با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال 1384، مقدمات تغییرات در سیاست‌های مهم اقتصادی کشور فراهم شد. در پی این سیاست‌ها، 2 سال بعد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این سیاست‌ها و این قانون، دولت و نهادهای مربوطه موظف شدند به استثناء برخی شرکت‌ها که در قانون ذکر شده، مابقی شرکت‌های دولتی را واگذار نموده و خصوصی کنند

شرکت شاپرک به عنوان پیمانکار بانک مرکزی در حوزه زیرساخت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، سالهاست که به علت دسترسی‌هایی که به این شبکه دارد و عدم نظارت و البته با همراهی مسئولین مربوطه در بانک مرکزی، تصمیماتی اخذ می‌کنند که صراحتا خلاف قوانین کشور و تضییع‌کننده حقوق اشخاص است.این شرکت خصوصی بارها به وضع دستورالعمل‌ها و مقرراتی مبادرت می‌نماید که مشخصا اختیاری در آن ندارد.از طرف دیگر این ش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» کرده است. علی‌رغم اینکه گاه نظراتی درخصوص پیش‌نویس بودن این سند به گوش می‌خورد، ولی برخی نهادها و مجموعه‌ها، این سند را لازم‌الاجرا و تصویب‌شده از سوی بانک مرکزی تلقّی کرده و مستند به آن اقدام و برخورد انجام می‌دهند.در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار

در سال 1396 اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شد.این اتحادیه مانند دیگر اتحادیه‌های کسب و کاری، مقررات و شرایطی را برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تعیین نموده و آنها را بر این نوع از کسب و کار اعمال می‌کند.اما مسئله‌ای که باعث شد این اتحادیه به یکی از پرونده‌های مردم‌نما شود، تاسیس غیرقانونی این اتحادیه و موازی ب

NIX  به مرکز ملی تبادل اطلاعات گفته می شود که سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور آن را راه‌اندازی کرد. در این مرکز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده کنند.استفاده از دادههای این مرکز برای دستگاههای دولتی به صورت رایگان و برای بخش خصوصی همراه با هزینه است. این در حالی است ک