قانون از دختران حمایت می‌کند؟

براساس آمار رسمی یونیسف، دختران در سراسر جهان با تبعیض‌های گوناگونی مواجه هستند‌. ۳۴ میلیون دختر در سراسر جهان به آموزش ابتدایی دسترسی ندارند. همچنین حدود۹۰ درصد از دخترانی که در سرزمین هایی که درگیر جنگ یا منازعات داخلی هستند امکان ادامه تحصیل ندارند.
هرسال ۱۲ میلیون دختر خردسال در نقاط مختلف جهان مجبور به ازدواج می‌شوند، برطبق آمار رسمی از هر پنج زن در جهان یکی زیر ۱۸ سال ازدواج کرده است .دخترانی که زودتر از سن قانونی ازدواج می کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، سوء استفاده و روابط جنسی اجباری هستند، به گونه ای که سن، عدم آموزش، عدم مشارکت و تصمیم گیری در امور، می تواند آنها را بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دهد که این خشونت تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند.
علاوه بر این دختران هرساله در کشور‌های مختلف جهان قربانی خشونت، تبعیض جنسیتی وجرائم مختلف دیگر قرار می‌گیرند.از همین رو، روز یازدهم ماه اکتبر؛ از سوی سازمان ملل متحد، به عنوان روز دختران زیر هجده سال نام‌گذاری شد. این یابود با هدف:
• حمایت از عدم ازدواج اجباری برای دختران
• حمایت از عدم خشونت علیه دختران وزنان
• بهبود سطح آموزش دختران
و تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران آموزش ،تغدیه، حقوق قانونی و مراقبت و ممانعت از خشونت و تبعیض علیه آنها صورت گرفت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته‌است؛ در اصل بیستم قانون اساسی عنوان شده:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». علاوه بر این در اصل بیست‌ویکم قانون اساسی به ابعاد عاطفی، احساسی و معنوی زن نیز توجه شده‌است. به‌طور کلی در قوانین موجود در ایران، مواد مختلفی برای حمایت از بانوان و ‌کودکان زیر ۱۸ سال مطرح شده‌است؛ لکن قانون مستقلی که منحصراً به حقوق دختران زیر هجده سال بپردازد وجود ندارد.

اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  زیر هجده سال، بعد از چند سال تلاش NGOها یا سازمان‌های مردم نهاد در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دراین قانون مواد مهمی برای حمایت از اطفال و نوجوانان زیر هجده‌سال، بیان شده‌است؛ که بخش عمده‌ای ازحقوق دختران را نیز دربر می‌گیرد.

ماده ۷ این قانون در مورد تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان، اظهارمی‌دارد:« هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند».

 همچنین این قانون دراقدامی کم سابقه،در حمایت از اطفال و نوجوانی که در معرض بزه‌دیدگی قراردارند، اعلام جرم از سوی افرادی که به نوعی از این وضعیت آگاه می‌شوند را با شرایطی ضروری می‌داند و برای ترک آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند؛ ماده ۱۷ این قانون عنوان‌ ‌می‌کند:« هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید وقریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود».

علاوه بر موادی که مطرح شد، در ماده ۱۰ این قانون به منظور حمایت از اطفال و نوجوانانی که در معرض  آزار یا سوءاستفاده جنسی غیر حدی قرار می‌‌گیرند، مجازات تعیین شده‌است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دختران زیر هجده سال را نیز دربر می‌گیرد؛ ابزار دیگری است که در صورت تصویب، حقوق زنان را به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت را تأمین خواهد کرد. گفته شده در این لایحه بیست جرم انگاری جدید برای خشونت عیله زنان در نظر گرفته شده است. با اجرایی شدن لایحه مذکور که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی نیز مجازات کیفری تعیین کند.

اگرچه قوانین مذکور که به حمایت ازحقوق دختران اطفال و نوجوان زیر هجده سال پرداخته‌اند؛ از جهاتی مثبت ارزیابی می‌شوند؛ لکن در برخی حوزه‌ها از جمله ازدواج اجباری که به یکی از معضلات امروز دختران کمتر از هجده سال تبدیل شده‌است و نیز حق تأدیب والدین؛ همچنان خلأ های جدی از نظر وضع قوانین وجود دارد. بنابراین تصمیم‌گیری‌های جدی، وضع قوانین مطلوب توسط نهادهای ذی ربط، آموزش این قوانین و اجرای صحیح آن؛ برای حمایت این قشر آسیب پذیر جامعه مؤثر خواهدبود.