بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» کرده است. علی‌رغم اینکه گاه نظراتی درخصوص پیش‌نویس بودن این سند به گوش می‌خورد، ولی برخی نهادها و مجموعه‌ها، این سند را لازم‌الاجرا و تصویب‌شده از سوی بانک مرکزی تلقّی کرده و مستند به آن اقدام و برخورد انجام می‌دهند.

در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع کرده است و تبادل و خرید و فروش آنها را تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، مجاز دانسته است. در حالی که بنا بر اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 10 و 30 و 223 قانون مدنی، و مواد 10 تا 15 قانون پولی بانکی کشور، و اصول مسلم فقهی، وضع این مقرره و ایجاد این محدودیت خارج از حدود صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد.

حال در این پرونده در تلاشیم که اولا اعتبار این سند بررسی شده و وضعیت آن روشن گردد و ثانیا در صورت معتبر بودن، حکمی که بالاتر به آن اشاره شد مستند به مواردی که بیان گردید، ابطال شود. این موضوع در اولین مرحله از طریق درخواست ابطال بند مربوطه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری می شود.