بحث «نظارت بر دستگاه‌های اداری و حکومتی جهت حسن اجرای قوانین» از مباحث مهمی است که در حقوق و نیز در بحث ضرورت تفکیک قوا مطرح می‌گردد. بدیهی است که تنها تصویب قوانین صحیح و الزام دستگاه اجرایی به رعایت آن، برای پیشبرد اهداف قانون‌گذار کافی نیست و نیاز است که دستگاه قضایی کشور، بر حسن اجرای قوانین توسط ادارات و دستگاه‌های دولتی، نظارت داشته باشد. این نظارت به دو صورت انجام می‌گردد: نخست توسط سازمان‌های بازرسی مستقلی که به حل اختلافات و نظارت به‌صورتی غیر قضایی (بدون برگزاری دادگاه) می‌پردازند؛ و دوم توسط دادگاه‌های عمومی یا اداری که به تخلفات رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کنند.
نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف جهان، جهت اعمال نظارت نوع اول (بازرسی و نظارت غیر قضایی)، نهادهایی دارند که به‌طورکلی تحت عنوان «آمبودزمان» نام‌گذاری می‌شوند. به‌عنوان مثال «سازمان بازرسی کل کشور» نهادِ متناظرِ آمبودزمان در ایران است که وظیفۀ بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ اگرچه در کشورهای مختلف، تفاوت‌هایی در نام‌گذاری این نهاد و نیز در ساختار و وظایف و ارکان آن به چشم می‌خورد. (مثلاً سازمان بازرسی کل کشور در ایران، از ارکان قوۀ قضائیه است؛ درحالی‌که اعضای آمبودزمان در سوئد، توسط پارلمان آن کشور انتخاب می‌گردد.) بااین‌حال اشتراک اصلی همۀ این نهادها در بحث نظارت و بازرسی غیرقضایی است که در تمام کشورهای جهان وجود دارد.
پیشینۀ تشکیل سازمان بازرسی در ایران به بیش از ۹۰ سال می‌رسد. بااین‌حال همواره در دوره‌های گذشته تفاوت‌هایی در ارکان، قانون، ساختار و وظایف این نهاد وجود داشته است تا اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) به نقش نظارتی قوۀ قضائیه اشاره شده و درنهایت، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی به تشکیل نهاد «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوۀ قضائیه تصریح شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» بنابراین، در سال ۱۳۶۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آخرین اصلاحیۀ قانون فوق مربوط به سال ۱۳۹۳ و آخرین اصلاحیۀ آیین‌نامۀ آن، مربوط به سال ۱۳۹۸ است.
همان‌طور که گفته شد، سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای زیرنظر قوۀ قضائیه است و انتخاب رئیس سازمان به‌عهدۀ ریاست قوۀ قضائیه است. طبق قانون، رئیس قوۀ قضائیه می‌بایست ریاست سازمان بازرسی را از میان قضات شرع یا قضات دارای رتبۀ ۱۰ یا ۱۱ قضایی انتخاب کند. رئیس سازمان می‌تواند یک قائم‌مقام از میان قضات دارای صلاحیت معرفی کرده و با تأیید رئیس قوۀ قضائیه منصوب شود. هم‌چنین رئیس سازمان بازرسی می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
بازرسی‌های سازمان توسط بازرس یا هیئت‌های بازرسی انجام می‌شود که ریاست این هیئت‌ها را رئیس سازمان از میان قضات یا کارشناسان و متخصصین برجسته انتخاب می‌کند. گزارش بازرس‌های غیر قضایی در موارد اعلام تخلف باید به تأیید یک کارشناس قضایی برسد. هم‌چنین طبق قانون سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکت‌ها و مؤسسات تابع از نیروهای بازنشستۀ واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. هم‌چنین سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت به تأمین کادر موردنیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان، به‌صورت مأمور یا انتقال دائم یا ازطریق استخدام اقدام نماید.
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مادۀ ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، به‌طور کلی دو هدف اساسی از تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که برای رسیدن به این اهداف، وظایف محول‌شده باید انجام شوند:
۱) نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری: «حسن جریان امور» بدین معناست که باید فعالیت‌های دستگاه یا اداره، در جهت تأمین منافع مردم و رعایت قوانین و مقررات انجام پذیرد.
