مجلس شورای اسلامی، مهمترین رکن تصمیمگیری کشور است. این نهاد، همواره از ابتدای انقلاب تاکنون در حال تغییر و تحول بوده است چه خوب چه بد! برای اینکه مجلس آینده بتواند، مجلسی خوب و تصمیم‌ساز باشد، باید دو بعدی را که در قانون اساسی بر عهده مجلس گداشته شده تقویت گردد.
در قانون اساسی اصول ۶۲ تا ۹۰ ،به نقش و وظایف و تکالیف این نهاد پرداخته است. مجلس شورای اسلامی، دارای ۲ نقش اصلی است: قانونگذاری و نظارت.
■ قانونگذاری: در این بعد، به نظر میرسد که مجلس جدید باید این موارد را مد نظر قرار دهد:
۱.قانونگذاری دقیق و جامع: یکی از مشکلات فعلی عرصه قانونگذاری کشور ما، وجود ابهامات و کلی گویی‌ها در نوشتن قانون و در یک‌کلام، عدم شفافیت است. این نقیصه باید هرچه زودتر برطرف گردد تا مسئولان عرصه اجرایی کشور، از قوانین تفسیرهای موسع و یا حتی در مواردی به نفع خود، انجام ندهند. یکی از قوانینی که هرچه سریعتر باید به تصویب برسد، قانون شفافیت مالی مسئولان و اطرافیان آنهاست. آن چیزی که جامعه امروز ما برای اعتماد بیشتر از قبل به نظام اسلامی نیاز دارد، شفافیت مسئولان است. یعنی شفافیت برای بازاعتمادی.
۲.اصلاح ساختارها: یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید انجام بگیرد، اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور و اصلاح نظام مالیاتی است. این دو ساختار در یک محل با یکدیگر تلاقی و برخورد دارند. کجا؟ یکی از ضعف‌های موجود در کشور ما، اتکا به بودجه نفتی و غفلت از تامین منابع از طریق نظام عادلانه و دقیق مالیاتی است! زمانی که ساختار مالیاتی اصلاح شود و بتواند تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی صاحبان زر و زور را بگیرد، دیگر لزومی ندارد بودجه کشور متکی به نفتی باشد که هم نقطه‌ضعف ما برای تحریم از سوی استکبار جهانی باشد و هم با افزایش یا کاهش قیمت نفت، دولت دچار کسری بودجه شود!
۳..ضرورت به‌روز آوری قوانین: یکی دیگر از مشکلات فعلی ما، عدم انطباق قوانین با نیازهای روز جامعه به دلیل قدیمی بودن آنهاست. بسیاری از قوانین امروز ما، تاریخ تصویب شان یا به سالهای قبل از انقلاب اسلامی یا به دهه‌ی اول انقلاب اسلامی باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال قانون تجارت امروز ما، مصوب سال ۱۳۱۱ میباشد! یا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و یا قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ است! آیا به نظر شما، این قوانین میتوانند نیازهای امروز جامعه ما را آن‌طور که بایدوشاید، برآورده کنند! فی‌المثل قانونهای انتخاباتی ما، چقدر میتوانند جلوی ورود پول‌های کثیف یا شبهه‌ناک را به عرصه انتخابات بگیرند؟ قانون تجارت ما که در ماده ۱۶، مجازات آن را ۲۰۰ ریال تعیین کرده است، چقدر میتواند جلوی تخلفات تجار را بگیرد؟
آیا چنین مجازاتی بازدارنده است؟ لذا ضروری می‌نماید که مجلس جدید یکی از رسالتهای مهم خود را به‌روز
آوری قوانین قرار دهد.
۴ .تعیین راه‌هایی برای اعتراض قانونی: حق اعتراض قانونی، یکی از حقوقی است که در قوانین اساسی کشورها، منعکس می‌شود و در قانون اساسی ایران نیز از این مهم، غفلت نشده‌است. اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» یکی
از وظایف حکومت و حاکمیت، تأمین آزادی‌های اجتماعی و از جمله حق اعتراض قانونی برای شهروندان خود
میباشد. یکی از مشکلاتی که امروز وجود دارد، عدم تبیین درست راه های اعتراض قانونی است فلذا به‌سرعت اعتراض تبدیل به اغتشاش می‌شود و ضدانقلابِ فرصتطلبِ شیطان‌صفت، مسیر و هدف اصلی اعتراض مردم را منحرف میکند. بنابراین ضروری است که مجلس جدید نسبت به حل این موضوع که البته باید با کمک و مشورت از اساتید حقوق و نخبگان سیاسی و اجتماعی جامعه باشد، اقدام نمایند.
■ بعد نظارت: یکی از ضعف های مجلس دهم، عدم نظارت صحیح بر دولت و عدم بهکارگیری درست از ابزارهای قانونی برای کنترل دولت بود. مسلماً قانونگذاری صرف، مشکلات کشور را حل نمی‌کند بلکه مجلس با نظارت درست بر اجرای درست قوانین از سوی دولت، ضمانت اجرای آن را تضمین میکند. فلذا مجلس جدید باید از ابزارهای قانونی که در دست دارد استفاده کند. برای نمونه به چندمورد اشاره می کنم:
۱ .اصل ۵۴ قانون اساسی: حق نظارت مجلس بر اجرای دقیق بودجه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور
۲ .اصل ۷۶ قانون اساسی: حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور
۳ .اصل ۸۵ قانون اساسی: نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی
۴ .اصل ۸۹ قانون اساسی: حق استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور
۵ .اصل ۹۰ قانون اساسی: نظارت کمیسیون اصل ۹۰
۶ .ماده ۲۰۶ آییننامه مجلس: حق تذکر شفاهی یا کتبی به رئیس جمهور و یا وزیر مسئول
۷ .ماده ۲۰۷ آییننامه مجلس: حق سؤال کردن از وزیر مسئول
۸ .ماده ۲۱۰ آییننامه مجلس: حق سوال کردن از رئیس‌جمهور با رای حداقل یکچهارم نمایندگان
۹.ماده ۲۳۴ آییننامه مجلس: نظارت موضوع این ماده: «بررسی عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی آنها توسط
کمسیون‌های مجلس.»
۱۰. ماده ۲۳۵ آییننامه مجلس: بایستگی ارائه گزارش سالانه توسط رئیس جمهور و وزیران به مجلس
همان طور که ملاحظه میفرمایید، مجلس ابزار های لازم را برای نظارت دقیق و درست بر اجرای قوانین را دارد
اما نکته اصلی در استفاده درست از این ابزارهاست!
بدون نظر
درج نظر لغو