون نظر
درج نظر لغو