از برکت وجود خاوری‌ها و طبری‌ها، امروز دیگر واژه‌ی «فساد» واژه‌ای ناآشنا و غریبه برای مردم کشور نیست. حال چه مدیری در «هیولا» با زبان طنز و چه عنقا در «آقازاده»، تم سریالشان را مبارزه با فساد قرار بدهند، بایستی پذیرفت که فضای گفتمانی و سطح حساسیت عموم جامعه نسبت به این مقوله نسبت به دهه‌های گذشته، از زمین تا آسمان فرق کرده است.
هرچند اصل هشتم قانون اساسی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفه‌ای همگانی می‌داند اما تاکنون رویه مشخصی پیرامون چگونگی حمایت قانون از اشخاصی که به نحوی پنجه در پنجه‌ی فساد می‌افکنند و با افشای آن، هم دستگاه نظارتی را از وجود چنین خطری آگاه می‌کنند و هم مطالبه‌ی جمعی عموم مردم را برای برخورد قاطع با این پدیده بر می‌انگیزانند، نداشته‌ایم. سوت‌زن‌ها، افراد یا مؤسساتی که داوطلبانه فساد را برملا می‌کنند، اساس مبارزه با فساد به‌حساب می‌آیند. با این حال هرچند در مجلس دهم یک‌بار طرحی با عنوان حمایت از افشاگران فساد از سوی چند نماینده مطرح شد، اما این طرح در مجلس قبلی راه به جایی نبرد و سرانجام مجلس یازدهم به توجه به مطالبه‌ای که در این زمینه وجود داشت، طرحی مشابه را در دستور کار خود قرارداد و سرانجام یک فوریت آن را با عنوان «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» به تصویب رساند.
به طور خلاصه در این طرح بر این موضوع تأکید شده است هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم آگاه شود و آن را به اطلاع مقام قضایی صالح برساند تا پنجاه‌درصد مال موضوع جرم، از محل ردیف بودجه سال بعد به او تعلق خواهد گرفت. هرچند رویه‌ی کلی مجلس یازدهم در توجه به این امر ستودنی است، لکن انتقاداتی نیز به این ماده‌واحده که در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، یکی از تبصره‌های ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد وارد است.
از سؤالات جدی که در این زمینه مطرح می‌باشد این است که آیا اصولاً آمیخته شدن مقوله‌ای چون افشای فساد و سوت زنی که از نزدیک‌ترین مفاهیم به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، با پاداش مادی امری صحیح است یا خیر؟ آیا این باعث نمی‌شود که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که بنا به اصل هشتم قانون اساسی، «وظیفه ایست همگانی» کم‌کم و در اثر مرور زمان تبدیل به «شغلی همه‌جایی!» بشود؟ آیا با وضع این قانون، روح کلی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که احساس وظیفه در قبال اجتماع و جامعه است تحت‌الشعاع مطامع مادی قرار نمی‌گیرد؛ به‌طوری‌که افراد، هدف اصلی‌شان از افشای فساد، اغراض شخصی و کسب نفع مادی بیشتر بشود؟ نگاه به قوانین سایر کشورها این مطلب را به نظر می‌رساند که هر دو دیدگاه در دنیا طرفدارانی دارد. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، مؤسسات حقوقی و وکالتی خاصی برای حمایت از افشاگران دایر شده است که از محل دریافت پاداش اداره می‌شوند و به افشاگران، خدمات حقوقی می‌دهند. اما در قوانین فرانسه، ازآنجایی‌که یکی از شرایط افشای فساد عدم وجود غرض شخصی شرط شده است برخلاف حقوق آمریکا، به افشاگران پاداش داده نمی‌شود. (البته درصورتی‌که افشاکننده قربانی عمل افشا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار می‌شود زیرا جبران خسارت هرچند متضمن نفع شخصی است اما حق او می‌باشد.) به‌هرحال نگارنده منکر جبران هزینه‌های مادی طبیعی در مسیر افشاگری نیست. اما به نظر می‌رسد این‌گونه جبران هزینه که در این ماده‌واحده اشعار شده است، مقصود نهایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را احتمالاً با اشکال جدی مواجه می‌کند. شاید بهتر باشد قانون به نحوی مسیر افشاگری را از قبیل هزینه‌های تولید رسانه‌ای و انتشار مطالب، مساعدتر و فراهم کند.
دومین نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که آیا چنین نیست که افشاگران بیش از آنکه به حمایت مادی قانون نیازمند باشند، نیازمند به حمایت معنوی قانون‌اند؟ ترس ازدست‌دادن موقعیت شغلی و مواردی ازاین‌دست، در بسیاری از موارد مانع از گزارش فساد مقام مافوق به مراجع ذی‌صلاح می‌شود. همچنین در برخی موارد، قوانین خاص دیگری در نظام قوانین کشور هستند که مانعی جدی در مسیر افشای فساد هستند. بایستی قبول کرد که مسیر فساد اقتصادی، از گذرگاه فساد سیاسی می‌گذرند. حال اگر فرد افشاکننده، در مسیر افشاگری خود مجبور به برملا کردن فساد یکی از «رجال سیاسی» مملکت شد و در این میان برای اثبات صدق ادعای خویش برخی اسناد را برملا کرد، آیا «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» جلوگیر او نخواهد شد؟ مجلس بایستی از طریق قانون صریحاً، حدود و ثغور مصونیت افشاگران از مواردی این‌چنینی را مشخص و معین کند.
نکته دیگر آنکه در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. به‌عبارتی‌دیگر مجلس بایستی دقیقاً مشخص کند این پاداش اعطائی به فرد افشاکننده که باید در بودجه سال بعد گنجانده شود، دقیقاً از چه طریق و از چه منبعی بایستی تأمین شود؟ در صورت مشخص نشدن این مطلب، نه‌تنها این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد بلکه همچون بسیاری از قوانین دیگر به سرنوشت اجرایی نشدن و ناکارآمدی محکوم خواهد بود.
امید است رویه‌ی مبارزه با فساد در مجلس یازدهم با جدیت بیشتری پیگیری شود و با ارائه طرح‌های کارشناسی شده، قوانینی مؤثر و کارا در حوزه مبارزه با فساد به نظام حقوقی کشور افزوده شود.
بدون نظر
درج نظر لغو