«وکالت کسب‌وکار نیست»؛ هشتگی که چند روزی است توسط وکلای فعال در فضای مجازی تِرِند شبکه‌های اجتماعی شده است. اغلب مطالب منتشر شده با این هشتگ شامل: ابراز نفرت وکلا نسبت به مجلس شورای اسلامی به علت کسب‌وکار شناختن وکالت، قیاس‌های کلی در جهت مقدس بودن حرفه وکالت و بیان برخی دلایل قانونی در خصوص خارج بودن حرفه وکالت از عنوان کسب‌وکار است.
اگرچه می‌توان واکنش وکلا در قالب این هشتگ را به صورت مفصل نقد و بررسی کرد، اما بهتر آن است با نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های این واکنش فعال و هماهنگ صنفی پرداخته شود و مقدمه داشتن نگاهی عمیق‌تر، پرسیدن سؤال‌هایی درست و دقیق است.
به نظر مهم‌ترین سوال در خصوص این واکنش آن است که «کسب‌وکار شناخته شدن حرفه وکالت چه نتایجی را به همراه دارد که این‌چنین واکنش تند و هماهنگ وکلا را برانگیخته است؟»
سوالی که جواب آن در مطالب منتشر شده ذیل هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، غالباً جایی ندارد و تنها هشدارهایی مبهم از نتایج فاجعه‌بار کسب‌وکار شدن وکالت است که توسط وکلا انتشار و بازنشر داده می‌شود. اما آیا نتایج این تصمیم مجلس به کاهش شأن وکلا به کاسبی و خطرناک‌بودنش (؟) برای نظام قضایی ایران، خلاصه می‌شود؟ یا مسئله‌ای هست که سود وکلا در کتمان آن نهفته است؟
برای واضح‌تر شدن این مسئله، مرور آمار و اظهار نظرات مسئولین در خصوص وضعیت مالیاتی وکلا می‌تواند راهگشا باشد:
برای نمونه در سال گذشته امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آمار فرار مالیاتی در ایران، در گفتگویی بیان کرد: «طبق اطلاعات موجود که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، حدود ۳۰۰ هزار نفر شناسایی شدند که درآمد مشمول مالیات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است و از مجموع این تعداد، دقیقاً ۵۲ درصدشان اصلاً پرونده مالیاتی ندارند. از این ۳۰۰ هزارنفری که اشاره شد که از تمامی اقشار هستند، ۱۸ هزار نفر وکیل هستند که مشخص شد ۳ هزار نفر آن‌ها اصلاً مؤدی مالیاتی نیستند!» و یا در گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به صراحت بیان شده است: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهد که طی دوره پنج‌ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، مالیات ۸۴.۵ درصد از مودیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و تنها ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای ۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند» و اگرچه میزان دقیقی از مبلغ فرار مالیاتی وکلا در دسترس نیست، اما برای اساس اظهارات سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این رقم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است؛ مبلغی که معادل پرداخت سه ماه یارانه به ۷۸ میلیون ایرانی است!
حال با تأملی در این آمار و اظهارات، آن مسئله‌ای که توسط وکلا کتمان شده است، تا حد زیادی روشن می‌شود. این آمار و اظهارات به صراحت نشان می‌دهند که چه گردش مالی کلانی در بازار وکالت جریان دارد. اما متأسفانه طی سال‌ها، نه تنها این گردش مالی هنگفت با انحصارطلبی و شعارهایی نظیر «استقلال کانون وکلا» و «مقدس‌بودن حرفه وکالت» از دسترس نظارت و شفافیت دور مانده است، بلکه حتی در مواقعی مسئولین کانون‌های وکلا با مظلوم‌نمایی، این گردش مالی را نفی کرده و ادعای بیکار بودن تعداد زیادی از افراد دارای پروانه وکالت و اشباع بودن بازار خدمات حقوقی کشور را مطرح کرده‌اند.
اما در سال‌های اخیر با تدابیری نظیر تصمیم چند روز پیش مجلس در کسب‌وکار خواندن وکالت و تصمیم پیشین آن در خصوص الزام وکلا به ثبت قراردادهایشان در سامانه ثنا، گام‌های بلندی در جهت رفع انحصار از بازار حقوقی کشور و شفاف‌سازی گردش مالی آن که دو مسئله کاملاً به هم پیوسته‌اند، برداشته شده است. موضوعی که متأسفانه واکنش‌های منفی بسیاری از ذی‌نفعان را نظیر آنچه در هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست» اتفاق افتاد، به همراه داشته است.
در انتها با کنار هم گذاشتن آنچه گفته شد و بسیاری ادله دیگر در خصوص انحصار کانون وکلا و شفاف نبودن گردش مالی حرفه وکالت، می‌توان دریافت چرا بسیاری از وکلا از کسب‌وکار خوانده شدن حرفه‌شان بیم دارند و با اعتراضات خیابانی، راه‌انداختن طوفان توییتری و استناد به هر ماده قانونی، فریاد می‌زنند وکالت کار نیست، عشق است! عشقی انحصاری پرپول!
بدون نظر
درج نظر لغو