دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در روزهای کرونایی به تصویب رسید و به کمیسیون جهت بررسی ارجاع شد. در توضیح تصویب دوفوریت این طرح در شرایط بحرانی کشور ناشی از کرونا، لازم دانستم مطالبی درخصوص محتوای این طرح عرض کنم:
طرح مذکور در راستای اعمال مجازات درخصوص افرادی است که تخلفات یکی از نامزدهای انتخابات را گزارش می دهند و با شکایت نامزد نزد مرجع قضایی، خلاف واقع بودن گزارش اثبات می گردد که اگر گزارش توسط،مقام اداری باشد مجازات اداری و اگر شخص عادی باشد مجازات کیفری حبس را تحمل نماید.
ایجاد رعب از ارائه گزارش تخلفات، با این تصور که درصورت اثبات خلاف واقع بودن، مجازات شدیدی در انتظار خواهد بود در حالی است که مجلس در طرح مدیریت تعارض منافع(عکس دوم) که بسیاری از امضا کنندگان هر دو طرح مشترک نیز هستند، ارائه گزارش تخلف را تجویز نموده و در ماده ۱۳ صراحتا عنوان کرده گزارش دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی و تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر …. حمایت می شود.
گویا در طرح اخیر تعارض منافع شخصی و عمومی، موجب ارائه طرحی مغایر طرح قبل شده و مصداق بارز سواستفاده از اختیار است اما اینکه چگونه این تخلف در حقوق ایران پیگیری می شود و اینکه اگر قانونگذار نفع شخصی را بر نفع عمومی ترجیح دهد چگونه باید برخورد شود، جای بحث مجزا دارد. شاید هم طراحان محترم و موافقان این طرح، خود را در جایگاه بالاتر از سایر گستره شخصیت دولت فرض کرده و مبتنی بر مصونیت نمایندگان، تعرض ناپذیری تام را برای خود قائل اند و قوانین را فقط برای دیگران وضع می کنند! الله اعلم!
طرح دیگر نمایندگان که در تعارض کامل با طرح اخیر است، طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد(عکس سوم) است که در این طرح هم علاوه بر عدم تحمیل مجازات و حمایت از گزارشگران فساد، تشویق هایی نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است. و در طرح حاضر برای اعلام گزارش درخصوص تخلفات خودشان مجازاتهایی شدید!!!
بگذریم از اینکه در توجیه طرح، عدم بررسی گزارشها در زمان کوتاه را به خلاف به شورای نگهبان و مراجع تحقیقاتی و استعلام انتخابات (ثبت،اطلاعات،نیروی انتظامی، وزارت کشور) نسبت داده اند و بیان کرده اند مرجع تنها به ذکر عنوان کلی تخلف اکتفا می کند که اگر چنین است نوع و میزان تخلف و اعلام کننده تخلف جهت پیگیری در مرجع قضایی چگونه ممکن خواهد بود؟! و اگر مستند نباشد چگونه در پرونده، تخلفات فرد بیان می شود و قابل پیگیری خواهد بود؟! گرچه ایراد قانون مبنی بر کلی بودن عناوین تخلفات را می پذیرم که این امور باید اصلاح شود!
به نظر می رسد اگر لایحه شفافیت که بخشی از ان نیز ناظر بر مجلس است و همچنین طرح شفافیت ارای نظام تقنینی که قبلا در مورد آن و سرنوشتش نوشتم تصویب میشد یا بشود، راهگشای نظام سیاسی و اداری در مبارزه با فساد و تخلفات است و به طور قطع طرح حاضر مغایر با اصل شفافیت در نظام اداری و مبلغ افزایش فساد سیاسی و اداری است.
بدون نظر
درج نظر لغو