سال گذشته از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال اختیارات تفویض‌شده بانک مرکزی به شرکت شاپرک شدم که به دنبال آن، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با شفاف کردن برخی از اختیارات بانک مرکزی، اظهار کردند که این بانک هیچکدام از اختیارات خود را به شرکت شاپرک تفویض نکرده‌است. حتی نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه رسیدگی هیئت تخصصی توضیح دادند که منظور از "شاپرک" در بسیاری از مصوبات این بانک به معنی شرکت شاپرک نیست و منظورِ مرجع تصویب، شبکه‌ی مستقر در بانک مرکزی که متعلق به بانک است بوده‌است.

همین توضیحات باعث شد تا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه این پرونده که در تاریخ 10 آبان‌ماه 1401 با شماره 1406 صادر شد، تصریح کند که بانک مرکزی اختیارات حاکمیتی خود را به شرکت شاپرک واگذار نکرده ‌است.

اما رویه‌ی شرکت شاپرک و استنادات این شرکت به اختیاراتی که بانک مرکزی در اختیارش قرار داده در این ماه‌ها نشان‌دهنده ادامه روند تخلف این شرکت و بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به آن‌هاست که نتیجه آن چندمرحله نامه‌نگاری رسمی با بانک مرکزی برای دقیق شدن اختیارات شرکت شاپرک شد که به مرور منتشر خواهند شد.

در پاسخ به یکی از این درخواست‌ها از بانک مرکزی برای تشریح اختیارات شاپرک که متن آن در ادامه آمده است، بانک مرکزی به‌صورت کلی حدود اختیارات این شرکت را مشخص کرده است. اگرچه بخشی از این نامه همچنان ابهاماتی دارد، ولی صراحت این بانک در مواردی از جمله اینکه شرکت شاپرک نمی‌تواند راسا اقدام به اعمال جرایم و مجازات‌ها کند، موید تخلفات و چه بسا جرایم متعدد این شرکت و مدیران آن در سال‌های گذشته تا حال حاضر و یا آینده است.

این صراحت که در رای مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه اخیر بانک مرکزی به آن اشاره شده (که البته پیش از این نیز مشخص بود)، مهم‌ترین مستنداتی هستند که تمامی پذیرندگان، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و هر عضو فعال شبکه پرداخت کارتی کشور که تاکنون براساس تصمیمات مستقیم این شرکت و مدیران آن در محدودسازی، مسدودسازی، جلوگیری از برداشت، کسر کارمزد و درآمد یا... متضرر شده‌اند می‌توانند مستند به آن‌ها، از این شرکت در دادگاه‌های عمومی شکایت و مطالبه خسارات کنند و مدیران آن شرکت نیز باید پاسخگوی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری خود باشند.

البته برخی از مدیران بانک مرکزی نیز به علت اطلاع از وقوع این رویه‌های مجرمانه و عدم نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی به عنوان پیمانکار بانک مرکزی و برخی به علت حمایت از این رویه باید پاسخگوی تخلفات اداری خود و خسارات اشخاص باشند.

درخصوص بخش دیگر پاسخ بانک مرکزی نیز باید توضیح داد که اگرچه بانک مرکزی بیان داشته شرکت شاپرک اختیار مجازات یا اعمال جریمه ندارد و این اقدام باید از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد، ولی بانک مرکزی نیز برخی از این اختیارات را دارا نیست و اعمال این جریمه‌ها و مجازات‌ها از سوی آن بانک نیز متخلفانه بوده و برای مرتکبین‌شان مسئولیت‌های اداری، حقوقی و گاه کیفری به همراه دارد و اشخاصی که به موجب تصمیمات ایشان متضرر شده‌اند نیز می‌توانند حقوق خود را از مراجع صالح مطالبه کنند.

این موضوع درخصوص صدر نامه مذکور و تعیین مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این حوزه نیز صادق است. اگرچه شرکت شاپرک بسیاری از دستورالعمل‌ها را راسا و خارج از اختیارات خود تصویب و ابلاغ نموده (که برخی از آن‌ها به تعیین جریمه و شیوه اعمال آن نیز پرداخته‌است)، اما بانک مرکزی نیز برخی اختیارات را خارج از قواعد حقوقی به این شرکت اعطا کرده‌است. با این حال تعارض مهم‌تر کارشناسان بانک مرکزی در این نامه و اظهارات سابق که بنظرم خطایی برگرفته از فهم نادرست از اشتراک لفظی بوده، استناد کارشناسان اداره بررسی‌های حقوقی به صلاحیت‌های شاپرک در مصوبات مذکور به عنوان اختیارات شرکت شاپرک است، درحالی‌که بنا به اذعان کارشناسان اداره نظامات پرداخت بانک مرکزی در جلسه رسیدگی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، منظور از شاپرک در این مصوبات شبکه شاپرک متعلق به بانک مرکزی است که با شرکت شاپرک متفاوت است، پس استناد به آن اختیارات اشتباه است.

در روزها و هفته‌های آینده مستندات کامل‌تری از تخلفات ساختاری و اختیارات خلاف قانونی که سال‌ها موجب ورود آسیب به اشخاص، بروز تعارض منافع در صنعت پرداخت کشور و کاهش سرعت رشد فناوری‌های مالی شده‌است را به همراه پرونده‌ها و شکایات تکمیلی منتشر خواهیم کرد.