«طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» که اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس وصول شد، مقدمه‌ساز انتشار و تحلیل اخباری در رابطه با شغل وکالت و مشکلات آن در فضای جامعه بود.
وکالت در ایران، متوقف به کسب مجوز از دو نهاد است؛ یکی «کانون وکلای دادگستری ایران» که نهادی خصوصی و غیردولتی است؛ و دیگری «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادۀ قوۀ قضائیه» که ریاست آن را رئیس قوه مشخص می‌کند.
امروزه در فضای گفتمان و تحلیل کشور، اخبار زیادی شنیده می‌شود مبنی بر «انحصار در وکالت»، «کم بودن تعداد وکیل در کشور»، «ازدیاد بیکاران فارغ‌التحصیل رشتۀ حقوق»، «فرار مالیاتی گستردۀ وکلا» و…
بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد، آنچه به‌عنوان «انحصار در وکالت» گفته می‌شود، منطبق با واقعیت است.
اوضاع نابسامان بازار وکالت که نتیجۀ انحصاری بودن این بازار است، از یک‌سو منجر شده تا مردم دسترسی آسانی به خدمات حقوقی نداشته باشند. به گفتۀ حسین قربان‌زاده، مدیر پروژۀ تنقیح قوانین، ۹۰ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند. از سوی دیگر، طبق گزارش آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد از فارغ‌التحصیلان حقوقی کشور از بیکاری رنج می‌برند. بیکاری و عدم دسترسی مردم به وکیل به‌خاطر گران بودن هزینۀ وکالت برای آنان، در حالی است که در کشور به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، تنها ۷۶ وکیل وجود دارد اما این رقم به‌طور میانگین در دنیا برابر با ۲۴۰ وکیل به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
در آمار دیگری که توسط سایت اختبار گردآوری شده است، تعداد وکیل به‌نسبت پرونده‌ها بررسی شده که نتایج آن آمار هم، چیزی جز انحصار در وکالت ایران نشان نمی‌دهد. در این آمار، تعداد وکیل میانگین دنیا ۱۹۵ و تعداد وکیل در ایران، ۴۱ نفر به‌ازای هر ۱۰ هزار پرونده است.
گران بودن وکالت و پایین بودن کیفیت خدمات حقوقی ارائه‌شدۀ وکلا به مردم نه‌تنها مردم عادی بلکه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را نیز دچار مشکلات فروانی کرده است. طبق مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی خود از فرستادن نمایندۀ حقوقی به محاکم دادگستری محروم هستند و به‌نوعی مجبور به گرفتن وکیل هستند. وکالت اجباری برای بخش خصوصی در حالی است که بخش عظیمی از اقتصاد کشور متکی به این بخش است.
می‌دانیم که با سخت‌گیری هر چه بیشتر به این بخش، نتیجه‌ای جز متوقف شدن چرخۀ تولید به دست نمی‌آید. در همین راستا بود که بیش از ۲۰۰۰ فعال اقتصادی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند. آنان در این نامه ضمن گلایه از عملکرد وکلا خواستار معرفی نمایندۀ حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی شدند. در این راستا محمدیاسر ترابی، مدیرعامل شرکت سپیدانی گفت: «مسئلۀ وکیل گرفتن تا حدی پیچیده و پرخرج است که حتی اگر در پرونده‌هایمان شکست بخوریم هم دیگر وکیل نمی‌گیریم؛ زیرا چه شکست بخوریم و چه وکیل بگیریم برای ما تفاوتی نمی‌کند.»
سخنگوی قوۀ قضائیه پس از این نامه، نظر قانون را دراین‌باره بیان کرد و استفاده از نمایندۀ حقوقی در دعاوی را قانوناً فقط برای دولت مجاز دانست. لذا امروزه پیگیری‌های فعالان اقتصادی برای آن است که این قانون اصلاح گردد.
از سوی دیگر، تعیین ظرفیت برای آزمون‌های وکالت موجبِ آن شده که میزان قبولی‌ها و به‌تَبَعِ آن، تعداد وکلا کمتر از میانگین جهانی باشد. همچنین گاه خود این مراکز (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا) در ظرفیت آزمون‌ها تغییراتی ایجاد کرده‌اند که کاهشِ بیشترِ میزان قبولی‌ها را موجب شده است.
این در حالی است که اگر معیار «حد نصاب علمی» را ملاک کار قرار دهیم، به‌مرور می‌توان نوید اقزایش قبولی‌ها در آزمون وکالت را داد و از این طریق، می‌توان قفلِ انحصار بر درِ وکالت را شکست.
در همین راستا، تشکل‌ها و نهادهای مختلفی اقدام به نامه‌نگاری و مطالعه از ریاست قوۀ قضائیه کردند؛ ازجمله فعالان اقتصادی، بسیج و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل.
در آخرینِ این نامه‌ها، دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طیّ نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی (و با رونوشت به چند نهاد و مرکز مهم، ازجمله مرکز وکلا) خواستار افزایش ظرفیت آزمون وکالت جهت رفع انحصار از این شغل شدند.
مدتی پس از این ارسال این نامه‌ها و مطالبات بود که علی بهادری جهرمی (ریاست مرکز وکلا)، از برداشتنِ ظرفیت آزمون وکالت این مرکز و تعیین حد نصاب علمی خبر داد.
گفتنی است آزمونِ این مرکز که آذرماه برگزار خواهد شد، همراه با ویژگی‌ها و نوآوری‌های مهمی همراه خواهد بود که نوید یک آزمون استاندارد را به همگان می‌دهد.
اینک، همگان منتظریم تا ببینیم که آیا می‌توان با رفع موانع و مشکلات، انحصار را از وکالت زدود یا آنکه عواملی با دخالت‌شان، ممانعت از این کار می‌کنند…؟؟
بدون نظر
درج نظر لغو