کشور و تمدن ایران همواره در طول مسیر پر فراز و نشیب خود و در بستر تاریخی چندهزارساله، وطن و مأمن قومیتهای گوناگون با زبانها، نژادها، ادیان، مذاهب و فرهنگهای مختلفی بوده است و همیشه به‌سان یک مادر مقتدر، آغوش خود را برای فرزندان خویش گرم نگه داشته است. فارس، لر، ترک، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب همگی به‌مثابه اعضاء یک بدن بودهاند و همگی با هم «ایران» خود را ساختهاند و از آن به‌مانند جان خود محافظت کردهاند. پیوستگی این اقوام با وطن خود به‌گونه‌ای است که با جدایی هر یک از آنان، دیگر نامی از «ایران» نخواهد ماند؛ زیراکه تمامی آنان ایرانی هستند و ایران بدون این قومیت‌ها یقیناً کشوری با نام دیگری خواهد شد. این تنوع قومی و فرهنگی برای هر کشوری آرزو و یک فرصت طلایی برای توسعه است. چنانچه کشورهای بدون پشتوانه تمدنی و تاریخی و تازه‌تأسیس، همواره با تسهیل سیاستهای مهاجرتی خود، سعی در دستیابی به این فرصت طلایی دارند. خوشبختانه ایران همواره دارای این برگ برنده بوده است و وجه تمایز آن با دیگر کشورها نیز همین ویژگی چندفرهنگی بودن آن است.
اما روی دیگر این فرصت، یک تهدید خطرناک است. تهدیدی که در صورت صیانت نکردن از این ویژگی و عدم احترام و توجه به این تنوع فرهنگی و قومیتی، میتواند خود را به صورت یک تهدید امنیتی و شکاف و اختلاف بین جمعیت کشور نشان دهد به‌ویژه آنکه اکثر اقلیتهای قومی و مذهبی ایران، در مناطق مرزنشین سکونت دارند. همان‌طور که گفته شد تصور کشور ایران بدون هر یک از قومیتهایش ممکن نیست، زیراکه هر یک از آنان جزئی از یک کل به نام ایران هستند و نتیجه جدایی از اجزا چیزی جز مرگ وطن نخواهد بود. از همین رو همواره دشمنان این مرزوبوم و استعمارگران پلید، سعی در تفرقه‌افکنی بین این فرزندان، برای نابودی و تجزیه وطن داشتهاند. یکی از طرق این تفرقه‌افکنی دامن‌زدن به مسائل قومی و مذهبی در داخل ایران است که متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که بعضی از هم‌وطنان تحت تأثیر تعلقات متعصبانه قومیتی و مذهبی، در زمین دشمن به بازی گرفته میشوند و به آتش این اختلاف و تفرقه میدمند.
علم حقوق را به عنوان شاخهای از علوم اجتماعی، میتوان آیینه تمام نمای تحولات و وقایع اجتماعی دانست. مسئله تنوع قومی و فرهنگی نیز به‌طورقطع یکی از مسائل مهم جامعه ما است که علم حقوق نمیتواند آن را نادیده بگیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به عنوان قانون حاکم و رأس هرم قوانین، هرگونه تبعیض قومی و نژادی و برتری بین آنها را ممنوع میداند. اصل ۱۹ قانون اساسی اشعار دارد که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» یکی از ابزارهای این علم در تنظیم روابط اجتماعی جرمانگاری است. جرمانگاری فرایندی است که به‌موجب آن قانونگذار با درنظرگرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند. بدون شک یکی از مصالح و ارزشهای اساسی جامعه ایران، حفظ وحدت بین ادیان و اقوام ایرانی و محافظت از تنوع قومیتی و تمامیت ارضی کشور است.
یکی از مواردی که میتواند این ارزش را به خطر بیندازد اهانت به اقوام و ادیان مختلف است و متأسفانه یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی موجود، عدم جرمانگاری اهانت به اقوام ایرانی و ادیان و مذاهب قانونی است. درحالی‌که قانونگذار ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در ماده ۶٠٨ توهین به اشخاص را جرمانگاری کرده است و مجازات آن را جزای نقدی درجه شش قرار داده است اما توهین به یک گروه کلّی مانند افراد یک قوم یا پیروان یک مذهب بدون تعیین مصداق فردی، توهین کیفری محسوب نمیشود. بارها در موارد مختلف پیش آمده است که توهین به اقوام، ادیان و مذاهب قانونی موجود در کشورها باعث بروز درگیریها و تنش در جامعه شده است که نه‌تنها به انسجام ملی صدمه میزند بلکه با توجه با جریحه‌دار شدن احساست عمومی و از طرفی عدم برخورد کیفری با اهانت کنندگان از سوی قوه قاهره حکومت، افراد آن قوم، دین و مذهبی که مورد اهانت قرار گرفتهاند دچار یک سرخوردگی و انفعال اجتماعی خواهند شد که بدون شک اقتدار ملی را نیز دچار آسیب و ضرر میکند. همین مهم ضرورت جرمانگاری این عمل را میرساند به‌علاوه اینکه با قیاس اولویت میتوان استدلال کرد؛ همان‌طور که با اهانت به اشخاص برخورد سختی خواهد شد، پس به‌مراتب با اهانت به اقوام، ادیان و مذاهب که افراد و اشخاص وسیعتری را شامل میشود و مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی را در پی خواهد داشت باید برخورد شدیدتری شود.