۲) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری: همان‌طور که می‌دانیم، تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی موظف به رعایت قوانین و مقررات مصوب توسط مجلس یا نهادهای ذی‌صلاح هستند. سازمان بایستی روند اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌ها را موردتوجه قرار دهد تا تخلفی اتفاق نیفتد.
باید دانست که تبصرۀ مادۀ ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، «نظارت» را تعریف کرده است: «مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم دربارۀ مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول مادۀ (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائۀ پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی هم‌چنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.».
به‌طور کلی سازمان بازرسی کل کشور از ۵ صلاحیت و وظیفه برخوردار است:
۱- بازرسی برنامه‌ای (مستمر): مهم‌ترین وظیفه و فعالیت سازمان بازرسی است که به‌صورت مستمر، دائمی و همیشگی به نظارت و بازرسی از دستگاه‌ها، ادارات و نهادهایی که به هر نحو به دولت مرتبط می‌شوند، می‌پردازد. سازمان برای انجام این وظیفه، می‌تواند در هر استان، بازرس یا هیئت بازرسی به‌صورت ثابت مستقر کند تا طبق قواعد سازمان بازرسی، به انجام وظیفۀ بازرسی در آن استان بپردازند یا مأموریت‌های محول شده را انجام دهند.
ناگفته نماند طبق مادۀ ۲ آیین‌نامۀ قانون مذکور، رئیس سازمان بازرسی وظیفه دارد حداقل سالی یک بار به نهادها، دستگاه‌ها و اداراتی که مشمول این قانون می‌گردند، هیئت بازرسی را اعزام کند تا به وظیفۀ بازرسی بپردازند.
برنامۀ نظارت مستمر سالانۀ سازمان بازرسی باید پیش از آغاز سال تدوین شود و به استحضار رئیس قوۀ قضائیه برسد و مواردی همچون عملکرد دستگاه‌ها، رعایت قوانین، شرایط اجتماعی و اقتصادی و… و تناسب فعالیت‌ها و برنامه‌ها بایستی در این نظارت برنامه‌ای لحاظ شود. بدیهی است در نظارت‌های سازمان بازرسی، دستگاه‌ها وظیفه دارند هرگونه اسناد و مدارک خواسته‌شدۀ بازرس را به رؤیت او برسانند؛ مگر اسناد سرّی دولتی. (اسناد سرّی با درخواست رئیس سازمان بازرسی و تأیید رئیس قوۀ قضائیه می‌توانند مورد رؤیت قرار بگیرند.)
۲- بازرسی فوق‌العاده: این بازرسی، به‌صورت فوق‌العاده و مازاد بر بازرسی مستمر انجام می‌شود و بنا بر دستور مقام معظم رهبری یا رئیس قوۀ قضائیه و یا به درخواست رئیس‌جمهور و کمیسیون‌های اصل ۸۸ و اصل ۹۰ مجلس یا به‌درخواست وزیر یا مسئول مربوطه و یا به تشخیص رئیس سازمان، بازرسی فوق‌العاده از نهاد یا دستگاه‌های خواسته‌شده انجام می‌شود.
۳- بازرسی موردی: هرکس از مردم می‌تواند از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات مشمول قانون سازمان بازرسی به این سازمان شکایت نماید تا سازمان بازرسی کل کشور، به‌دنبال آن شکایت، بازرس یا هیئت بازرسی را به سازمان مورداشاره اعزام کند و نظارت و بازرسی انجام پذیرد. این شکایت یا اعلام تخلف باید به‌صورت کتبی باشد (اگر شفاهی انجام می‌شود، باید بازرس آن را مکتوب کرده و به‌امضای شاکی یا اعلام‌کننده برساند) و حتماً بایستی دلایل لزوم بازرسی نیز ذکر شود.
