درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها

مطالبه گر: رضوان نصرالهی

سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری

توضیحات

ارز‌های رمزپایه نوعی از ارز‌های دیجیتال هستند که کاربران با استفاده از آن‌ها می‌توانند معاملات آنلاین انجام دهند. این رمز ارز‌ها مبتنی بر فناوری توزیع شده‌ی بلاک چین بوده و مانند ارز‌های عادی توسط بانک‌ها و دولت‌ها کنترل نمی‌شوند بلکه این ارز‌های رمزپایه از طریق فرایندی تحت عنوان ماینینگ یا استخراج تولید می‌شوند.

در سال‌های اخیر در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر استفاده از این فناوری در معاملات گسترش چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن رمزارزها که منجر به حذف نهاد‌های واسط شده است، لزوم ایجاد سیاست‌گذاری عمومی در مواجهه با این پدیده‌ی نوظهور اقتصادی بسیاری ضروری به نظر می‌رسد؛ لذا لازم از ابتدا اینگونه به نظر می‌رسید که لازم است در خصوص استفاده از رمزارز‌ها قوانین و مقرراتی وضع شود تا علاوه بر استفاده از مزایای آن، از خطرات احتمالی نیز جلوگیری شود.

در همین راستا بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در تاریخ 8 بهمن 97 با محوریت موضوع انقلاب بلاک چین به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مربوط به رمز ارز‌ها را در سندی تحت عنوان «الزامات و ضوابط حوزه‌ی رمز ارز‌ها» تدوین کرد.

در پی این مصوبه بانک مرکزی، هیئت وزیران نیز در تاریخ 13/5/98 مصوبه‌ای در خصوص فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده (رمز ارزها) صادر کرد. مطابق بند یک این آیین نامه استفاده از رمز ارز‌ها صرفا با مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و معامله با رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. در خصوص مصوبه هیئت وزیران، لازم به ذکر است که مستند صدور آن نه قانون عادی و نه پیشنهاد بانک مرکزی مطرح شده است بلکه به اصل 138قانون اساسی استناد شده است.

سوال قابل طرح در خصوص مصوبه هیأت دولت این است که تصمیم گیری در حوزه ارز آن هم بدون ارائه تعریفی از رمز ارز‌ها، بدون حل این مسئله که آیا رمز ارزها مالیت دارند یا خیر و همچنین بدون مشخص بودن اینکه آیا ماهیت رمز ارزها واقعی است یا مجازی، آیا قابل قبول است؟ بنابراین مصوبه دولت با ابهاماتی جدی روبرو است. لکن مهمترین ابهام این است که آیا به استناد اصلی از قانون اساسی، آن هم اصل 138، می‌توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی و بدون تصویب شورای پول و اعتبار در مورد موضوع مهمی مثل ارز تصمیم‌گیری کرد؟ در اصل 138قانون اساسی، مقنن به هیئت وزیران حق داده است در چند امر، اقدام به صدور مصوبه کند:

اول آنکه در قانون موضوعه، مقنن به دولت جواز صدور آیین نامه اجرای قانونی را داده باشد.

دوم آنکه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصوبه بگذارد.

و سوم آنکه برای سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه بپردازد.

لازم به ذکر است بند یک مصوبه مذکور ماهیت اداری نداشته و صرفا در حوزه مالی، آن هم در ارتباط با ارز می‌باشد که بنابراین از حیطه اصل 138 خارج است.

ممکن است گفته شود با توجه به خلا قانونی در خصوص رمز ارز‌ها دولت می‌تواند مقرراتی را در این خصوص وضع کند، اما در جواب باید گفت این ادعا اقراری است به عدم قانون در حوزه رمزارزها و دولت اگر واقعا اهمیت موضوع را درک کرده باشد، باید برای حل این مشکل لایحه‌ای به قید فوریت به مجلس تقدیم کند و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، متکی به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها، اقدام به تصویب آیین نامه و مصوبات کند.

با ذکر دلایل بیان شده، دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیئت وزیران توسط فعالان این حوزه با همکاری مردم نما تنظیم شده است که متن آن در ادامه آمده است.

پیوست مطالبه

هیئت محترم وزیران در انتهای بند (1) تصویب نامه شماره 58144 مورخ 13/5/1398 با قید عبارت « استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست » ، حکم به عدم اعتبار کلیه معاملاتی که عوض یا معوض و یا هر دو آن، یکی از رمز ارزها باشد، داده است .این در حالی است که وضع چنین محدودیتی خارج از صلاحیت و اختیارات هیئت وزیران مندرج در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی می باشد چرا که مطابق این اصل، هیئت محترم وزیران صرفا در سه مورد 1- انجام وظایف اداری 2- تامین اجرای قوانین3- تنظیم سازمان های اداری مجاز به وضع تصویب نامه است ، که منع معامله و مبادله ی رمز ارزها در محدوده هیچ یک از موارد سه گانه فوق نمی گنجد؛

همچنین این ممنوعیت خلاف اصل 22 و47 قانون اساسی و مواد 10 و 30 و 223 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده، قاعده تسلیط و اصل صخت قراردادها می باشد.

براساس اصل 22 و47 قانون اساسی و 30 قانون مدنی واصل تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم) هر کسی حق دارد آزادانه در اموال خویش هرگونه تصرفی را که مخالف صریح شرع یا قانون نباشد انجام دهد و هرگونه تعرض در اموال دیگران ممنوع است مگر به موجب قانون.

از آنجاییکه منظور از واژه قانون در این اصول متنی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی وتایید نهایی شورای نگهبان می رسد اثر این دو اصل این است که موارد تعرض به اموال اشخاص را صرفا قانون مصوب مجلس تعیین کرده و سایر مراجع ضابطه گذار مثل دولت صلاحیت تعیین ضابطه در این خصوص را ندارند.

براساس ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به طور کلی اصل بر امکان معامله هر نوع مبیعی یا معامله باهر نوع ثمنی است مگر اینکه قانون صریحی برای منع داشته باشیم لذا تا زمانی که قانون صریحی در خصوص ممنوعیت معامله ارزهای رمز نگاری شده (به عنوان مبیع) یا معامله با ارزهای رمز نگاری شده (به عنوان ثمن) در کشور وضع نشده است معاملات آنها و معامله با آنها صحیح می باشد وایجاد هرگونه ممنوعیتی توسط مراجع ضابطه گذار به جزء مجلس شورای اسلامی خلاف ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها می باشد.

براساس انتهای بند یک مصوبه مذکور(استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی مجاز نیست) هرگونه معامله رمز ارز و معامله با رمز ارز در داخل کشور باطل تلقی می شود در حالی که طبق ماده 223 قانون مدنی و اصل صحت قراردادها هر معامله ای که واقع می شود صحیح و نافذ تلقی می شود مگر اینکه فساد آن بر مبنای قانون ثابت شود لذا تا زمانی که قانونی در خصوص عدم نفوذ مبادلات رمز ارز وجود نداشته باشد بر مبنای اصل صحت ، معاملات آنها صحیح و نافذ تلقی می شود.

بنابراین نظر به این که وضع چنین ممنوعیت و محدودیتی علاوه بر مخالفت با نص صریح قوانین موضوعه ، در تعارض با اصول مسلم فقهی و حقوقی خصوصا اصل حاکمیت اراده ، اصل آزادی قراردادی می باشد، صدور حکمی شایسته منطبق با موازین شرعی و قانونی ، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند یک (1) تصویب نامه شماره 58144 مورخ 13/5/1398 هیئت وزیران مستدعی است.