ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن را مشخص کرده است و در ماده 31 اعلام کرده تا برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی، دفاتر صدور خدمات الکترونیکی تاسیس شود. ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی از خدمات این دفاتر است.

اما در آیین‌نامه این دفاتر که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ارائهه خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را منحصرا به مرکز دولتی صدور گواهی ریشه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیک سپرده است که این اتفاقی خلاف قانون است و محدودیت حقوق اشخاص را در پی دارد.

انحصار ارائه این خدمات در مرکز دولتی ریشه، خلاف ماده10 و31 قانون تجارت الکترونیکی است؛ چرا که اولا ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی از دفاتر خدمات صدور گواهی یاد کرده اما امضای الکترونیکی مطمئن را (موضوع ماده 10 این قانون) منحصر در امضاهای صادره از این دفاتر ننموده است. 

دوما ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، صراحت داشته و شرایط بیان شده ر این ماده، به صورت حصری تعیین شده‌اند.

با این حساب به نظر می‌رسد آیین نامه هیئت وزیران، صلاحیت افزایش شروط جدید و محدودسازی مصادیق ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی را ندارد و خارج نمودن دیگر مصادیق امضای الکترونیکی که شرایط ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی را دارند، در صلاحیت هیئت وزیران نیست.