کسب و کارهای پلتفرمی یکی از رایج‌ترین استارتاپها در دنیا هستند که از طریق ایجاد فضا و زیرساخت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (اعم از کالا و خدمات)، تعامل ایجاد کرده و از طریق این تعامل، ارزش‌آفرینی میکنند.
در سالهای اخیر فعالیت پلتفرمها و استقبال کاربران از آنها در کنار محاسنی که برجای گذاشته، منجر به ایجاد مسائل و مشکلاتی شده که تا پیش از این مطرح نبوده است. مسائلی که ضرورت قانونگذاری و ورود دولت را به این عرصه ایجاب میکند. یکی از این موارد، مسئولیت کیفری ناشی از اقدام خلاف قانون و یا انتشار محتوای مجرمانه از سوی کاربران در پلتفرمها میباشد.
مطابق قواعد و اصول کیفری اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است و هر انسانی مسئول رفتار خویش و پیامدهای ناگوار افعالی که از او صادر شده است، میباشد. اما استثنائی بر این اصل تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر وارد است که در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. مطابق این ماده: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»
در خصوص مسئولیت ناشی از اعمال مجرمانه در پلتفرمها، شاید بتوان با استناد به این ماده قائل به این شد که هرگاه مسئول پلتفرم در انتشار این محتوا مرتکب تقصیر گردد، دارای مسئولیت کیفری است.
اما قانون جرائم رایانهای به عنوان قانونی خاص، مواد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در فضای مجازی را بیان میکند. به طور مثال در ماده ۲۱ این قانون، وظیفهی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی را، پالایش محتوای مجرمانه تصریح کرده و در صورت تقصیر و یا قصور، مجازات‌های قانونی درنظر گرفته است. همچنین ماده ۲۳ این قانون از مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در صورت انتشار محتوای مجرمانه در بستر آنها، سخن گفته است.
گر چه این مواد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بیان کرده است، اما به صورت مستقیم به مسئولیت پلتفرمها اشاره‌ای نمی‌کند و به اعتقاد برخی، در صورت نبود قوانین خاص در این زمینه میتوان از آنها در تعیین مسئولیت پلتفرمها بهره جست. اما آنچه به نظر میرسد این است که نمی‌توان به صورت یقینی منشأ مسئولیت کیفری پلتفرمها درصورت انتشار محتوای مجرمانه کاربران را، از این مواد استخراج کرد.
با گسترش روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، شورای عالی فضای مجازی که نهادی فرا قوه‌ای است با فرمان رهبری در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. این شورا مرکز ثقلی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی در فضای مجازی کشور است و اساساً یکی از وظایف آن، محتواسازی از طریق راه‌اندازی سرورهایی در فضای مجازی است. این شورا از زمان تأسیس مصوباتی داشته است اما به نظر میرسد در باب مسئولیت پلتفرمها تا به امروز شفاف‌سازی صورت نگرفته و این در حالی است که مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون هستند و مشروعیت خود را از مقام رهبری می‌گیرند.
در این میان و در صورت نبود سیاست‌هایی از سوی شورای عالی فضای مجازی در خصوص مسئولیت پلتفرمها در انتشار محتوای مجرمانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ تدوین آئین‌نامه‌ی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دستور کار خود قرار داد اما پس از تدوین پیش‌نویس و انتشار آن تا آذر ماه آن سال، تصویب و نهایی شدن آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تمرکز روی موضوع حمایت از کسب و کارها برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی، به تعویق افتاد.
طبق اعلام این مرکز، سند پیشنهادی حدود وظایف و مسئولیت‌های هرکدام از طرفین فعال در پلتفرمها و نحوهی فعالیت آنان را مشخص کرده است. در این سند به صورت کامل مشخص شده که مسئولیت صاحبان پلتفرمها تا چه میزان است و در صورت تخلف از سوی یکی از ارائه‌کنندگان خدمات یا کالا، نحوهی برخورد چگونه خواهد بود.
بدون نظر
درج نظر لغو