سال 1389 با توجه به دشوار شدن کنترل و نظارت و تخصیص غیر بهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، شرکت خصوصی (سهامی خاص) ایجاد شد. (بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 1389/12/25 شورای پول و اعتبار)

اما بانک مرکزی برای تنظیم‌گری در حوزه درگاه‌های اینترنتی اختیارات مشخصی دارد و نمی‌تواند صلاحیت عمومی خود در این حوزه را به نهاد یا شرکت دیگری تفویض کند. از طرفی هیچ قانونی، اجازه اعطا و تفویض صلاحیت عمومی را به بانک مرکزی نداده است و این یعنی اعطای صلاحیت‌های عمومی توسط بانک مرکزی نیازمند تصریح قانونگذار است که در این مورد اجازه ای به بانک مرکزی داده نشده است.

از طرف دیگر شرکت شاپرک بر اساس ماده 2 قانون پولی مالی، نمی‌تواند مستند به مصوبه شورای پول واعتبار تاسیس گردد چون بر اساس این ماده قانونی امکان تاسیس شرکت و اعطای وظایف تنظیم‌گرانه بانک مرکزی و امور عمومی نیز در صلاحیت این شورا نیست.

بر اساس این مقدمات اول تاسیس شرکت شاپرک غیرقانونی بوده و دوم نمی‌تواند هر تصمیمی بگیرد و در حوزه صلاحیت بانک مرکزی اعمال نظر کند.