رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید

مطالبه گر: محمدعلی مطهری

سازمان مربوطه: رئیس قوه قضائیه

توضیحات

از جنجال این روزها در مورد حقوق کارگران خبر دارید؟
میدونید حداقل دستمزد کارگران طبق قانون چطور باید تعیین بشه؟

بیستم فروردین‌ماه امسال شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران رو در تمام مناطق کشور 1 میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد که تماما خلاف قانون و باعث شکایت نماینده کارگران به دیوان عدالت اداری شد. باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به لحاظ قانونی اختیار ابطال مصوبات خلاف قانون رو داره، شکایت "مردم‌نما" هم برای ابطال این مصوبه به دیوان ارائه شده که در ادامه قابل مشاهده است اما یه نکته!

ممکنه روند رسیدگی به این پرونده، ماه‌ها بعد اتفاق بیفته برای همین باید از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به اقتصاد و کارفرماها و از همه مهم‌تر کوچک شدن سفره کارگران، بر اساس اختیارات قانونی خود، دستور به تسریع در رسیدگی به این دادخواست بدن.

چرا مصوبه خلاف قانونه؟

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار باید میزان حداقل دستمزد کارگران رو بر اساس 4 معیار اساسی تعیین کنه اما انگار هیچ‌کدوم از این معیارهای قانونی در تعیین دستمزد کارگر اصلا دیده نمی‌شن!

معیار اول که مهم‌ترین معیار هم هست، تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلفه یعنی حداقل دستمزد به تناسب هزینه هر خانواده و شرایط خاص هر منطقه تعیین میشه و دستمزد کارگر در هر منطقه متفاوت از دیگر مناطق هست.

معیار دومتعیین دستمزد بر اساس صنایعه؛ قطعا هر صنعت شرایط کار مخصوص به خودش و متفاوت با صنعت دیگه رو داره پس طبق قانون حداقل دستمزد کارگر در هر صنعت باید متفاوت از دیگری باشه.

سومین معیار، تعیین حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزیه؛ این یعنی هر سال باید برای افزایش حداقل دستمزد، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کنه مورد توجه شورای عالی کار قرار بگیره.

چهارمین معیار قانون هم اینه که حداقل دستمزد تعیینی برای کارگر بتونه نیازهای حداقلی زندگی یک خانواده سه‌ونیم نفره رو تامین کنه.

اما در مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقلی دستمزد کارگران در سال 99 در کل کشور و برای همه صنایع، میزانی مشترکه و حتی تورم اعلامی توسط بانک مرکزی 41درصد اعلام شده اما دستمزد کارگر فقط 21 درصد افزایش پیدا کرد و این یعنی شورای عالی کار شرایط قانونی رو برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت نکرده و نتیجه اینکه مصوبه شورای عالی کار در تعارض با قانونه!

حالا چی میشه؟

شما هم کافیه به جمع امضاکنندگان این نامه به آقای رئیسی بپیوندید تا باهم از کارگران و از همه مهم‌تر اقتصاد کشور حمایت کنیم.

پیوست مطالبه

باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه

همانطور که مستحضر هستید طبق مصوبه جلسه 291 مورخ 20/1/99 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 7933-26/1/99 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد کارگری در سال 99 بدون توجه به شرایط مصرّح در ماده 41 قانون کار ازجمله تعیین حداقل حقوق باتوجه به شرایط منطقه ای یا صنایع مختلف، توجه به درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و تامین حداقل زندگی یک خانواده تصویب گردید.

باتوجه به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از مجموعه های اساسی قوه قضائیه در امر احیای حقوق عامه و اختیار این نهاد در ابطال مقررات مخالف با قوانین بالادستی و تعارض های واضح این مصوبه با قانون کار، دادخواستی مشروح با ذکر ادله ی حقوقی کامل مستند به رعایت شرایط منطقه ای با هدف ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری به کلاسه قضایی 9900194 در تاریخ 14/02/1399 ثبت گردیده که به پیوست این نامه خدمت شما ارائه می گردد.

باتوجه به تاکید رهبر انقلاب بر بسیج توان ها و هدایت تصمیمات کشور به سمت تحقق هدف سال یعنی «جهش تولید» بنظر می رسد عدم توجه شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با شرایط منطقه ای یا صنایع مختلف موجب تضییع حقوق بخش زیادی از کارگران و همچنین کارفرمایان گردیده و نه تنها موجب تقویت امر تولید در کشور نگشته که به اذعان کارشناسان، مشکلات بسیاری در مسیر این هدف بزرگ بوجود خواهد آورد از جمله تعطیلی کارگاه های تولید و مهاجرت و حذف کارگاه های تولیدی کوچک منطقه ای که بخش مهمی از اقتصاد مقاومتیست. فلذا با توجه به تعدد پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری، قطعا رسیدگی به این موضوع پس از ماه ها امکان پذیر خواهد شد که ضربات جبران ناپذیری بر بدنه ی اقتصادی کشور، کارگران، کارفرمایان و امر تولید وارد خواهد آمد، خواهشمندیم با توجه به اختیارات قانونی حضرتعالی، دستور فرمایید رسیدگی به دادخواست پیوستی که در دیوان عدالت اداری رسما به ثبت رسیده است، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بخش زیادی از جامعه تسریع یابد.

باتشکر

پیوست:شرح شکایت ابطال مصوبه شورای عالی کار مردم نما (برای دانلود کلیک نمائید)

رویدادها