خوشبختانه اخیراً نمایندگان مجلس این ضرورت را درک کرده و در قالب طرح «الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)» اقدام به جرمانگاری در خصوص اهانت به اقوام ایرانی، ادیان و مذاهب قانونی کردهاند. این طرح یکبار به شورای نگهبان ارسال شد اما با اشکال ابهام از سوی شورا مواجه شد و در مرحله دوم نمایندگان با اصلاح مصوبه خود سعی در رفع ایرادات شورای نگهبان کردند. طبق این اصلاحیه، یک ماده به عنوان ماده ۴۹۹ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به‌شرح زیر الحاق شد:
«هرکس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیتهای ایرانی توهین کند و یا با همان قصد و علم به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت و یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آن دو محکوم میشود.»
همان‌طور که مشاهده میشود در این ماده، جرم توهین به قومیتهای ایرانی و ادیان الهی مصرح در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) هم به صورت جرم مطلق و هم به صورت جرم مقید به نتیجه، شناخته شده است. چنانکه مجرم صرفاً با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه، مجرم شناخته میشود حتی اگر نتیجه جرم (ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه) رخ ندهد که در این صورت به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آنها محکوم خواهد شد. از طرفی دیگر اگر عمل مجرمانه توهین، با همان قصد، نتیجه جرم را نیز محقق کند و باعث ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه بشود، برخورد شدیدتری با مجرم خواهد شد و مجازات آن با یک درجه افزایش به حبس یا جزای نقدی درجه پنج و یا یکی از آنها تبدیل میشود. البته این در صورتی است که این عمل مجرمانه شامل عناوین حد مانند قذف، محاربه یا افساد فیالارض نشود.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده یک سری از عوامل مشدده مجازات نیز تعریف شده است که مجازات مرتکب، در صورت تحقق جرم با این شرایط یک درجه دیگر تشدید میشود. از جمله: ۱- ارتکاب جرم در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ۲- مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن این جرم را مرتکب شوند. ۳- توهین صورت گرفته از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود.
در مقام مقایسه جرمانگاری توهین به اشخاص و توهین به اقوام و ادیان، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار به اهمیت توهین نسبت به اقوام پی برده است و برای آن مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است. چنانچه در جرم توهین به اشخاص مجازات حبس در نظر گرفته نمیشود و حتی مجازات نقدی آن که درجه شش است در صورت ارتکاب جرم توهین به اقوام و ادیان به صورت مطلق، مجازات مساوی و در صورت تحقق نتیجه، یک درجه نیز کمتر از آن است. نتیجه دیگری که میتوان از این مقایسه دریافت کرد حساسیت بیشتر مقنن در حوزه توهین به اقوام و ادیان است. بدین صورت که جرم توهین به اشخاص جرمی عمدی محسوب میشود و در آن سوءنیت عام ضروری است یعنی مرتکب جرم توهین به اشخاص باید اولاً، در ارتکاب فعل خود عمد و اراده داشته باشد و ثانیاً، از موهن بودن رفتار خودآگاه باشد. با تحقق این دو شرط عمدی بودن جرم تحقق مییابد و اثبات انگیزه و قصد مرتکب که از آن به عنوان سوءنیت خاص تعبیر میشود؛ ضرورتی ندارد. اما در تحقق عنصر روانی و عمدی بودن جرم توهین به اقوام و ادیان علاوه بر اثبات سوءنیت عام، مرتکب باید دارای سوءنیت خاص نیز باشد که طبق مصوبه مجلس، سوءنیت خاص شامل انگیزه و قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه میباشد. البته این نکته قابل نقد و ایراد است چرا که اثبات این امر در مقام دادرسی و صدور حکم، بسیار سخت است. البته نقدی که همچنان در حوزه جرمانگاری توهین باقی مانده است، عدم جرمانگاری توهین به گروههای کلی غیر از اقوام و پیروان ادیان است. مانند توهین به صنوف و اقشار مختلف که شایسته است قانونگذار کیفری در این حوزه نیز اقدام به جرمانگاری نماید.
اما سؤالی که پیش میآید ملاک تشخیص توهین است. منظور از توهین در این ماده چیست؟ اشکالی که شورای نگهبان نیز در مرحله اول بررسی این طرح به مصوبه مجلس گرفت و مجلس در صدد رفع این ایراد در تبصره یک مقرر داشته است که منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در قانون جزایی مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات است. طبق این قانون اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرف جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
در آخر این اقدام مجلس را شایسته و درخور تقدیر میدانم چرا که مشخص میشود نمایندگان ملت به حساسیت این موضوعی برده‌اند. موضوعی که علیرغم مشکلات متعددی که در سالهای اخیر در موارد مختلفی برای جامعه به وجود آورده است، اما جای خالی آن در قانون مجازت اسلامی همیشه حس می‌شده است و این بار قانونگذار درصدد حمایت قانونی از حیثیت افراد و روح جمعی اقوام و ادیان برآمدند. اقدامی که هرچند دیر اما لازم بود و امید است که این طرح پس از بررسی شورای محترم نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد موافقت شورا قرار بگیرد تا این طرح به لباس قانونی لازم‌الاجرا در بیاید.
بدون نظر
درج نظر لغو