نظارت بر اجرای قانون در اداره، ضامن قانونی شدن و اصل حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات اداری است. این نظارت به دو نوع قضایی و غیرقضایی تقسیم می‌گردد. نظارت قضایی که مهم‌ترینِ این نظارت‌هاست، در کشور ما توسط نهادی قضایی به نام «دیوان عدالت اداری» انجام می‌پذیرد. در حقوق ایران، جهاتی شکلی و ماهوی موجب نقض قانون و یا غیرقانونی شدن یک تصمیم یا مقررۀ اداری می‌گردد که در صورتِ شکایت از آن، دادرس دیوان عدالت اداری موظف است رسیدگی کرده و حکم صادر کند. دیوان می‌تواند در صورت اثبات غیرقانونی بودن یک تصمیم یا مصوبه، آن را لغو یا ابطال کند.
دیوان عدالت اداری در ایران که به پیروی از مشابه آن در فرانسه ایجاد شده است، پیش از پیروزی انقلاب وجود نداشت. درواقع «قانون شورای دولتی» در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، اما هیچ‌گاه اجرا نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تشکیل دیوان عدالت اداری تأکید کرد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوّۀ قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» با تصویب «قانون دیوان عدالت اداری» در سال ۱۳۶۰، این دیوان بالأخره ایجاد شد. قانون فوق بعدها اصلاح شد و در سال ۱۳۸۵ قانون جدیدی تصویب شد که قانون سابق را نسخ کرد و بالأخره در سال ۱۳۹۲ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تصویب شد و قوانین و مقررات مربوطۀ قبلی منسوخ گشت.
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری
همان‌طور که گفته شد، این دیوان از بخش‌های مهمّ زیرنظر قوۀ قضائیه است و از پنج بخش «شعب بدوی»، «شعب تجدیدنظر»، «هیئت عمومی»، «هیئت‌های تخصصی» و «واحد اجرای احکام» تشکیل شده است. رئیس دیوان و قضات دیوان با حکم رئیس قوۀ قضائیه منصوب می‌شوند. قضات مذکور می‌بایست دارای ده سال سابقۀ کار قضایی باشند؛ اگر دارای مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکتری در رشته‌های مربوطه باشند، پنج سال سابقه کافی است. این قضات را رئیس دیوان می‌تواند پیشنهاد کند. باید دانست رئیس دیوان عدالت اداری، خود رئیس شعبۀ ۱ تجدیدنظر دیوان نیز هست و می‌تواند مشاوران و معاونانی داشته باشد. مرکز فعالیت دیوان عدالت اداری در تهران است؛ اما به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات دیوان، در مراکز استان‌ها دفاتر دیوان عدالت اداری تشکیل می‌گردد. این دفاتر وظیفه دارند شکایات، دادخواست‌ها و درخواست‌های مردمی را دریافت کنند، به راهنمایی مراجعین بپردازند و نسخۀ دوم آراء صادرشدۀ دیوان را ابلاغ کند.
شعبه‌های بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌گردد. شعبه‌های تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود، اما با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد. دیوان می‌تواند مشاورانی در موضوعات مختلف داشته باشد و هر یک از شعبه‌ها چنانچه نیاز به کارشناس داشته باشد، با درخواست از رئیس دیوان، به تعداد موردنیاز کارشناس در اختیارشان قرار می‌گیرد و نظر خود را اعلام می‌کند. علاوه بر شعبه‌ها، یکی از بخش‌های مهم دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی است که که با شرکت حداقل دوسومِ قضات دیوان و به ریاست رئیس دیوان یا معاون قضایی او تشکیل می‌گردد و وظایف مشخصی دارد. هم‌چنین باید دانست واحد اجرای احکام که زیرنظر رئیس دیوان تشکیل می‌گردد، از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و… برخوردار خواهد بود و به وظایف محوّل‌شده خواهد پرداخت.
وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری
طبق مادۀ ۱۰ قانون دیوان، شعب دیوان عدالت اداری به‌طور کلی سه وظیفه بر عهده دارند:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (فقط از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها).
