با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال 1384، مقدمات تغییرات در سیاست‌های مهم اقتصادی کشور فراهم شد. در پی این سیاست‌ها، 2 سال بعد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این سیاست‌ها و این قانون، دولت و نهادهای مربوطه موظف شدند به استثناء برخی شرکت‌ها که در قانون ذکر شده، مابقی شرکت‌های دولتی را واگذار نموده و خصوصی کنند 

پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ این قوانین، هنوز برخی شرکت‌ها به صورت دولتی مشغول به فعالیت هستند. اگرچه اغلب این شرکت‌ها بارها در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، ولی به دلایل مختلف اجرای قانون تاکنون به تعویق افتاده‌است. 

شرکت ملی انفورماتیک متعلق به بانک مرکزی، یکی از مهمترین شرکت‌های دولتی است که شرکت‌های متعددی در زیرمجموعه خود تشکیل داده و به تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی در حوزه‌های فناوری‌های مالی و بانکی مشغول است و البته اخیرا در برخی حوزه‌های غیر فناورانه مانند تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا نیز وارد شده‌است. اگرچه در دوره‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی این شرکت تلاش شده‌است، ولی تاکنون مسئولین امر در دوره‌های مختلف از این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند. این درحالیست که حتی در سال 1401 و در پی اعلام لیستی از شرکت‌های دولتی به رهبر انقلاب جهت خروج آن‌ها از لیست خصوصی‌سازی، با مخالفت ایشان روبرو شد ولی اندکی پس از این حکم نیز بار دیگر بانک مرکزی با مشارکت مجموعه‌ای از شرکت‌های ذیل شرکت ملی انفورماتیک به تاسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبادرت نمود. 

این پرونده با هدف پیگیری حقوقی جهت الزام به خصوصی‌سازی شرکت ملی انفورماتیک توسط کارشناس حقوقی این حوزه راه‌اندازی شده‌است.