اختلاف بر سر موضوع پرداخت عوارض شهرداری یکی از مسائل مهمی بود که در چند سال اخیر توافق شهرداری با تاکسی‌های اینترنتی را به تاخیر می‌انداخت. این موضوع ادامه‌دار بود تا اینکه در دی ماه1398 بندی به ردیف فاکتورهایی که تاکسی‌های اینترنتی از مسافران خود اخذ می‌کردند به نام عوارض شهرداری اضافه شد.  طبق این توافق 7 درصد از هزینه هر سفر به عنوان عوارض به شهرداری تعلق می‌گرفت. حساب و کتاب کوچک نشان می‌داد دریافت عوارض استفاده از تاکسی‌های اینترنتی درآمدی چند ده میلیارد تومانی برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد. نکته مهم‌تر اینکه مسافران تاکسی های اینترنتی، باید این هزینه را جدا از هزینه سفرهای خود بپردازند.

شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که با وجود پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دیگر دریافت عوارض دو درصدی از آنها معنایی ندارد. اما شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی گفته بود که برای آنها معرفی‌نامه صادر می‌کند تا این سامانه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند چون پس از قرارداد، شهرداری این شرکت‌ها را به عنوان شرکت‌های حمل‌ونقلی به رسمیت می‌شناسد و این نوع شرکت‌ها هم نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

اما از آن‌جایی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی را جز شرکت‌های حمل‌ونقلی به حساب نمی‌آورد، آنها را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌داند. این‌طرف شهرداری معتقد است آن‌چه به عنوان عوارض از تاکسی‌های اینترنتی دریافت می‌شود، رقم بسیار ناچیزی است و جیب تاکسی‌های آنلاین را تکان نمی‌دهد.

آن‌طور که پورسیدآقایی مدیرعامل وقت سازمان حمل و نقل ترافیک تهران گفته بود: طبق پیش‌بینی‌ها عوارض دریافتی از تاکسی‌های اینترنتی سالیانه چیزی نزدیک به 40میلیارد تومان خواهد شد که قرار است این مبلغ صرف بهبود و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی شود.

طبق گزارش‌ها کمتر از 50درصد مردم از حمل‌ونقل عمومی و بقیه از اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای شخصی استفاده می‌کنند و حالا با این اقدام شهرداری، بار پرداخت این عوارض بر دوش این تعداد از مردم که کمتر از 59درصد هستند، افتاده است.

سرانجام پس از کش و قوس‎های فراوان، اواسط سال 1399 درخواست ابطال دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی پلتفرم حقوقی مردم‌نما به دیوان عدالت اداری ارائه شد و در نهایت پس از گذشت حدود یک سال در تیر ماه سال 1400، پس از استماع نظرات طرفین دعوی، دیوان عدالت اداری به ابطال این مصوبه رأی داد.

در رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده است که الزام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2 درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است، از سویی شهرداری نیز در ازای دریافت این مبلغ خدمتی به شرکت‌ها ارائه نمی‌کند؛ از همین رو این بند قانون باطل می‌شود.

در قراردادی که میان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها منعقد شده بود شرکت‌ها متعهد شده‌اند که 2 درصد از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از خدمات زیرساخت شهری به شهرداری بپردازند و در تبصره ذیل این ماده نیز قید شده بود که با توجه به عدم توانایی شرکت‌‌ها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخوداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل و مسافری این مبلغ به 1.5 درصد کاهش می‌یابد.

این مصوبه در شرایطی از سوی وزارت کشور نهایی شده بود که طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده  برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت ،سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین براساس اصل 51 قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد.

پلتفرم حقوقی مردم‌نما نیز با استناد بر همین مصوبه‌های قانونی درخواست ابطال این بند از قرار داد و مصوبه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد و سرانجام این مصوبه ابطال و عوارض شهرداری تاکسی های اینترنتی از دوش مردم برداشته شد.