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات و نهادهای لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
هم‌چنین طبق مادۀ ۱۲ همین قانون، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سه وظیفۀ اساسی بر عهده دارد:
۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
بنابراین، شعب بدوی و تجدیدنظر به شکایات از تصمیمات و اقدامات نهادها و دستگاه‌ها و اشخاص رسیدگی می‌کنند و هیئت عمومی به شکایات از آیین‌نامه و مقررات از حیث مخالفت با قانون یا عدم صلاحیت رسیدگی می‌کند و رأی وحدت‌رویّه صادر می‌کند. باید دانست که در مواردی که یک اقدام خلاف قانون موجب ورود ضرر به اشخاص گردد، باید دادگاه‌های عمومی به تعیین میزان خسارت وارده رسیدگی کنند و از حوزۀ صلاحیت دیوان خارج است. هم‌چنین از تصمیمات مراجع قضایی و دادگستری نمی‌توان به دیوان شکایت کرد و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوۀ قضائیه و ایضاً تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی نیز قابل شکایت و بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
طریقۀ تقدیم شکایات به شعب دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بی‌شک مهم‌ترین نقش را در احیای حقوق عامه داراست. قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرده است که هر فرد ذی‌نفع یا وکیل یا نمایندۀ قانونی او می‌تواند از تصمیم یا رفتار ادارات یا مأمورین شکایت کند و دیوان موظف به پیگیری و رسیدگی است. این شکایت البته مراحل و ترتیب رسیدگی دارد که تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از آن نام برده می‌شود. کلّیۀ شکایات بایستی در دادخواست نوشته شود و به شعب بدوی دیوان عدالت اداری تقدیم گردد. دادگاه مکلف به دعوت از طرفین برای استماع نیست؛ گرچه می‌تواند در مواردی خاص چنین کاری بکند و توضیحات خواهان و خوانده را بشنود. لذا بایستی در لایحۀ دادخواست کاملاً مشخصات شخصی خواهان و خوانده، مشخصات مقررّه یا عمل اداری موردشکایت و نیز دلایل حقوقی و قانونی موردنظر نوشته شود. شاکی بایستی اهلیت قانونی داشته باشد و در شکایت مطرح‌شده ذی‌نفع باشد. طرف خوانده نیز شخص یا ارگان دولتی است و در صورتی که شکایت از ارگانی واقع شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نیست، دادخواست فوق به مرجع صالح ارجاع داده می‌شود.
طبق مادۀ ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست مذکور باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) مشخصات شاکی
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲- نام، شمارۀ ثبت، اقامتگاه اصلی و شمارۀ تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب) مشخصات طرف شکایت
– نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
– نام کامل دستگاه‌های موضوع مادۀ ۱۰ این قانون
پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نمایندۀ قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت) موضوع شکایت و خواسته
ث) شرح شکایت
ج) مدارک و دلایل مورد استناد
چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نمایندۀ قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح) مدرک اثبات‌کنندۀ سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
براساس مادۀ ۱۹ قانون، هزینۀ دادرسی در شعب بدوی، یکصد هزار ریال (ده هزار تومان) است. هم‌چنین شاکی باید رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک مورد استناد خود را به دادخواست پیوست کند. این تصویر بایستی توسط دفاتر و شعب دیوان و… تصدیق شود. البته حتی در صورت ناتوانی شاکی از ارائۀ رونوشت و تصویر اسناد یا عدم تصدیق آن تصاویر، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و بایستی اسناد را از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کند. باید دانست نقص در موارد و مشخصات فوق (چنانچه تا ده روز پس از تقدیم به دفاتر دیوان، به تکمیل آن‌ها اقدام نشود) موجب صدور قرار رد دادخواست می‌شود، اما این قرار مانع از امکان تقدیم دادخواست مجدد نیست.
