اینکه یکباره در روزنامه رسمی با نسخ دو ماده مهم در حقوق مدنی مواجه شویم، چیزی بیش از یک شوک را در پی دارد؛ آن هم دو ماده‌ای که در خصوص حقوق زنان بسیار تأثیرگذار است: یکی در خصوص حق فسخ زنان و دیگری طلاق قضایی به‌خاطر عسر و حرج. دو تفسیر می‌توان از این اقدام داشت:
۱٫ نسخ دو ماده اساسی از قانون مدنی و ایجاد بحران برای نظام حقوقی ایران
۲٫ حمل این مصوبه بر یک اشتباه خنده دار: به این بیان که مجلسیان برای تنقیح قوانین، دو ماده‌ای را که سال‌ها بعد اصلاح شده‌اند، نسخ کرده‌اند و این به معنای نسخ مواد اصلاحی نیست بلکه منظور نسخ مواد قبل از اصلاح میباشد.
با کمال اعتذار بایستی عرض کنم که دانشجویان ترم دوم حقوق می‌دانند وقتی ماده‌ای قانونی اصلاح می‌شود، دیگر باید به ماده اصلاحی استناد کرد و ماده قبلی نسخ ضمنی بلکه شاید بتوان گفت نسخ صریح شده است و دیگر نیاز به اعلام نسخ صریح ماده قبل از اصلاح نیست. براساس این منطق عجیب و بهت‌آور، بایستی هزاران هزار ماده اصلاح شده به صحن مجلس بیاید و مواد سابق بر اصلاح، نسخ شوند.
با این بیان هرچند وقتی ماده‌ای نسخ شد، اصلاحات بعد از آن هم نسخ می‌شود و با انتفاء اصل، فرع نیز منتفی می‌شود، اما این بیان ظاهراً در ما نحن فیه جریان ندارد و می‌توان قطع پیدا کرد که با یک سوتی تقنینی مواجهیم نه با فاجعه‌ای حقوقی یعنی مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ موجود در قانون مدنی کماکان اعتبار دارد و ورژن سال ۱۳۱۴ آنها نسخ شده است.
پیشنهاد می‌کنم آقایان برای اثبات فعالیت و حلال کردن حقوقشان، کمی دقت را چاشنی اقداماتشان کنند و رمق اهالی حقوق را با اقدامات محیرالعقول نگیرند و سایرین را برای توجیه اقداماتشان به زحمت نیندازند.
بدون نظر
درج نظر لغو