۴- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها به مقامات و مراجع ذی‌صلاح قضایی و اداری: اگر سازمان بازرسی در حین نظارت و بازرسی خود از دستگاهی، با تخلف یا نارسایی برخورد کند، گزارش آن موارد یا جهت رسیدگی به سازمان متبوعِ آن نهادِ متخلّف اعلام می‌کند. بدین‌ترتیب، تخلفات وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به «رئیس‌جمهور»، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به «وزیر مربوطه»، سازمان‌های غیردولتی کمک‌بگیر از دولت به «وزیر اقتصاد»، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به «وزیر کشور»، نهادهای قضایی و دادگستری به «رئیس قوۀ قضائیه» و موارد درخواست‌شده از کمیسیون‌های اصول ۸۸ و ۹۰ به خود آن کمیسیون‌ها ارجاع و اعلام می‌گردد.
۵- ارجاع گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، اداری و انضباطی: طبق مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، چنانچه گزارش بازرس از یک نهاد یا سازمان، نشانگر یک تخلف یا سوء جریان مالی یا اداری باشد، رئیس سازمان گزارشی از آن تخلف را با دلایل و مدارک مربوطه به نهادها و مراجع قضایی، اداری و انضباطی ارسال می‌کنند تا به تخلفات گزارش‌شده رسیدگی شود. رئیس سازمان موظف است یک رونوشت از گزارش فوق به رئیس قوۀ قضائیه نیز ارسال کند. گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به «دیوان عدالت اداری» ارسال می‌گردد تا به‌صورت فوری و خارج از نوبت، به این موارد رسیدگی شود. مراجع فوق نهایتاً سه ماه فرصت دارند تا به گزارش‌های ارسالی سازمان بازرسی رسیدگی کنند.
هم‌چنین در مواردی که گزارش بازرسی، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان را اعلام می‌کند (مشمولان قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، رئیس سازمان گزارش را برای رسیدگی به «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری» ارسال و تا رسیدن به نتیجه، پیگیری می‌کند.
نکتۀ دیگری که بایستی به آن توجه شود، این است که چنانچه بازرسان، تعلیق یک یا چندتن از کارکنان واحد متخلف را ضروری تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را فوری و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع دهند و تعلیق را مطالبه کنند. مقام مربوطه مکلّف به اجراست و چنانچه با عذرِ موجه‌نبودن دلایل بازرس و موارد مشابه از تعلیقِ کارکنانِ مذکور خودداری کند، شخصاً مسئولِ عواقبِ امر خواهد بود.
در بحث صلاحیت‌های سازمان بازرسی، باید دانست که بازرسان می‌بایست گزارش‌های حاوی اعلام جرم عمومی را به مراجع صالحۀ قضایی ارسال نمایند و تا حصول نتیجه، آن را پیگیری کنند. در موارد تخلف انضباطی، اداری و انتظامی، بایستی موارد را به مراجع ذی‌ربط ارسال کنند و پیگیری نمایند. بدیهی است که مراجع رسیدگی‌کننده نیز باید با بازرسان همکاری داشته و رسیدگی را انجام دهند. در مواردی که رئیس هیئت بازرسی یا بازرس دارای پایۀ قضایی و منصوب رئیس قوۀ قضائیه، بیم تبانی یا فرار متهم یا ازبین‌بردن دلایل و مدارک را می‌دهد، می‌تواند تا پایان بازرسی مطابق مقررات آیین دادرسی قرار تأمین (به‌جز بازداشت) صادر نماید و نیز در مواردی با تأیید رئیس دادگستری، قرار بازداشت موقت نیز می‌تواند صادر کند.
نکتۀ دیگری که بایستی به آن توجه داشت، «نقش سازمان بازرسی کل کشور» در احیای حقوق عامّه است. بند «الف» مادۀ ۱۱ قانون دراین‌باره اجازۀ بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی را به سازمان بازرسی داده است و هم‌چنین بر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تأکید کرده است. بر این اساس، مادۀ ۵۵ آیین‌نامه، در بند «الف» به «ایجاد سامانه‌ای مناسب که زمینۀ ارائه و دریافت اخبار را فراهم نماید» اشاره کرد که منجر به تشکیل «سامانۀ گزارشگران فساد» شد.
