دوازدهم آذرماه سال ۵۸ ملت ایران به میثاق ملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی داده و خواهان عمل به آن شدند. اصولی که به‌وسیله خبرگان ملت، براساس موازین اسلامی، تنظیم شده و ارکان جمهوری اسلامی را مشخص ساخته است.
حقوق ملت
یکی از مسائلی که به برکت انقلاب اسلامی در قانون اساسی برجسته شده است، فصل حقوق ملت می‌باشد که از اصل نوزدهم تا چهل و دوم را به خود اختصاص داده است. حقوقی شامل تساوی ملت در برابر قانون، آموزش‌وپرورش رایگان، داشتن مسکن متناسب نیاز، امکان دادخواهی از دادگاه صالح و… که همگی در پرتو موازین اسلامی برقرار شده و دولت جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات خود را در راه تحقق این حقوق فراهم سازد.
اکنون پس از گذشت چهل و یک سال از تاریخ تصویب قانون اساسی علی‌رغم همه تلاش‌ها و دستاوردها می‌توان گفت بخشی از این حقوق همچنان به نحو کامل و شایسته عملیاتی نشده است. به عنوان نمونه علی‌رغم تصریح اصل سی و یکم که بیان می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» همچنان شاهد آن هستیم که عده‌ای از مردم در حل مشکل مسکن عاجز بوده و با رشد سرسام‌آور قیمت مسکن تحقق این حق برایشان به آرزویی دراز مبدل شده است. گرچه طرح‌هایی چون مسکن مهر اجرایی شده اما همچنان نیاز به توجه بیشتر است؛ همچنین اگرچه اصل سی و چهارم بر حق دادخواهی تأکید کرده اما شاهد آن هستیم که دادرسی طولانی، زمان‌بر و پیچ‌وخم‌های اداری باعث آن می‌شود که بسیاری از مردم از این حق خود صرف نظر کرده و سراغ طرح شکایت نروند.
قانون اساسی، احیای حقوق عامه
از جهت اهمیت حقوق ملت و احقاق آن، قانون‌گذار مجدداً در اصل یک‌صد و پنجاه ششم یکی از وظایف قوه قضاییه را «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» دانسته است. در همین راستا رییس قوه قضاییه در تاریخ ۷/۱۱/۹۷ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ نمود. در تعریف حقوق عامه در ماده ۱ این دستورالعمل آمده است: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.» و در ماده ۴ دستورالعمل مذکور، دادستان کل موظف است با ابزارهایی چون اخطار و تذکر به مسئولان ذی ربط، تعقیب کیفری و اداری و مطالبه خسارت برای پیگیری و احقاق حقوق عامه استفاده نماید.این دستورالعمل از سوی فعالان اجتماعی و حقوقی مورد استقبال واقع شده و ظرفیت مناسبی را برای دادستانی جهت پیگیری حقوق ملت مصرح دراصول متعدد قانون اساسی فراهم ساخته که امیدواریم به اجرایی‌شدن کامل اصول قانون اساسی منتهی گشته و بستر برقراری مفاد اصل سوم نظیر بند نخست آنکه بیان می‌کند: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» فراهم گردد.
بدون نظر
درج نظر لغو