گاهی اوقات مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خرید برای تأمین مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و… ناباورانه با تغییر عجیب قیمت‌ها، کمبود مواد مورد نیاز و مشکلاتی از این قبیل مواجه می‌شوند. بسیاری از مردم با رضایت به پرداخت این قیمت‌های گزاف و با این توجیه که فردا قیمت‌ها گران‌تر از امروز خواهد بود؛ محصول مورد نیاز خود را تهیه و بدون توجه به رفتار اشتباه فروشنده از کنار این مسئله به سادگی عبور می‌کنند. اما در چنین مواقعی چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا با توجه به سازوکارهای موجود در قوانین مختلف می‌توان این مشکلات را از طرق قانونی پیگیری کرد؟
امروزه در هر جامعهای برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تخلفات اقتصادی رویکردهای مختلفی اتخاذ و برنامه‌های متعددی اجرا میشود. در ایران نیز همانند بسیاری از کشورها این سازوکارها از طرق مختلفی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قابل کنترل و اجرا است. سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ در راستای اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
در کشور ما مراجع مختلفی با صلاحیت‌های گوناگون تشکیل شده‌اند که هریک مأمور رسیدگی به جرایم معینی هستند. به طورکلی این مراجع به دو دسته تقسیم می‌شوند: مراجع عمومی رسیدگی و مراجع اختصاصی. مراجع عمومی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارند؛ مگر جرایمی که در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشند. مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی ندارند؛ مگر جرایمی که به طور صریح در صلاحیت آنها قرار داده شده باشد.
درحال حاضر در ایران چند مرجع اختصاصی رسیدگی وجود دارد که تصدی برخی از آنها بر عهده قضات بوده و مراجع قضایی محسوب می‌شوند و تصدی برخی دیگر از آنها به غیر قضات واگذار شده است و مراجعی غیر قضایی تلقی می‌شوند. سازمان تعزیرات حکومتی یکی از این مراجع غیر قضایی می‌باشد که افرادی غیر از دارندگان پایه قضایی به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
در واقع سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی دولتی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی؛ تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات امور بهداشتی و درمانی نیز در صلاحیت این سازمان می‌باشد.
این سازمان با توجه به صلاحیت ذاتی خود می‌تواند در پیشگیری از بروز تخلفات، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت در بازار، اثرگذاری بر بهبود فضای کسب‌وکار، منصف در رسیدگی به تخلفات و صدور حکم منصفانه، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نقش ارزندهای ایفاء نماید.
در همین راستا ماده یک قانون تعزیرات حکومتی عنوان می‌کند: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند». مواد دیگر این قانون رفتارهایی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و … را تخلف محسوب کرده و برای آنها مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نیز در مورد نحوه رسیدگی به شکایات در این سازمان عنوان می‌کند: «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات. ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی. تبصره: هم‌زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید».
در واقع تخلفات به طرق مختلفی به شعب سازمان تعزیرات اعلام می‌گردد که گزارش بازرسین یکی از موارد آن است، شعب تعزیرات مرجع نظارت و بازرسی نیستند و انجام این مهم با بازرسین سازمان صنعت و معدن و تجارت، بازرسان واحدهای صنفی موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی و بازرسان و ناظرین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صورت می‌باشد.
بازرسان موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذی ربط تسلیم مینمایند.
اتحادیه‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند؛ در صورت عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی پرونده را به شعب تعزیرات حکومتی ارسال مینمایند. در داخل سازمان نیز در صورتی که مبلغ تخلف بیش از ۳۷۴ هزار تومان باشد و موضوع تخلف یکی از تخلفات پنج‌گانه موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی باشد، رسیدگی توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام و در غیر این صورت رسیدگی و صدور رأی توسط شعب تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد. فلذا شهروندان می‌بایست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود به موارد زیر توجه داشته باشند:
در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی از سوی هر یک از واحدهای صنفی به سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق ارتباط یا تلفن ۱۲۴، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیههای صنفی و سامانه تلفنی ۱۳۵ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ مراجعه وگزارش نمایند.
بنابراین با توجه به ضرورت گسترش اقدامات پیشگیرانه، هدفمند و پایدار و با هدف ایجاد بستری مناسب برای کنترل و کاهش تخلفات، شهروندان در صورت اطلاع و آگاهی از حقوق شهروندی‌شان خواهند توانست با تخلفات از طرق قانونی مقابله نمایند.
بدون نظر
درج نظر لغو