شرکت شاپرک به عنوان پیمانکار بانک مرکزی در حوزه زیرساخت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، سالهاست که به علت دسترسی‌هایی که به این شبکه دارد و عدم نظارت و البته با همراهی مسئولین مربوطه در بانک مرکزی، تصمیماتی اخذ می‌کنند که صراحتا خلاف قوانین کشور و تضییع‌کننده حقوق اشخاص است.

این شرکت خصوصی بارها به وضع دستورالعمل‌ها و مقرراتی مبادرت می‌نماید که مشخصا اختیاری در آن ندارد.از طرف دیگر این شرکت خصوصی راسا حقوق اشخاص مختلف فعال در شبکه پرداخت را تضییع کرده و با محدودسازی، مسدودسازی و اقدامات مشابه بدون هیچ پشتوانه قانونی و کاملا خلاف قانون مرتکب جرایمی در قبال اشخاص می‌شوند. این درحالیست که مسئولین مربوطه در بانک مرکزی بدون هیچ توجهی نه تنها با این جرایم مقابله نمی‌کنند که بارها از آن حمایت نیز نموده‌اند.

علاوه بر آشکار بودن وجود این تخلفات، سال گذشته در پی شکایتی که در پرونده‌ای با عنوان "سلب اختیارات حاکمیتی شاپرک" ، در دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید، دادنامه‌ای از سوی هیئت عمومی این دیوان صادر شد که در آن به لایحه بانک مرکزی اشره شده بود که "هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی به شرکت شاپرک واگذار نشده‌است" و همین اظهار موجب شد که در هیئت عمومی در دادنامه مذکور به صراحت بیان کنند که هیچ یک از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی به این شرکت واگذار نشده‌است. 

با اینحال تخلفات و جرایم این شرکت و چشم‌پوشی‌های بانک مرکزی کماکان ادامه داشته و موجب تضییع حقوق بسیاری اشخاص و مانع رشد صنعت پرداخت و فینتک در کشور است. 

در این پرونده درتلاشیم با استفاده از سازوکارها و رویه‌های حقوقی و مبتنی بر قوانین کشور، ضمن برخورد با مجرمین و متخلفین در این شرکت و بانک مرکزی، رویه‌های خلاف قانون و اختیارات و اقدامات مذکور را متوقف نماییم.