براساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران خود اقدام کنند. این ماده جنبه آمرانه داشته و با نظم عمومی اجتماعی مرتبط است، همچنین به موجب ماده ۱۸۳ قانون مذکور تضمین گردیده است و برای کارفرمای متخلف جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
با توجه به آنکه کارفرمایان رغبتی به جذب افراد دارای معلولیت ندارند، نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است به دلیل آنکه تعداد معلولان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته اما از سوی دیگر مستمری پرداختی، برای زندگی معلولان کافی نیست و بنابراین بسیاری از افراد دارای معلولیت دنبال شغل و بیکار هستند. از همین سو به جهت حمایت از معلولین استثنایی بر ماده ۱۴۸ قانون کار گذاشته شد و در ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولین (قانون جدید) بیان گردیده است: «کارفرمایان بخش خصوصی که در مراکز کسب‌وکار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند و حق بیمه سهم کارفرمایی این‌گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد».
مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون که توسط هیئت وزیران به تصویب رسید، کارفرما مکلف است جذب و به‌کارگیری افراد مربوط را به‌صورت کتبی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور اعلام کند. اما با وجود وعده‌های دولت درباره اعطای تسهیلات اشتغال، بیمه بسیاری از معلولان شاغل داده نشده است و حتی خود بهزیستی نیز کارکنان معلولش را بیمه نمی‌کند. چرا که اگرچه سازمان بهزیستی بخشش سهم کارفرما را به عنوان یک ابزار حمایتی برای اشتغال معلولان بکار بسته بود ولی اکنون این ابزار حمایتی کار نمی‌کند و در چنین شرایطی کارفرمایان تصمیم می‌گیرند نیروی غیر معلول را جایگزین نیروی معلول کنند.
این در حالی است که در ماده ۷ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت (قانون پیشین) آمده است: «دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی فراهم آورد از جمله: حداقل ۳درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد» اما این بخش از قانون هیچگاه در جایگاه تکلیف و الزام قرار نگرفت و بخش دولتی با پیداکردن راه فرار از اجرای این قانون به‌سادگی چشم بر ضرورت متعهد بودن در قبال جمع قابل‌توجهی از نیروی کار فرو بست بلاخص اینکه وضعیت بیمه معلولین مشخص نیست و دولت بیمه آنان را پرداخت نمی‌کند.
بنا بر اعلام و انتقاد مدیران انجمن‌های غیردولتی فعال در امور معلولان و همچنین بنا بر اذعان مسئولان سازمان بهزیستی کشور، نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت در کشور، حدود ۳ برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است که یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت چشمگیر، پایین بودن مشوق‌های کارفرمایی و ضعف نظارت بر اجرای تأکیدات قانون درباره سهمیه‌های جذب و به‌کارگیری افراد دارای معلولیت است.
راهکار پیشنهادی برای بهبود این شرایط و پرداخت بیمه معلولان شاغل این است که اعتبارات کافی هرساله از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به این کار اختصاص داده شود و همچنین باید این تأمین اعتبار جهت بیمه معلولان شاغل، در قانون بودجه گنجانده شود تا کمکی جدی برای به‌کارگیری معلولان در بخش خصوصی گردد و همچنین حقوق معلولین شاغل زائل نگردد.
بدون نظر
درج نظر لغو