اگر متن دادخواست ابهام داشته باشد، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و تا ده روز اگر به رفع ابهام اقدام نشود، موجب ابطال دادخواست خواهد شد. اگر چند مورد شکایت در یک دادخواست مطرح شود که ارتباطی با هم نداشته باشند، جداگانه به آن‌ها رسیدگی می‌شود. نیز اگر چند شکایت مربوط به یک موضوع باشد، به همۀ آن‌ها یک‌جا رسیدگی خواهد شد. اگر شاکیان بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند یک نفر را به‌عنوان نماینده جهت ابلاغ و اخطار به دیوان معرفی نمایند. هم‌چنین دادخواست و ضمائم آن بایستی به تعداد طرف شکایت به‌علاوۀ یک نسخه تهیه شود و باید به زبان فارسی باشد یا اگر به زبان دیگری است ترجمۀ فارسی آن (تصدیق‌شده توسط مراکز ترجمۀ رسمی) به دادخواست پیوست گردد.
دادخواست فوق به‌صورت پست سفارشی یا پست الکترونیکی یا ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری، به دبیرخانۀ دیوان ارسال شود یا به دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌ها تقدیم گردد. دبیرخانه یا دفاتر استان‌ها موظف‌اند شکایات را به ترتیب وصول ثبت نموده و رسیدی حاوی شماره و تاریخ ثبت و شاکی، تقدیم خواهان نمایند. دادخواست‌های ثبت‌شده توسط رئیس دیوان یا معاون او به شعب ارجاع می‌شود. سپس مدیر شعبه آن را در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد تا در صورت احراز صلاحیت و کامل بودنِ پرونده، به دفتر اعاده می‌شود و یک نسخه از شکایت و ضمائم آن به طرف شکایت (خوانده) ابلاغ می‌شود.
طریقۀ رسیدگی به شکایات و صدور رأی در شعب بدوی دیوان
دادرسی در دیوان عدالت اداری به‌صورت تبادل لوایح انجام می‌پذیرد و نیازی به استماع نظرات شاکی و متشاکی نیست؛ اگرچه اگر دیوان نیاز ببیند، می‌تواند از آنان توضیح بخواهد. به‌هرصورت طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شکایت، به ارسال پاسخ اقدام کند. البته اگر پاسخ ارسال نشد، مانع از رسیدگی نیست و شعبۀ دیوان می‌بایست با توجه به ادلّه و مستندات موجود به صدور حکم مبادرت ورزد. البته چنانچه خوانده در مدت قانونی به ارسال پاسخ اقدام نکند، شعبۀ رسیدگی‌کننده متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌کند.
طبق مادۀ ۳۴ قانون، درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در مادۀ ۱۰ قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور «دستور موقت» نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی نیست. شعبۀ موردنظر با بررسی دلایل شاکی و در صورت لزوم، حکم به توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور تا هنگام صدور حکم قطعی دیوان می‌کند. اگر دستور موقت صادر شود، شعبه بایستی به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و حکم را صادر کند.
هم‌چنین طبق مادۀ ۴۱ قانون، شعبۀ رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوۀ قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلف‌اند ظرف مهلتی که شعبۀ دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است. هم‌چنین در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیۀ واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن‌ها مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های موردمطالبه اقدام نمایند و درصورتی‌که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبۀ مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، حکمی علیه مستنکف صادر خواهد شد.
نیز طبق مادۀ ۴۳ همین قانون، شعبۀ دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و درصورتی‌که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در مادۀ ۱۰ این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. اگر شاکی برای ادای توضیحات حاضر نشود یا از ارائۀ توضیحات استنکاف کند، شعبه با توجه به دادخواست اولیه و لایحۀ دفاعیۀ طرف شکایت مبادرت به صدور حکم می‌کند و اگر اتخاذ تصمیم بدون استماع توضیحات شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. هم‌چنین اگر طرف شکایت شخص حقیقی یا نمایندۀ شخص حقوقی باشد و بدون عذر موجه جهت توضیحات در شعبه حاضر نگردد، دیوان او را جلب می‌کند یا به انفصال از خدمت دولتی (از یک ماه تا یک سال) محکوم می‌شود.
