مالیات بر خانه‌های خالی؛ طرحی عقیم

اعداد و ارقام نشان می‌دهند که بازی بسیار خطرناکی در بازار مسکن در جریان است که برندگان آن سفته بازان و سوداگران، بازندگان نیز مردم و مصرف کنندگان واقعی بازار هستند. همین موضوع سبب شده است تا مجلس یازدهم به محض روی کار آمدن به وضعیت معیشت مردم از جمله بخش مسکن رسیدگی کند، به همین منظور در جریان اصلاح قانون مالیات مستقیم سال ۱۳۹۴، مالیات بر خانه‌های خالی را با هدف مقابله با احتکار مسکن به قانون مذکور ملحق کرد.

این طرح به افرادی که چند مسکن دارند کاری ندارد بلکه می‌گوید: «خانه‌ها باید به بازار عرضه شوند و خالی نمانند». از اینرو بنابر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، مشمول این پایه مالیاتی می‌شوند.

جزئیات طرح مجلس درباره اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی نشانگر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همچنین کمک به دستگاه‌های متولی برای شناساندن خانه‌های خالی و تکمیل بانک اطلاعاتی مطلوب این پایه مالیاتی است. در واقع غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات‌ها، بازار مسکن ساماندهی گردد و سامانه ای درست شود تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن انجام داد، به همین جهت جزء اولویت‌های دولت باید ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی‌ها و بدهی‌های دولتی و شرکت‌های آنان باشد. اما مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.

در این میان محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده اند و گزارش‌های میدانی از بازار داغ اجاره‌های صوری و اجاره کارت ملی در برخی دفاتر املاک شهرهای بزرگ حکایت دارد! به نحوی که اجرای این طرح را غیرممکن نموده است. در این میان معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است. براین اساس توام با لزوم چاره اندیشی قانون گذار پیرامون فرار از مالیات برخانه های خالی با تنظیم قراردادهای صوری، لغو معافیت مالیاتی هرخانوار در ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بلا استفاده ضروری است.

همچنین طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن بیش از دو میلیون واحد خالی در کشور وجود داشت، که در حال حاضر با هزینه‌های بسیار و ارسال میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، فقط ۱۰۹ هزار واحد آن شناسایی شده که در نهایت از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توان مالیات گرفت!

بعد از آن هم براساس این طرح مرتبا سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کند که آیا فردی خانه اش خالی است یا خیر؟ هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ و اینها هزینه‌های بسیاری دارد. به عبارت دیگر با اجرایی شدن این طرح، باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در نهایت هم درآمدی عاید دولت نمی‌شود.

حال آیا با توجه به مشکلاتی که در جهت اجرای این طرح وجود دارد راهکار خوبی جهت جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن می‌باشد؟ به نظر می‌رسد روش‌هایی دیگر از جمله افزایش عرضه مسکن بهتر می‌تواند اهداف بیان شده را اجرایی سازد، وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سویی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است. وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتیجه بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت، کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت زیرا که در اینصورت آنقدر عرضه بالا می‌رفت که دیگر خالی نگهداشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نداشت.

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد بود که تهران سهم ۵۰۰ هزار واحدی از این خانه‌های خالی را داشت. وجود این تعداد خانه خالی فقط به این دلیل نیست که مالک تمایل به فروش یا اجاره واحد خود را ندارد بلکه نام دیگر این اقدام احتکار است.