با گذشت 50 روز از ارسال نامه تخلفات به شرکت شاپرک که برای مطالعه شرح آن می توانید «اینجا کلیک کنید»، شاپرک واکنشی در جهت رفع مشکلات و تغییر رویه های غیرقانونی نداشته و اقدامی صورت نگرفته است. از این رو، کارشناس محترم پرونده جناب آقای دکتر نعناکار، طی اظهارنامه ای خطاب به بانک مرکزی ضمن بیان تخلفات شرکت شاپرک که شرح آن در پیوستی جداگانه ارایه شده است، بر لزوم نظارت قانونی بانک مرکزی و ترک فعل های صورت گرفته در سال های اخیر برای نظارت بر این شرکت تاکید کرده و تخلفات بانک مرکزی در مواجهه با نظام پرداخت و شیوه اداره آن از طریق شرکت شاپرک را تفصلا بیان داشته و بانک مرکزی را به رعایت قوانین و مقررات و رفع تعارضات قانونی در رویه های نظام پرداخت کشور بویژه در خصوص شرکت شاپرک دعوت نموده است.

در این اظهارنامه، با استناد به قوانین و مقررات جاری کشور، رای دیوان عدالت اداری درخصوص حدود وظایف و اختیارات شرکت شاپرک و همچنین نظریه اداره حقوقی بانک مرکزی در این خصوص، موارد و مصادیق تخلف از حدود قانونی تعیین شده، بیان شده است. از اهم این موارد می توان به نقض قوانین کشور در تفویض اختیارات غیرقانونی به شرکت شاپرک، اعمال اختیارات غیرقانونی ازجمله مجازات اشخاص توسط شرکت شاپرک، وضع ضوابط فراقانونی توسط این شرکت و بانک مرکزی درحوزه پرداخت، رویه های مخل رقابت، تخلفات گسترده از سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بویژه در حوزه رویه های انحصاری، اشاره نمود.

در پایان نیز به بانک مرکزی تذکر داده شده است که چنانچه راسا با این تخلفات گسترده و اقدامات خلاف قانون برخورد نگردد، پیگیری های حقوقی و قضایی و مطالبه برخورد با مدیران متخلف متناسب با جرایم اداری مطالبه خواهد شد.