برای سنجش و ارزیابی یک حکم قضایی می‌توان از جهات مختلف وارد شد و آن را از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. گاهی حکم را از جهت تطبیق با قوانین می‌سنجند و گاهی به‌صورت فراقانونی و از جهت مطابقت با عدالت اجتماعی و گاهی نیز اثرات اجتماعی آن را برجسته می‌کنند.
معمولاً در این‌گونه داوری‌ها یکی از راهزنان ارزیابی صحیح و منطقی آرای محاکم، وجود پیش‌فرض‌های نادرست ذهنی و برداشت غلط از واقعیت، تحت تأثیر عوام‌زدگی اجتماعی است که هر دوی اینها وقتی با پیازداغ اصطلاحات داغ جامعه مثل تبعیض جنسیتی، پایمال‌شدن حقوق زنان، مردسالاری و… آمیخته می‌شود معجونی از جملات بی‌ارتباط را نصیب خواننده می‌کند.
روایت یک حکم: عدالت یا ظلم؟
حکم اخیر دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، که به زعم برخی مرهمی بوده‌است بر زخم بی‌عدالتی دستگاه اداری در حق بانوان و جوانان، موجی از اظهارنظرهای موافقین و مخالفین را به همراه داشته‌است. گروهی با استناد به قوانینی چون اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و… و همچنین با تکیه بر اصول آزادی اشتغال، شایسته‌سالاری، ممنوعیت تبعیض ناروا و… رای دیوان را گامی بلند در جهت برقراری عدالت اداری می‌دانند و برخی نیز با بیان اینکه دستورالعمل مذکور سبب افزایش نقش آفرینی بانوان در عرصه اجتماعی و ارتقای سطح عدالت اداری در حوزه بانوان و جوانان شده است این تبعیض را نه تنها ناروا بلکه مثبت و منطبق با اصول عدالت تلقی می‌کنند.
قضاوت در میزان عدالت …
در وهله نخست باید دید آیا دیوان عدالت اداری موظف است طبق قوانین حکم کند یا طبق برداشت ما از عدالت … اگر بگوییم طبق برداشت ما، بلافاصله پرسیده می‌شود: «دقیقاً طبق برداشت کدامیک از ما؟» و همین پرسش در جوامع مختلف باعث شده قوانین مدون نوشته شوند تا از اختلافات گذشته و به رای واحد برسیم. از این جهت می‌توان گفت رای دیوان عدالت منطبق بر روح و متن قوانین بوده‌است، همانگونه که در متن حکم مستندات آن ذکر شده؛ و اتفاقاً شورای عالی اداری به دلیل وضع دستورالعمل خلاف قوانین به بی‌راهه رفته و مستحق تذکر است.
شاید از ما پرسیده شود: «درست است که رای دیوان طبق قوانین بوده اما آیا همه قوانین عادلانه هستند؟» در پاسخ باید گفت قوانین بشری ممکن است ناقص باشند و نیازمند اصلاح اما نخست باید قوانین عادلانه و ناعادلانه را تشخیص داد و در در مرحله بعد آن را از مسیر قانونی خود اصلاح نمود که در اینجا نیز ثابت می‌شود که وظیفه دیوان عدالت اداری اصلاح قوانین موضوعه نیست.
تبعیض روا یا ناروا؟
«لکن این مصوبه تنها بر آن تأکید می‌کرد تا میزان مدیران زن توانمند میزان ناچیز کنونی که چیزی کمتر از ۵درصد مدیران عالی است به ۳۰ درصد برسد و این ابداً مغایرتی با شایسته‌سالاری ندارد.» اینها بخشی از آمار و ارقامی است که نگارنده یادداشت «ناروا بودن نرسیدن به حداقل حیات اجتماعی» در تایید مثبت بودن دستورالعمل مذکور و نتیجتاً روا بودن تبعیض در این مقوله آورده است؛ اما باید دانست اساس نظام‌های استخدامی در جهان شایسته‌سالاری و استفاده از نیروی کارآمد، متعهد و متخصص است و جنسیت (در غیر مشاغل خاص) و یا سن موضوعیتی در اینباره ندارد. بنابراین میزان سهم هرگروه از زنان و مردان، تعیین‌کننده ارتقای آن نظام اداری و برقراری عدالت نیست که اگر چنین می‌بود عادلانه‌ترین نسبت، سهم مساوی مردان و زنان قلمداد می‌شد که این عمل بیشتر به تقسیم غنایم جنگی شبیه است تا برقراری عدالت در نظام اداری …
نکته دیگر که منتقدان ابطال به دلیل داشتن پیش‌فرض منفی تبعیض در حق زنان و مردسالاری از آن چشم‌پوشی می‌کنند آن است که این مصوبه حقوق کسانی که زن و یا جوان نیستند ولی از شایستگی کامل برخوردارند و با این مصوبه از یکسری مزایا محروم شده‌اند را در نظر نگرفته و در عین حال شعار عدالت نیز می‌دهند.
در انتها باید اشاره نمود که پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی گام‌های مثبتی در برقراری عدالت در حق بانوان برداشته شده و می‌بایست هر چه بیشتر در مسیر برقراری عدالت در تمامی سطوح و موضوعات بیش از پیش کوشید و اگر در نقطه‌ای اجحافی در حق جوانان و بانوان شده‌است قطعاً باید پیگیری شده و رفع گردد و این گفتگوها سهم به سزایی در احیای حقوق و اقامه عدل خواهند داشت.
بدون نظر
درج نظر لغو