ضرورت تغییر رویکرد در موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی

سالهاست موضوع تخریب محیط زیست و دست اندازی به منابع طبیعی و تبدیل آنها به املاک شخصی و تضییع حقوق عامه در شهرسازی، دغدغه بسیاری از مردم است. مصادیق این دست اندازی ها از ویلا سازی در مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حریم رودخانه ها، ساختمان سازی در مناطق غیرمجاز، برداشت بی قاعده از آبهای سطح و تحت الارضی برداشت بی رویه و تخریب و آتش زدن جنگلها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی گرفته تا احداث آسمان خراشها در کوچه های باریک برخی مناطق شهری و حدف مفهومی به نام پیاده رو در مناطق گرانقیمت، چنان مشهود است که نمی توان واقعی بودن این دغدغه بزرگ را انکار نمود. این دست اندازی ها به حدی نگران کننده است که لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه نگاران و نهادهای مدنی طرفدار محیط زیست، فراتر رفته و اکنون بر زبان مقامات رسمی و حاکمیتی نیز به صورت مکرر جاری می شود به نحوی که در سال‌های اخیر کمتر مقام مسئول ذیربطی را میتوان یافت که سخن از لزوم مقابله با زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه خواری و تخلفات شهرسازی به میان نیاورده باشد. مجموع این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست کشور نموده که نتایج وضعی آن هم در چهره زلزله و سیل و آلودگی هوا قابل مشاهده است.

در مقام آسیب شناسی و چاره جویی باید اذعان کرد که بخش قابل توجهی از این دست اندازی ها، محصول نوعی تعامل سوداگرانه بین متنفذین و حتی بخشی از بدنه عادی مردم با دستگاه‌های ذیربط است که در بستر ناهماهنگی و نقص نظام‌حقوقی شکل می گیرد. واقعیت این است که اساس نظام حقوقی ما در این حوزه بدون لحاظ مالکیت عمومی دولت طراحی شده و لذا اگر به ۸۰ سال قبل برگردیم، بسیاری از آنچه امروز از آنها به عنوان منابع طبیعی یاد می کنیم در زمره مباحاتی بوده که به طرق مختلف امکان حیازت و تملک توسط اشخاص داشته اند. قوانین‌خاص بعدی در این زمینه نیز به شدت متاثر از فضای سیاسی بوده و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییرات اساسی شده اند و لذا سیاست گذاری جامع و اصولی در این حوزه صورت نگرفته است. از اینرو، اتخاذ سیاستی یکپارچه، شفاف و بدون ابهام و دارای ضمانت اجرای روشن در قالب تصویب یک قانون جامع و برخوردار از ساختار مناسب، گام نخستی است که باید لزوما بر محور نظرات کارشناسی دانشمندان این حوزه برداشته شود و بودجه کافی نیز برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

بعلاوه، سازوکار نظارتی و حل و فصل اختلافات در این حوزه نیز همواره با مشکلات جدی همراه بوده و حتی گاهی افراد با توسل به مراجع نظارتی و تمسک به همین ساز و کارها و سوء استفاده از خلاء ها و تعارض های موجود، به تعرضات خود صورت قانونی می بخشند. ایجاد سوابق تصنعی تصرف در املاک، تمسک به وقفنامه های قدیمی در مورد منابع طبیعی بدون احراز مالکیت واقف و ایجاد بنا و سپس پرداخت خسارت به حکم مراجع ذیربط از جمله این مصادیق هستند. اخیراً رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادگستری لواسان به عنوان یکی از کانون‌های پرجاذبه برای دست اندازی به منابع طبیعی، نوید سیاستی قاطع در این زمینه و رسیدگی به تخلفات و ساماندهی کمیسیون ها و مراجع تصمیم گیرنده در این حوزه را دادند که به علت همزمانی با مسئله اسناد وقفی در آقمشهد و دماوند، کمتر مورد توجه قرار گرفت. از این رویکرد جدید قوه قضاییه باید به طور جد حمایت نمود لیکن این نکته را هم در نظر داشت که در ساختار فعلی مراجع ذیربط اعم از قضایی و غیر قضایی، تحقق چنین رویکردی با دشواری ها، موانع و تاخیر بسیار مواجه است.

در این راستا، اگرچه تشکیل دادگاه‌های موردی و ویژه اصولاً نقطه ضعف یک نظام حقوقی به حساب می‌آید ولی در این مورد خاص، با توجه به حجم تخریب ها و دست اندازی ها و اهمیت رسیدگی به موقع از یک طرف و درگیر بودن افراد و دستگاه های ذی نفوذ در این موضوع از طرف دیگر، ضرورت دارد که برخورد قاطعانه با متخلفان و اعاده حقوق بیت المال به صورت یک پروژه و در بازه زمانی مشخصی صورت پذیرد و برای این اقدام تشکیل دادگاه‌های ویژه با استفاده از قضات شجاع، قاطع و در عین حال معتقد به مالکیت عمومی بر منابع طبیعی می تواند راهکار مناسبی باشد. بهره گیری از کمک نهادهای مدنی فعال در این حوزه ها و حتی دادن امکان قانونی طرح و پیگیری شکایت از متخلفان به این نهادها نیز امری ضروری و موثر است.