یادداشت / سارا صادقیان: مشمولان غایب سربازی اجازه دریافت تسهیلات بانکی ندارند. این خبر آنقدر کوتاه است که بعید می‌دانی زورش به اینهمه نگذاشتن برسد. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند. از طرفی در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین شرط اساسی برای صحت معاملات است. بنابراین چنانچه شخصی از مردم ایران به شمار آمده و دارای اهلیت باشد، می‌تواند از کلیه حقوق برخوردار بوده و به مناسبت اقدام به انجام معاملات نیز نماید. اینجا منظور از اهلیت، اهلیت تمتع و استیفاست که اهملیت تمتع به معنای شایستگی و صلاحیت داراشدن حقوق و اهلیت استیفاء به معنای شایستگی و صلاحیت استفاده از این حقوق است.
قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ایران در ماده ۲ چنین مقرر کرده :”هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.” حال چنانچه این اشخاص مشمول مرتکب فرار از خدمت شوند مستند به ماده ۵۹ قانون یاد شده در صورتی که مشمولین خدمت دوره ضروریت در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت ۶ ماه مرتکب فرار از خدمت شوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد. در شرایط دیگر نیز بنا به مقرره بخش دوم قانون یاد شده جرایم و مجازات‌هایی که باید در صورت فرار از خدمت شامل حال مشمولین شود مورد بررسی و رصد قرار گرفته است. قاعده قبح عقاب بلابیان مقرر می‌کند نمی‌توان کسی را بدون اعلام تخلف‌بودن امری به ایشان مستوجب مجازات دانست. این مورد در صورت وقوع قبیح است و باید از آن پرهیز نمود. بنابراین باید در قوانین عام و خاص عناوین جرایم و همچنین مجازات متعاقب آن به اشخاص اعلام شود و سپس ایشان را به استناد عمل صورت‌گرفته متخلف دانست و به مناسبت به مجازات رساند.
در خبر اعلامی تنها گفته شده مشمولان غایب سربازی اجازه دریافت تسهیلات بانکی را ندارند. این مورد مستند به کدام قانون اعلام عمومی شده است. علاوه بر آن آیا مرجع اعلام‌کننده این خبر، صلاحیت اعلام را داشته؟ مگر نه آنکه اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها ایجاب می‌کند هر فعل و ترک فعلی مادامی‌که در قانون برای آن حکمی تعیین نشده باشد، قابل مجازات نیست!
سرپیچی سربازان مشمول و غایب از انجام خدمت سربازی حتی اگر مستوجب جزایی هست باید آن را به موجب قانون تعیین و اعلام کرد. اگر سازمان وظیفه عمومی فراجا مایل به کاهش درصد فرار سربازان مشمول از انجام خدمت سربازی است راه حل آن نه اعلام ممنوعیت ؛ آن هم زمانی که تعیین نوع و میزان آن بستگی تمام به سلیقه سازمان یاد شده دارد؛ بلکه اتکاء و استناد به مراجع و مستندات قانونی است. در غیر این صورت انتشار چنین اعلامیه‌هایی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد تشتت در امر قانون‌گذاری و کمرنگ ساختن نقش و تاثیر نهادهای قانون‌گذار نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. مشمولان غایب خدمت سربازی همچنان مردم ایران و دارای اهلیت بوده و جز با اعلام قانون‌گذار و نهادهای اجرایی نمی‌توانند و نباید که از حقوق خود محروم باشند. آن هم حقوقی که موجب اخلال در جریان زندگی روزمره ایشان شده و احتمالا فتح باب جدیدی در بروز تخلفات دیگر خواهد شد. آن وقت است که مطلوب سازمان وظیفه عمومی فراجا هزینه‌ای گزاف‌تر از فایده‌ای دارد که ایشان انتظار آن را می‌کشیده است.
بدون نظر
درج نظر لغو