شاید روزی نباشد که به موضوعی از مسائل زنان برنخوریم و یا خبری در مورد بانوان ذهن ما را به خود مشغول نسازد. روزی عدم تساوی ارث زن و مرد شبهه‌برانگیز می‌شود و گاهی دوچرخه‌سواری بانوان نقل مجلس گفتگوهای چندنفره. روزی جنجال بر سر حضور در استادیوم‌ها به پا می‌شود و روزی دیگر قتل رومینا جامعه را عزادار می‌کند. همه این مسائل را می‌توان در چند سوال خلاصه کرد:
- آیا زنان از همه‌ی حقوق خود در جامعه بهره‌مند هستند؟
- چه کسی حق و تکلیف انسان‌ها را تعیین می‌کند؟
- میزان خشونت علیه زنان چه میزان است و دلایل آن چیست؟
- حمایت‌های قانونی از زنان عادلانه و کافی است؟
زنان به دنبال عدالت نه برابری…
نخستین خلطی که در مسئله‌ی حقوق زنان معمولا بوجود می‌آید قیاس آن با حقوق مردان است؛ اشتباهی که ناشی از یکسان‌انگاری عدالت و تساوی است. الکسیس کارل در کتاب انسان موجودی ناشناخته می‌نویسد:« زن و مرد به حکم قانون خلقت متفاوت آفریده شده اند و این اختلافات و تفاوت ها، وظایف و حقوق آن ها را متفاوت می‌کند» از این جهت است که می‌بینیم در احکام دینی نیز به این وجه تمایز به درستی اهمیت داده شده‌است. امام صادقعلیه‌السلام در پاسخ کسی که از چرایی نابرابری ارث زن و مرد می‌پرسد می‌فرمایند:« أن لَیسَ لَها عاقِلَهٌ و لا نَفَقَهٌ و لا جِهادٌ ـ و عَدَّ أشیاءَ غَیرَ هذا ـ و هذا علَى الرِّجالِ ؛ فلِذلکَ جُعِلَ لَهُ سَهمانِ و لَها سَهمٌ» بر زن احکامی مثل دیه عاقله، نفقه، جهاد و… بار نمی‌شود و برای همین تفاوت‌ها ارث آنها نیز یک سهم است.
کنوانسیونی عوامانه
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز بدون توجه به این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها در ماده ۱ عرضه می‌دارد:« از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است» و بر اساس همین معیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده‌است. به دلیل همین برداشت نادرست و وجود تعارض جدی با احکام و موازین اسلامی از مسئله تبعیض علیه زنان، جمهوری اسلامی نیز به این کنوانسیون نپیوسته‌است؛ اما این بدین معنا نیست که در قوانین داخلی جهت بهبود وضعیت زنان نباید کوشید و با وضع قوانین بازدارنده از هرگونه خشونت علیه بانوان جلوگیری نکرد؛ از این جهت علاوه بر قوانین حدود و تعزیرات و حمایت خانواده که در قوانین پیش‌بینی شده‌است لایحه‌ای تحت عنوان« کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌است که انتظار می‌رود با تصحیح ایرادات هرچه زودتر به تصویب قانونگذار برسد.
زنان زینت آفرینش‌اند نه کالای مصرفی
متاسفانه فقدان نگاه کرامت‌آمیز به زنان در طول تاریخ، چه در یونان باستان و چه در عرب جاهلی و قرون وسطی و حتی در تمدن مدرن، منجر به تضییع حقوق زنان و اعمال خشونت و تنزیل مقام زن به کالای تجاری شده‌است که جریانات فمنیستی نیز بطور افراط‌گونه در برابر آن بوجود آمدند. موج چهارم جریان فمنیسم در سال ۲۰۱۲ با تمرکز بر مبارزه با آزار و خشونت‌های جنسی و فرهنگ تجاوز فعال شد و نمونه بارز آن در جریان me too قابل مشاهده است که نمونه‌ی داخلی آن را نیز در چند هفته گذشته در افشاگری جمعی از دختران توئیتری شاهد بودیم. آشنانبودن زنان با حقوق و قوانین حمایت‌کننده، هراس از برخوردهای غلط اجتماعی، تعصب نادرست غیردینی و خشونت‌بار نظیر آنچه در ماجرای رومینا نظاره‌گر بودیم و سنت‌های بی‌اساس همگی عواملی است که باعث شده زنان در برابر آسیب‌های زیادی قرار بگیرند که راهی جز اصلاح فرهنگ‌های غلط و تقویت حمایت‌های قانونی برای رفع آن وجود ندارد؛ کمااینکه در غرب نیز علی‌رغم آزادیهای کاذب اعطایی، خشونت علیه زنان و کودکان افزایش یافته‌است.
دوچرخه‌سواری با حفظ کرامت
اگر می‌بینیم مراجع بزرگوار تقلید به عنوان نمونه حکم بر تحریم دوچرخه‌سواری بانوان در انظار عمومی می‌دهند از روی دگم‌اندیشی و یا محدودکردن زنان نیست بلکه از جهت حفظ کرامت زن و جلوگیری از مفسده‌های آن است که نخستین قربانی آن خود زن خواهدبود و الا نفس دوچرخه‌سواری بدون اشکال است و دولت موظف است طبق اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی محیطی سالم را برای ورزش بانوان فراهم سازد.
نتیجه آن که صرفا با حفظ کرامت زن می‌توان از حریم او دفاع نمود، همانگونه که رسول خدا (ص) فرمودند:« ما اَکْرَمَ النساءَ الاّ کریمُ ولا أَهانَهُنَ الاّ لئیمٌ» تنها کریم می‌تواند زنان را کرامت بخشد و بدکاران صرفا موجبات اهانت به زنان را فراهم می‌کنند و اساسا مقولاتی چون حجاب، حفظ حریم با نامحرم، پرهیز از حضور در محیط‌های ناسالم، تحکیم بنیان‌های خانواده و حفظ روابط گرم زناشویی می‌تواند از هرگونه خشونت و آزار علیه زنان جلوگیری کند و قوانین صرفا به عنوان آخرین درمان می‌توانند راهگشا باشند.
بدون نظر
درج نظر لغو