در سال 1396 اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شد.

این اتحادیه مانند دیگر اتحادیه‌های کسب و کار، مقررات و شرایطی را برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تعیین نموده و آنها را بر این نوع از کسب و کار اعمال می‌کند.

اما مسئله‌ای که باعث شد این اتحادیه به یکی از پرونده‌های مردم‌نما شود، تاسیس غیرقانونی این اتحادیه و موازی بودن آن با یک اتحادیه دیگر است. 

پیش از تاسیس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در سال 84 و بر اساس ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تاسیس شد.

وظیفه‌ انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، اول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، دوم تنظیم‌گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و سوم مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای است.

حال اما باید گفت که با تاسیس اتحادیه کسب‌و کارهای فضای مجازی با اهداف و راهبردی مشابه و برابر با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با مشکل جدی موازی کاری در کسب و کارهای مجازی روبرو بوده،هستیم و در صورت عدم رسیدگی، مواجه خواهیم بود.

تداخل صلاحیت های این اتحادیه با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مشکلات بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این حوزه به‌وجود آورده اول آن که در اغلب موارد دچار دوگانگی‌ در تصمیم گیری، سیاست‌گذاری و فعالیت کسب و کارهای مجازی و حد و حصار اختیارات انجمن و اتحادیه می شود.

دوم، بر اساس قانون، اتاق اصناف اجازه تشکیل اتحادیه در حوزه کسب و کارهایی که قوانین خاص دارند را ندارد و صراحتا می‌توان گفت که تاسیس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بعلت داشتن قانون خاص، توسط اتاق بازرگانی غیر قانونی است و انحلال این اتحادیه موجب رفع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی و موازی کاری در تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌و کارهای فضای مجازی می‌شود

همین موضوع باعث شد که کارشناسان حقوقی مردم نما در جهت رفع این تخلف اقدام کنند. در نهایت با ثبت شکایت و پیگیری کارشناسان مردم نما ، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پذیرفت که این اتحادیه به صورت غیرقانونی به تصویب رسیده است. ولی هیات عمومی دیوان اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اتاق اصناف را ندارد.