مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان زندان‌ها دیروز برگزار شد. در خلال این مراسم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه به در نظر گرفتن فرصت «توبه» برای مجرمان اشاره کرد. در قانون مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه ۹۲-نزدیک به ۸ سال پیش- به تصویب رسید در مبحث پنجم کتاب اول به توبه مجرم پرداخته شده و مواد مختلف و چگونگی توبه مطرح شده است. ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که مراد از «توبه» در این قانون بیشتر مربوط به جرایمی است که موجب حد شرعی شود و در این میان جرایم غصب و محاربه از این دست است.
بنابراین اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. اگر اینگونه جرایمِ موجب حد با اقرار، ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. در این میان اگر مرتکب محاربه، پیش از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد. در جرایم موجب حد مانند زنا و اعمال شنیع دیگر نسبت به افراد ذکور هرگاه جرم با عنف یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات می‌شود و به حبس یا شلاق تعزیری محکوم خواهدشد.
درخصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانون‌گذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است، بر این اساس، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. جرایم تعزیری درجات مطرح شده، عبارت است از جرایمی که مجازات آن از کمتر از ۳ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تا در جه شش که ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که با توبه ساقط می‌شود اما در سایر جرایم موجب تعزیر یعنی مجازات حبس یا دیگر مجازات مانند جریمه نقدی یا شلاق با توبه ساقط نمی‌شود کما اینکه این اتفاق در مورد پرونده‌های فساد جنجالی کنونی رخ نمی‌دهد و اگرچه کمک مجرمان به کشف حقیقت یا احراز ندامت این افراد ممکن است در تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد.
همان‌طور که اشاره شد توبه از تاکیدهای دینی است که در ادیان مختلف ازجمله اسلام به آن اهمیت داده شده و در حقوق نیز از آن به عنوان ندامت یا ابراز پشیمانی مجرم یاد می‌شود؛ با این حال زمانی که این تاسیس شرعی وارد قانون مجازات اسلامی شد، اغلب حقوقدانان بیم آن داشتند که مجرمان با عناوین چون پشیمانی، توبه و … با ظاهرسازی‌هایی که سالیان گذشته موجب کسب مقام و موقعیت اداری شده، وسیله‌ای در دست اشخاص مجرم قرار گیرد و از آن طریق با احراز مشاغل مهم و با اطلاع یا بدون اطلاع مقامات از آن سوءاستفاده گردد. اکنون که معاون اول رییس قوه قضاییه پس از ۷ سال و ۲ ماه از تصویب این قانون، این مساله را در یک مراسم رسمی مطرح کرده‌اند نیز بیم آن می‌رود که بعضی متهمان پرونده‌های جاری یا مطرح امروز از آن سوءاستفاده کنند. با این حال براساس تاکید ریاست قوه قضاییه نباید هیچکس در مساله مفاسد اقتصادی مماشات به خرج داد، به همین جهت طرح مساله توبه در یک مراسم رسمی در شرایط کنونی از موضوعاتی است که مطمئنا اذهان را به خود جلب کرده و پرسش‌هایی ایجاد می‌کند.
با نگاهی دیگر باتوجه به شرایط ادامه همه‌گیری بیماری کرونا، ممکن است طرح چنین مساله‌ای از آن جهت باشد که از اجتماع متهمان و محکومان در زندان‌ها و شیوع بیشتر این بیماری در چنین محیط‌های بسته‌ای جلوگیری به عمل آید. لازم به توضیح است پیش از نیز، هم کانون وکلا و هم حقوقدانان و وکلای دادگستری بارها درمورد کاهش مجازات حبس و جایگزین کردن سایر مجازات‌ها به‌جای حبس تذکرها و پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده و ازطرف دیگر در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری راهکارهایی در مورد فراهم کردن تسهیلات برای متهمان چه در مرحله تحقیق و چه در مراحل پس از صدور حکم و محکومیت مقرر شده است. همچنین در صدور قرارهای متناسب با وضعیت و شخصیت متهم و سن و اعتبار و حیثیت او تسهیلاتی فراهم می‌شود و ممکن است برای برخی به جای اینکه قرارهای بازداشت موقت یا وثیقه صادر شود، قرارهایی ساده‌تر به نام نظارت قضایی در نظر گرفته شود. متاسفانه از آنجا که در طول ۹۵ سال گذشته که نخستین قانون مجازات در ایران به تصویب رسید، حبس‌محور مجازات‌های قانونی قرار گرفت، در صورتی که در دنیای امروز مجازات حبس آن‌طور که راویان و پیش‌بینی‌کنندگان آن در قرون اولیه بعد از رنسانس درنظر گرفتند، اثر خود را از دست داده است. در همین راستا در مجلس دهم نیز پیشنهادهایی در قالب طرح درمورد کاهش مجازات حبس مطرح شد که با جرح و تعدیل‌هایی همراه بود.
در پایان باید تاکید کرد که نوع مجازات‌ها باعث می‌شود افراد ناباب در سطوح بالا وارد مدیریت دستگاه قضایی نشوند. همچنین آسیب‌شناسی لازم در بدنه دستگاه قضایی و نظارت بر اشخاص هم در این دستگاه و هم در سایر قوا و نهادها مانع از آن می‌شود که هر روز صدایی در گوشه‌ای بلند شود و شخص یا اشخاصی با اتهام دریافت رشوه‌های کلان یا اختلاس‌های چند هزار میلیاردی یا سواستفاده‌های مالی در عالی‌ترین نهادها حضور داشته یا حتی جاسوسی‌های نظامی به نفع بیگانگان دستگیر شوند. از این جهت علی‌رغم اینکه مساله توبه از تاسیسات شرعی است و مورد توجه شریعت اسلام بوده ولی به نظر می‌رسد باید در این مورد هم آن‌چنان که خود قانون پیش بینی کرده، به دستاویزی برای فرار از مجازات یا دسترسی به امکانات تبدیل نشود.
بدون نظر
درج نظر لغو