هم‌چنین در بند «ب» به «ایجاد واحدی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی در بخش‌های علمی، تخصصی، بانک اطلاعاتی و…» اشاره شده است. در جهت اجرای این قسمت از قانون و آیین‌نامه، در سال ۱۳۹۰ ریاست قوۀ قضائیه دستورالعملی را ابلاغ کرد که به تشکیل «سازمان نظارت همگانی» منجر شد. مهم‌ترین دستاورد این سازمان، مسئلۀ «بازرسان افتخاری» بود که با همکاری بخش‌های مختلفی از اقشار و توده‌های مردم (که با ضوابط و شرایط خاص تعیین می‌شوند) انجام می‌پذیرد. فعالیت بازرسان افتخاری می‌تواند فرآیند مردمی‌سازیِ حکمرانی را جهت ببخشد و تسریع کند.
به‌جز موارد فوق، همان‌طور که در مطالب پیشین بیان شد، بخشی از عملکرد سازمان بازرسی با دستور مقامات مافوق و نهادهای مختلف دولتی، تقنینی و قضایی انجام می‌پذیرد و بخشی دیگر با اعلامات و گزارش‌ها و شکایات مردمی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است که عموم مردم از این نقش و امکان مهم در تشدید بازرسی‌ها و کنترل و جلوگیری از تخلفات ادارات آگاه باشند و با شیوه‌های ارسال گزارش و پیگیری بازرسی، آشنا شوند. به‌جز گزارش‌های مردمی که به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به بازرسی فوق‌العادۀ سازمان بازرسی از دستگاه‌ها منجر شود (مثل شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس)، بازرسی موردیِ سازمان بازرسی مستقیماً با شکایات و گزارش‌های مستدلّ مردمی انجام می‌پذیرد.
طبق مادۀ ۱۴ آیین‌نامه، اعلامات اشخاص به طریق کتبی یا شفاهی و ازطریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها و… قابل‌دریافت است. به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب‌اثر داده نمی‌شود؛ مگر اینکه نشانه و دلیلی بر موضوع مهمی باشد و سازمان، بررسی آن را ضروری تشخیص دهد. به‌هرصورت در حال حاضر چند راه برای شکایت به سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد:
۱) سایت سازمان بازرسی کل کشور: سامانۀ رسیدگی به شکایات؛به‌نشانی: shekayat.bazresi.ir.
۲) صندوق‌های ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور: در بسیاری سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها، سازمان بازرسی اقدام به تنظیم صندوق‌های ارتباطات کرده است که می‌توان شکایات را به‌صورت مکتوب در آن انداخت.
۳) تلفن گویا: شمارۀ ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور نیز پذیرای شکایات و اعلامات مردمی است.
۴) آدرس پستی: ارسال شکایت‌نامه به آدرس پستی تهران: ۱۵۸۱۷۱۵۴۱۱
بدیهی است بهترین روش برای ثبت شکایات، ثبت شکایت در سامانۀ رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور است. هم‌چنین دربارۀ شکایات مردمی باید به سه نکتۀ مهم توجه داشت:
نخست آنکه طبق مادۀ ۱۲ آیین‌نامه، شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شمارۀ ملی و کد پستی و درصورت امکان، پست الکترونیکی و شمارۀ تلفن‌همراه شاکی و همراه با دلایل و امضای وی باشد و درصورت امکان، مستندات مربوط، پیوست گردد. درصورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضای شاکی می‌رسد.
دوم آنکه بایستی توجه داشت که بازرسی از بعضی نهادها و امور (مثل: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، روند انتخابات، گران‌فروشی، تصمیمات مراجع غیرقضایی و دیوان محاسبات، تصمیمات شورای نگهبان و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن‌ها) در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نیست و به شکایات حاوی موارد این‌چنینی، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
سوم آنکه شخص شکایت‌کننده می‌بایست اطلاعات خود را وارد نماید و بهتر است شمارۀ تلفن‌همراه و نشانی پست الکترونیکی خود را نیز وارد کند تا از نتیجۀ شکایت و مراحل رسیدگی و بازرسی خبردار شود.
درنهایت امیدواریم ظرفیت مهم سازمان بازرسی کل کشور در نظارت دقیق، مؤثر و بهنگام بر فعالیت‌های ادارات با تقویت گزارش‌های مردمی و رسیدگی دقیق‌تر به تخلفات، به احقاق هرچه بیشتر حقوق عامه در کشور منجر گردد.
بدون نظر
درج نظر لغو