امروز در فضای مجازی فیلم دلخراش تخریب خانه زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط شهرداری را مشاهده کردم و بسیار متاثر شدم و تأثرم بیشتر از این جهت است که این اولین بار نیست که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اگر تمهیدی اندیشیده نشود قطعا اخرین بار نخواهد بود.
تردیدی نیست که ساخت بناهای غیرمجاز توسط اینگونه افراد و سکونت در آن ناشی از جبر روزگار است و اگر دولت‌ها به تکلیف مصرح در اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن متناسب برای هر فرد و خانواده ایرانی عمل کرده بودند، قطعا شاهد بروز چنین پدیده‌هایی نبودیم.
پیشنهاد میکنم مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب برساند که در موارد مشابه، با در نظر گرفتن جوانب امر، تا زمانی که مسکن متناسب در اختیار اینگونه افراد قرار نگرفته، تخریب اینگونه خانه‌ها توسط هر ارگان یا مرجعی ممنوع و جرم قلمداد شود تا دستگاه‌های حاکمیتی علاوه بر مکلف دانستن خودشان جهت تخریب خانه‌های غیرمجاز، خودشان را در زمینه تهیه مسکن متناسب نیز مسئول بدانند. ضمنا عدم تهیه مسکن متناسب برای اینگونه افراد، قطعا یکی از بارزترین مصادیق ترک فعل دولت و نیازمند رسیدگی قضایی است.
بدون نظر
درج نظر لغو