اگر شاکی پیش از وصول پاسخ طرف شکایت از دادخواست خود صرف‌نظر کند، «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌شود و البته می‌تواند دادخواست دیگری را بعداً تقدیم کند. اگر پس از وصول پاسخ طرف شکایت و تا پیش از صدور رأی توسط شعبۀ دیوان از شکایت خود صرف‌نظر کند، «قرار سقوط شکایت» صادر می‌شود و دیگر امکان تقدیم مجددِ دادخواست وجود نخواهد داشت. البته شاکی می‌تواند تا پیش از صدور رأی، دادخواست خود را اصلاح کند (به‌شرطی که ماهیت دادخواست تغییر نکند).
اگر شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد یا ذی‌نفع نباشد یا شکایت متوجه طرف شکایت نباشد و یا خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد و یا قبلاً به آن شکایت رسیدگی شده و رأی صادر شده باشد و یا اینکه موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد، «قرار رد شکایت» صادر می‌شود.
شعبۀ دیوان پس از اتمام تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به صدور دادنامه می‌کند. دادنامه بایستی متضمن رأی نهایی دادگاه به‌همراه دلایل و جهات و مستندات قانونی آن باشد و به امضای رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه برسد. رونوشت این رأی بایستی ظرف پنج روز به طرفین ابلاغ گردد.
طریقۀ تجدیدنظرخواهیِ رأی صادرشده در شعب تجدیدنظر دیوان
آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری، قطعی نیست و با درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آن‌ها قابل تجدیدنظرخواهی است. طبق مادۀ ۶۵ قانون، مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی است. این امر با تقدیم درخواست به دفتر شعبۀ صادرکنندۀ رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌شود و توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. درخواست تجدیدنظر باید روی برگۀ مخصوص نوشته شود و حاوی موارد زیر باشد:
الف) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ) شعبۀ صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
براساس مادۀ ۱۹ قانون، هزینۀ دادرسی در شعب تجدیدنظر، دویست هزار ریال (بیست هزار تومان) است. لازم به ذکر است که نکات مطرح‌شده در قسمت تقدیم دادخواست به شعب بدوی (نقص در تکمیل موارد خواسته‌شده) در اینجا نیز اجرا می‌گردد. پس از اینکه درخواست تقدیم شد و به شعبۀ تجدیدنظر ارجاع شد، قضات شعبه به پرونده رسیدگی می‌کنند. چنانچه مشکلی در رعایت قوانین شکلی و ماهوی وجود نداشته باشد، رأی شعبۀ بدوی تأیید می‌شود و اگر احیاناً رأی مزبور مشکل قانونی داشت، شعبۀ تجدیدنظر آن را ابطال و رأساً اقدام به صدور رأی می‌کند. باید دانست عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحلۀ بدوی، موجب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر نیست.
طریقۀ تقدیم و رسیدگی به شکایات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان، به بررسی شکایات از تصمیمات و عملکرد نهادها و مأمورین دولتی می‌پردازند و هیئت عمومی دیوان، به بررسی شکایات ناظر بر درخواست ابطال یک آیین‌نامه یا مصوبات وضع‌شده. این امر نیاز به تقدیم درخواست دارد. نیازی به ذی‌نفع بودنِ درخواست‌کننده در ابطال مصوبه وجود ندارد، لکن درخواست باید مستند و مستدل باشد و موارد زیر باید در آن ثبت گردد:
الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده
ب) مشخصات مصوبۀ مورداعتراض
پ) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده
ث) امضاء یا اثرانگشت درخواست‌کننده
در صورت عدم تکمیل موارد فوق، به درخواست‌کننده اخطار داده می‌شود. اگر تکمیل نشد، نقص در بند «الف» ظرف ۵ روز و نقص در بندهای «ب»، «پ» و «ت» ظرف ۱۰ روز، منجر به صدور «قرار رد درخواست» می‌گردند. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیئت عمومی ارجاع می‌شود؛ مدیر دفتر درخواست تکمیل‌شده را به رئیس دیوان ارجاع می‌کند؛ اگر موارد رسیدگی به درخواست موضوعاً منتفی باشد، رئیس دیوان «قرار رد درخواست» صادر می‌کند و در غیر این صورت، به هیئت عمومی ارجاع می‌شود و وارد جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.
