مجلس یازدهم در روزهای اخیر در قالب طرح تسهیل صدور بعضی مجوزهای کسب وکار، دست به اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زده و در اقدامی عجیب و برخلاف اصول و موازین حقوقی در بند م ماده ۷ این مصوبه وکالت دادگستری را کسب و کار تجاری تلقی کرده است. در این بند آمده است:« مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل …نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی ….خواهد بود.» بنا بر این بند وکالت دادگستری در کنار سایر کسب‌و‌کارهای تجاری مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهند شد؛ درحالیکه هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاستهای اقتصادی موضوع اصول ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است و وکالت تخصصا از ذیل این اصول خارج بوده و در کنار حقوقی چون دادخواهی در اصل ۳۵ قانون اساسی (فصل حقوق ملت) به آن پرداخته شده است.
وکالت برای عدالت نه تجارت…
گذشته از این، وکیل دادگستری ماهیتا هدف برقراری عدالت و دادخواهی عادلانه را دنبال می‌کند گرچه همچون قضات دادگستری و یا اساتید دانشگاه در قبال کاری که انجام می‌دهد دستمزدی متناسب دریافت می‌کند اما این غیر از امور تجاری است که اساس آن بر کسب سود و منفعت است.
دلایلی برای تایید بدیهیات…
علی‌رغم اینکه غیرتجاری بودن وکالت دادگستری امری بدیهی است اما جهت آگاهی افکار عمومی، به بخشی از دلایل و مستندات این موضوع به صورت اجمالی اشاره می‌کنیم:
- بر اساس مادۀ ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آن‌ها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند درعینِ‌حال در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ ۲۰۸ـ۲۰۵ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ مقرر شده است: «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائۀ صورت معاملات فصلی معاف هستند» این رای حاکی از آن است که تصور عمومی قضایی نسبت به مقوله وکالت تصور اقتصادی نیست.
- شورای رقابت که طبق قانون یک نهاد تصمیم گیر و بالادستی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین گردیده است، تصمیمات آن برای سایر نهادهای مرتبط با این قانون لازم الاتباع می باشد در ۱۰/۰۳/۹۹ در رای خود ضمن رد شکایت جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیان می‌دارد:« بنابراین حرفه وکالت دادگستری اگرچه یکی از مصادیق مفهوم عام و بسیار فراگیر کسب و کار خصوصی تلقی گردد اما به تصریح رأی هیأت عمومی دیوان فعالیت اقتصادی و تجاری، موضوع کسب و کارهای مشمول ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل۴۴ نخواهد بود»
- یکی از اهداف طرفداران این اصلاح مقابله با انحصارطلبی اسکودا است؛ درحالیکه این سخن صرفا یک ادعای بی‌وجه است چراکه کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای دادگستری مربوطه به موجب حکم قانون مبادرت به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون می‌کنند و کانون صرفا یک رای از سه رای را در اختیار دارد.
- اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت کرده است.
- قانون نمونۀ حقوق رقابت که توسط «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد» تدوین گردیده مقرر شده است: «ایجاد مانع یا محدودیت برای انجام فعالیت وکالت، مخل حقوق رقابت نیست و در مواردی این امکان وجود دارد که برای ورود اشخاص به یک حرفه، موانعی را ایجاد نمود. درحالیکه در ارتباط با کسب‌وکار، امکان ایجاد مانع وجود ندارد…» همانطور که قابل مشاهده است در رویه جهانی نیز به وکالت به عنوان امر تجاری نگریسته نمی‌شود.
عاقبت کار…
از پیامدهای کسب‌وکار تجاری محسوب کردن وکالت دادگستری اولا تنزیل رتبه این رکن دادخواهی در نظام قضایی بوده و ثانیا هیئت مقررات زدایی حق ورود به حرفه وکالت را پیدا خواهد نمود که همه اینها برخلاف اصول و موازین حقوقی بوده و روح حاکم بر وکالت که همانا دادخواهی مستقل است را به روح منفعت جویانه و کاسب‌مابانه مبدل می‌کند. امید است که دلسوزان امر با دست صلاح به اصلاح روی آورند و از مفسده‌های احتمالی جلوگیری نمایند.
بدون نظر
درج نظر لغو