اتمام استجازه؛ عدم مشروعیت محاکم ویژه

استجازه ریاست سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص تعلیق برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان و مجرمان جرائم اقتصادی، در شامگاه بیستم مردادماه به پایان رسید. در بند دوازدهم استجازه تصریح شده بود که “این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر میباشد” بنابراین عمر استجازه، دوسال است.

با توجه به عدم اعلام هیچ خبری از سوی قوه قضاییه و نیز موقت بودن استجازه، آثار زیر بر سکوت موجود مترتب است:

اولاً، سکوت به هیچوجه به معنای استمرار استجازه نیست؛ استجازه موقت به زمان بوده و با انقضای زمان، دیگر هیچ اجازه ای جهت عدم اجرای برخی مقررات آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. حتی دادگاه ها درخصوص پرونده های در حال رسیدگی نیز نمیتوانند از استجازه استفاده نمایند چرا که هیچ مجوز قانونی برای ادامه رسیدگی براساس آن رویه ی خاص و ویژه وجود ندارد. علاوه بر این، اگر ختم رسیدگی نیز چند روز قبل اعلام شده باشد اما حکم بصورت کامل انشاء نشده باشد، دادگاه نمیتواند براساس صلاحیت اعطایی از سوی استجازه، اقدام به صدور رای کند چرا که در زمان انشاء رای، دادگاه فاقد صلاحیت قانونی است.

لازم به ذکر است که نمیتوان برای بقاء استجازه بعد از بیستم مردادماه، به اصل استصحاب تمسک کرد چرا که ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) تمام نیست چرا که شک لاحقی وجود ندارد و یقین لاحق بر عدم بقاء استجازه موجود است. علاوه بر این یقین سابق نیز منتفی است چرا که یقین بر عدم وجود مقتضی (اجازه صادرشده از سوی مقام معظم رهبری) وجود دارد.

نکته قابل توجه اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح میکنند که؛ از آنجایی که آیین نامه اجرایی استجازه، از پایان شهریور ۹۷ تصویب شده است بنابراین از زمان تصویب آیین نامه باید دو سال را محاسبه نمود. این استدلال واضح الضعف است؛ زمان شروع استجازه بیستم مرداد است و در بند دوازدهم استجازه تصریح شده است که این استجازه از تاریخ تصویب معتبر است و نه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این مصوبه.

ثانیاً تمامی رسیدگی ها و تحقیقات مبتنی بر استجازه از روز ۲۱ مردادماه غیرقانونی است و بایستی مواد آیین دادرسی کیفری مُجری گردد.

ثالثاً در خصوص تمامی افرادی که مستند به استجازه تحت قرار تامین بازداشت موقت هستند، بایستی طبق آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شود. استنکاف از این امر در برخی موارد با ضمانت اجرای کیفری همراه است.

رابعاً پخش و رسانه ای کردن محاکم، غیرقانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری است چرا که ماده ٣۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری این اقدام را در حکم افتراء دانسته است.

توجه قضات محترم این محاکم را به عدم قانونی بودن و به تبع عدم مشروعیت رسیدگی های ویژه بعد از بیستم مردادماه جلب مینمایم و ضروری است اولیای امر برای برون رفت از این محذور شرعی و قانونی چاره ای بیاندیشند.