طبق مادۀ ۸۳ قانون، مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. البته در صورت درخواست مرجع تصویب‌کننده، رئیس دیوان می‌تواند تا سه ماه مهلت را تمدید کند. اما حتی در صورت عدم ارسال پاسخ هم هیئت عمومی به درخواست رسیدگی کرده و حکم را صادر خواهد کرد.
براساس مادۀ ۸۴، اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی (مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان) ارجاع می‌شود. با حضور دوسومِ اعضا، جلسۀ هیئت تخصصی رسمیت پیدا می‌کند. اگر نظر سه‌چهارم اعضا رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت می‌دهند. این رأی تا بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل‌اعتراض است. اگر به رأی رد شکایت اعتراض شود، یا تعداد موافقان ردّ شکایت به سه‌چهارم نرسد، یا اکثریت مطلق اعضا موافق شکایت و ابطال مصوبه باشند، پرونده به‌همراه نظر هیئت تخصصی، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارجاع خواهد شد.
شکایات از حیث مخالفت مصوبه با قوانین در هیئت عمومی بررسی می‌شوند و اگر بحث مغایرت با شرع مطرح باشد، پرونده به شورای نگهبان ارجاع می‌گردد. نظر شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الإتباع است. هم‌چنین باید دانست که هیئت عمومی می‌تواند تمام یا بخشی از مصوبات را ابطال کند. این هیئت امکان نقض و یا ابطال مصوبات شوراهای عالی (که سابقاً ذکر شد) را ندارد و قوانین مصوب مجلس را نیز نمی‌تواند ابطال کند. لازم به ذکر است که علاوه بر شکایات مردمی، رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال مصوبه‌ای را از هیئت عمومی دیوان بخواهد تا رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر گردد. احکام صادرشده از هیئت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد، از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.
علاوه بر رسیدگی به شکایات ناظر بر ابطال مصوبات خلاف قانون، صدور رأی وحدت‌رویۀ دیوان عدالت اداری نیز از وظایف هیئت عمومی دیوان است. هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسرّی آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. درصورتی‌که هیئت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد روییه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الإتباع است.
نکتۀ نهایی اینکه در موارد ذیل می‌توان از احکام قطعی دیوان، درخواست اعادۀ دادرسی داد:
(۱) اگر حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد
(۲) به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
(۳) در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد
(۴) با حکمی دیگر در خصوص همان دعوا متعارض باشد
(۵) مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد
(۶) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
موارد اول تا سوم، بیست روز پس از ابلاغ رأی شعبه قابل درخواست اعادۀ دادرسی هستند و موارد چهارم تا ششم، بیست روز پس از حصول سبب اعادۀ دادرسی مهلتِ درخواست اعاده را دارند. هزینۀ این درخواست نیز مانند هزینۀ تقدیم دادخواست به شعبۀ بدوی (ده هزار تومان) است. پس از تقدیم درخواست، شعبۀ صادرکنندۀ رأی قطعی، مجدداً شکایت را بررسی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
در نهایت باید گفت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در احیای حقوق عامۀ مردم در سطح حکمرانی، ظرفیت بسیار ویژه‌ای است که با آموزش عمومی نحوۀ شکایت به این نهاد قضایی، می‌توان تضمینی عمومی در راستای اجرای هرچه بیشتر قوانین در سطح جامعه به وجود آورد. امید آنکه با مردمی‌سازیِ فرآیند نظارت بر اجرای قوانین، شاهد رعایت مُرّ قانون در کشور باشیم.
بدون نظر
درج نظر لغو