مرکز ملی تبادل اطلاعات؛ بستر تازه تبعیض

شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی تجمیع‌کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است؛ این شبکه از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی شبکه ملی اطلاعات که برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی و…. با یکدیگر راه‌اندازی شده‌است؛ در نقاطی نظیر مراکزداده با یکدیگر اتصال پیدا می‌کند؛ در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت های خصوصی،کسب و کار های مختلف در بسترمرکز ملی تبادل اطلاعات بایکدیگر و با کاربرهای دیگر تبادل اطلاعات و داده انجام می‌دهند. به عبارت دیگرشبکه ملی اطلاعات زیر ساخت مرکز ملی تبادل اطلاعات را تشکیل می‌دهد.

سازمان فناوری اطلاعات، براساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور، مرکز ملی تبادل اطلاعات را راه‌اندازی کرد که درآن، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده نمایند.

اما براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، اگر شرکت یا مجموعه‌ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به‌ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند؛ این در حالی است که چنین  مبلغی برای دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته نشده وبه عبارتی بخش‌های دولتی نیاز به پرداخت هزینه ندارند.

درواقع، درنظر گرفتن هزینه برای بخش‌های خصوصی برخلاف شرایط ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به‌عنوان ویژگی‌های رقابت است. به‌همین دلیل تعرفه تعیین شده برای بخش خصوصی نیز باید همانند دستگاه های اجرایی رایگان شود؛ تا بستر رقابتی برابر و عادلانه، میان بخش‌های مختلف در دریافت داده‌ها ایجاد شود.

همین مسئله موجب شد تا مردم نما، به دنبال حل این مشکل دادخواستی تنظیم نماید، مبنی بر ابطال این مصوبه خصوصاً مواد مربوط به تعیین تعرفه که در تضاد کامل با چند ماده از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است. سازمان تنظیم مقررات، در مقام دفاع از دادخواست مربوط به ابطال مصوبه تعرفه‌گذاری خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات مواردی را درقالب اشکالات ماهوی و شکلی بیان نموده‌است؛ که این یادداشت با توجه به  نکات زیرادعای مطرح شده در دفاعیه سازمان تنظیم مقررات را از جهاتی رد می‌کند؛ این موارد عبارتند از:

پاسخ به ایرادات شکلی

با عنایت به اینکه هدف کلی از تصویب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌باشد و این مهم از عنوانی که در صدر این مصوبه بیان شده‌است نیز به روشنی قابل برداشت است؛ همچنین با توجه به اینکه به غیر از ماده ۱ و ۵ این مصوبه ، سایر مواد به نوعی مبتنی بر تعیین تعرفه تراکنش برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است ، فلذا نمی‌توان با توجه به ادعای مطرح شده در قسمت ایراد شکلی دفاعیه سازمان تنظیم مقررات ،درخواست ابطال مصوبه را به ابطال تبصره ۲ ماده ۲ محدود نمود.

پاسخ به ایرادات ماهوی

۱٫ با توجه به ادعای مطرح شده در بند اول ایراد ماهوی دفاعیه، باید عنوان نمود؛ اگرچه فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌های مادر مخابراتی جزء گروه ۳ است، لیکن این تعرفه‌گذاری منحصراً برای شرکت‌های مادر نیست که خروج موضوعی پیدا کند زیرا تراکنش سایر شرکت‌ها را نیز باید مد نظر قرار داد.

۲٫ سازمان تنظیم مقررات در بند دوم مربوط به ایرادات ماهوی عنوان کرده است:« باتوجه به بند ب و بند د ماده ۴۵ قانون مذکور با تطبیق یا تدقیق  در مواد مذکور مشخص می‌شود مصوبه مطابق با بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور….تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان  در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند تصویب گردیده است. همانگونه که مستحضرید حکم ماده مذکور دارای مفهوم مخالف حصر می باشدو با توجه به اینکه مفهوم مخالف حصر قطعاً حجت است بر خلاف ادعای شاکی محترم طبق قانون صرفاً تبادل خدمات استعلامی بین دستگاه‌های اجرایی رایگان است». مشهور عالمان اصول مفهوم وصف را در استنباط‌های فقهی نپذیرفته‌اند؛ اما عده‌ای در برداشت‌های حقوقی از متون قانونی قائل به مفهوم داشتن وصف هستند، لکن باید توجه کرد درصورتی می‌توان به مفهوم مخالف اشاره کرد که مقنن یا نویسنده در مقام بیان بوده باشد، فلذا با عنایت به بند ث ونیز “تبصرهای بندث” ماده ۶۷ قانون مذکور مقنن در مقام بیان وظایف و شرایط ناظر به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد وبه‌نظر می‌رسد هیچ مرادی نسبت به دستگاه‌های غیراجرایی و غیردولتی نداشته است.

همچنین به نظر می‌رسد برابر بودن شرایط بخش ‌های دولتی و خصوصی دررقابت و استفاده از خدمات عمومی اصلی کلی است که در مستندات مطرح شده در دادخواست بیان شده‌است، بنابراین با توجه به این خواست قانونگذار( اصل برابری در رقابت و خدمات) برداشت هرگونه مفهومی که در نتیجه بر غیررایگان بودن تعرفه‌ها و خدمات برای بخش‌های خصوصی منتهی شود، کاملاً غیر منطقی به‌نظر می‌رسد.

۳٫ در نهایت باتوجه به قوانین و مستندات مطرح شده در دادخواست مربوط به ابطال مصوبه تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)؛ خصوصاً قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ق.ا، عدم رعایت شرایط و ضوابط قانونی تعیین تعرفه جهت حفظ شرایط رقابت در فضای اقتصادی کشور منجر به تضییع حقوق رقابت بخش خصوصی گردیده و موجب اخلال در رقابت خواهد شد، که دلایل آن در دادخواست مذکور مطرح شد. بنابراین درخواست ابطال مصوبه مذکور بر خلاف ادعای مطرح شده در دفاعیه سازمان تنظیم مقررات موجه و قانونی به‌نظر می‌رسد .